در دوران حجیت بین تعیین و تخییر، گفته اند مشهور به تعیین معتقدند اما مرحوم شهید صدر فرموده اند که این قانون کلیت ندارد و در جایی که اماره ای دال بر ترخیص و اماره‌ی دیگر دال بر الزام باشد و خبر دال بر الزام محتمل الاهمیه باشد و اخذ به خبر دال بر الزام نکند(اگر اخذ کند همان حجت است) در این صورت امر دائر مدار بین وجوب تعیینی اخذ به خبر دال بر الزام و وجوب تخییری بین اخذ به خبر دال بر الزام و خبر دال بر ترخیص است که در این صورت اصل برائت از وجوب اخذ دال بر الزام جاری می شود و وجوب تعیینی مندفع می شود. البته اصل در ناحیه‌ی تخییر جاری نمی شود چون در جانب تعیین کلفت زائده داشتیم ولی در جانب تخییر نداریم در نتیجه در جانب تخییر اصل برائت جاری نمی شود و اصل برائت در جانب وجوب تعیینی بلا معارض باقی می ماند. البته این نظریه بنابر فرضیه انحلال علم اجمالی کبیر است. استاد قائینی می فرماید: عرض ما این است که مشهور در جایی که برای تخییر نیازمند حجت هستیم به تعیین قائلند و به صرف احتمال حجیت تخییری نمی‌توان به حجیت تخییری ملتزم شد اما در جایی که الزام نیازمند حجت است و تخییر مطابق قاعده است به تعیین قائل نیستند. اینکه به تعیین قائل شده‌اند در جایی است که اگر بر تخییر دلیل و حجتی نداشته باشیم باید احتیاط کنیم در این موارد به صرف احتمال تخییر نمی‌توان طرف محتمل التعین را رها کرد اما در جایی که الزام نیازمند دلیل و حجت است مثل مورد بحث ما که اگر ما بر لزوم تعیین اخذ به روایت الزامی دلیل نداشته باشیم مقتضای قاعده تخییر و ترخیص است (تخییر در عمل) به تعیین قائل نیستند تا این مورد نقض بر آنها باشد لذا به نظر می‌رسد اصل آنچه ایشان به مشهور نسبت داده‌اند که در همه موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت به تعیین قائلند حتی در جایی که با قطع نظر از حجیت، مقتضای قاعده ترخیص است صحیح نیست.1397/12/08