در باب حقوق مالی اگر مدعی بینه نداشت باید منکر قسم بخورد و اگر نکول کرد مشهور قائل به رد قسم به مدعی هستند. در باب دماء مشهور قائل به عدم رد یمین هستند و وجوهی را بیان کرده اند. استاد قائینی می فرماید یکی از وجوه در مقام این است که طبق روایات مدعی برای احقاق حق خودش مخیر بین دو امر است یا اینکه خودش قسم بخورد و اقامه‌ی قسامه کند و یا اینکه از مدعی علیه مطالبه‌ی قسامه کند. در نتیجه با هر کدام از اینها حق قابل اثبات است. یعنی یا با قسم مدعی و یا با نکول مدعی علیه. اگر بنا باشد که با نکول مدعی علیه حکم نشود و منوط به قسم مدعی باشد این به این معناست که علی الاطلاق حق مدعی منوط به قسم خود اوست و الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی می شود. اگر مدعی علیه را ملزم به یمین بکند و در فرض نکول او دعوا ثابت نشود این یعنی کار کن که ادعای تو ثابت نشود. این لغو است زیرا برای اسقاط دعوا نیاز به قسم منکر نبود بلکه با رفع ید از ادعای خودش می توانست ادعای خودش را هم ساقط کند و نیازی به این فرایند نبود. اینکه می گویند برای اثبات دعوا یا قسم بخور و یا منکر را قسم بده به این معناست که این دو راه برای اثبات ادعا است و هر کدام به تنهایی برای اثبات ادعا کافی است و دیگر تخییر بین قسم خودش یا مطالبه قسم از منکر معنا نداشت و ثبوت دعوا منحصر در یک راه می شد و آن هم فقط قسامه‌ی مدعی. درس فقه11 /12 /1397