مباحثه، تالار علمی فقاهت
عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد قائینی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=24)
+---- موضوع: عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض (/showthread.php?tid=1430)



عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض - مهدی خسروبیگی - 24-فروردين-1398

در روایت حارث بن مغیره آمده است « إِذَا سَمِعْتَ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ‏ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏»مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت در مورد روایات متعارض نیست و در آن فرض تعارض نیست بلکه مفاد این روایت این است که حجیت خبر ثقه منوط به عدم عرضه آنها بر امام معصوم علیه السلام است و در جایی که فرد خدمت امام علیه السلام برسد اخبار ثقه حجت نیست. البته نه اینکه منظور در فرض انفتاح باب علم باشد و ایشان نمی‌خواهد بگوید اگر کسی می‌توانست خدمت امام برسد اخبار برای او حجت نیست بلکه منظور ایشان این است که با وصول به امام معصوم علیه السلام اخبار حجت نخواهند بود. استاد قائینی می فرماید: اصلا این روایت مختص به فرض تعارض روایات است چون در این روایت وثاقت همه راویان حدیث را فرض کرده است پس وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است در حالی که اگر منظور از روایت آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته‌اندلازم نبود وثاقت همه آنها را فرض کند. وثاقت کل در حجیت هر خبر دخالتی ندارد بلکه وثاقت راویان هر حدیث در اعتبار و حجیت همان روایت دخیل است اما ظاهر روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در فرض تعارض است که اگر همه راویان ثقه نباشند، روایت ثقه حجت است و غیر آن حجت نیست. خلاصه اینکه فرض روایت جایی است که وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در غیر آن، وثاقت کل دخالتی در حکم به توسعه ندارد.26/12/97



RE: عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض - سید رضا حسنی - 30-فروردين-1398

(24-فروردين-1398, 11:33)مهدی خسروبیگی نوشته:
در روایت حارث بن مغیره آمده است « إِذَا سَمِعْتَ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ‏ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏»مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت در مورد روایات متعارض نیست و در آن فرض تعارض نیست بلکه مفاد این روایت این است که حجیت خبر ثقه منوط به عدم عرضه آنها بر امام معصوم علیه السلام است و در جایی که فرد خدمت امام علیه السلام برسد اخبار ثقه حجت نیست. البته نه اینکه منظور در فرض انفتاح باب علم باشد و ایشان نمی‌خواهد بگوید اگر کسی می‌توانست خدمت امام برسد اخبار برای او حجت نیست بلکه منظور ایشان این است که با وصول به امام معصوم علیه السلام اخبار حجت نخواهند بود. استاد قائینی می فرماید: اصلا این روایت مختص به فرض تعارض روایات است چون در این روایت وثاقت همه راویان حدیث را فرض کرده است پس وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است در حالی که اگر منظور از روایت آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته‌اندلازم نبود وثاقت همه آنها را فرض کند. وثاقت کل در حجیت هر خبر دخالتی ندارد بلکه وثاقت راویان هر حدیث در اعتبار و حجیت همان روایت دخیل است اما ظاهر روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در فرض تعارض است که اگر همه راویان ثقه نباشند، روایت ثقه حجت است و غیر آن حجت نیست. خلاصه اینکه فرض روایت جایی است که وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در غیر آن، وثاقت کل دخالتی در حکم به توسعه ندارد.26/12/97

البته اشکالات دیگری نیز به استدلال بدین حدیث شده است از جمله اینکه شاید توسعه به ملاک تساقط این دو خبر و رجوع به اصل برائت است. موسع علیکم یعنی وجود این دو خبر متعارض را کالعدم حساب کنید و به اصل برائت رجوع کنید. شبیه الناس فی سعه ما لم یعلمون.
و یا اینکه محقق اصفهانی می فرمایند مراد از قائم که در این روایت آمده است خصوص حضرت حجت علیه السلام نیست، بلکه مراد از آن امام معصوم است. بنابراین احتمال اینکه این روایت اختصاص به زمان حضور داشته باشد موجود است. الغاء خصوصیت نیز نسبت به زمان غیبت نمی توان کرد: لان التوسعة على المكلفين في زمان قصير لاتلازم التوسعة فی زمان طویل؛

البته شاید این دو اشکال نیز قابل جواب باشند. فتأمل


RE: عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض - مهدی خسروبیگی - 3-ارديبهشت-1398

به اصل برائت نمی توان به صورت مطلق رجوع کرد چون ممکن است در مقام عام فوقانی و یا اصلی موجود باشد که با وجود آنها نوبت به برائت نمی رسد