اگر در باب قتل مدعی بینه داشت که حق قصاص اثبات می شود و اگر نداشت نوبت به بینه‌ی منکر می رسد و به جای اینکه منکر قسم بخورد( چون در سائر حقوق بعد از بینه‌ی مدعی نوبت به یمین منکر می رسید) در باب قتل باید بینه بیاورد به خاطر اینکه ادله‌ی یمین منکر، مخصص دارد که در باب قتل به خاطر روایت «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‏ فِي‏ دِمَائِكُمْ‏ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‏ فِي‏ دِمَائِكُمْ‏ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى» به جای قسم باید بینه بیاورد که اگر او هم بینه نداشت نوبت به قسامه‌ی مدعی می رسد و اگر او هم نتوانست قسامه اقامه کند نوبت به قسامه منکر بر نفی قتل می کند که اگر نتوانست قسامه اقامه کند مشهور فقها فرموده اند ادعا ثابت می شود و به مجرد عدم تونایی منکر از اقامه‌ی قسامه حکم بر علیه او ثابت می شود که اگر قتل عمد باشد قصاص ثابت می شود ،بر خلاف سائر حقوق که با نکول منکر از قسم، مشهور قائل به رد قسم به مدعی هستند.24/11/97