[1] مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علامه حلی، ج2، ص7.« لا خلاف في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر‌، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه و باقي علمائنا على الثاني، و هو الحق عندي».

 

[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج11، ص210.« فعلى المسلك المشهور في تفسير وقت الاختصاص من عدم صلاحيته لغير صاحبة الوقت، لا مناص من الحكم بالبطلان، لا لأجل الإخلال بالترتيب فإنه كما عرفت شرط ذُكري، بل للإخلال بالوقت الذي هو من الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد.  و أما على المختار من تفسيره بعدم مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت رعاية للترتيب المختص طبعاً بحال العمد و الالتفات مع صلاحية كل جزء مما بين الحدين لكل واحدة من الصلاتين فلا مقتضي للبطلان، بل حال الوقت المختص حينئذ حال الوقت المشترك في الحكم بالصحة، إذ لا خلل إلا من ناحية الترتيب المنفي بحديث لا تعاد كما سبق».

[3] مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علامه حلی، ج2، ص7.« لا خلاف في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر‌، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه و باقي علمائنا على الثاني، و هو الحق عندي».