مرحوم آخوند در کفایه می فرماید درست است که مرجحات مختلف است و داخل در حقیقت واحده نیستند و بعضی مرجح صدوری و بعضی مرجح جهت صدوری و بعضی هم مرجح متنی هستند لکن همه به مرجح صدوری بر می گردند. بعضی گفته اند کلام مرحوم آخوند در جایی که تعارض بالتباین باشد صحیح است ولی در جایی که تعارض به عموم و خصوص من وجه باشد و مرجح جهت صدوری داشته باشد اینجا نمی توان گفت مرجح جهت صدوری مرجح اصل صدور است چون لازمه اش این است که آن عام مرجوح در ناحیه‌ی افتراق هم طرح شود.

مرحوم تبریزی می فرماید لکن صحیح این است که چه تعارض بالتباین باشد و چه من وجه تمام مرجحات، مرجح صدور است و این کلام که « لازمه اش این است که آن عام مرجوح در ناحیه‌ی افتراق هم طرح شود» موهوم است. دلیل تعبد به صدور می گوید این کلامی که راوی نقل کرده کلام امام است ولکن این کلام در مدلول ربما انحلال پیدا می کند. پس این کلام به اعتبار مدلولش تبعیض دارد و در نتیجه تعبد به بعض هم مانعی ندارد.

 درس خارج اصول مرحوم تبریزی تراک997