مباحثه، تالار علمی فقاهت
مانع اغیار نبودن تعریف مشهور از علم اصول - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: مانع اغیار نبودن تعریف مشهور از علم اصول (/showthread.php?tid=1519)



مانع اغیار نبودن تعریف مشهور از علم اصول - مهدی منصوری - 11-آبان-1398

مشهور در تعریف علم اصول از تعبیر «علم الاصول علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية» استفاده کرده اند. طبق این تعریف اگر تعبیر «الممهده» به کسر هاء خوانده شود، علم اصول علم به قواعدی است که تمهید برای استنباط حکم شرعی ایجاد می کند و در صورتی که به فتح هاء خوانده شود، تعبیر ذکر شده به این معنا خواهد شد که علم اصول علمی است که از سوی علماء برای استنباط حکم شرعی تدوین شده است.

در مورد تعریف مشهور اشکالی وجود دارد که تعریف صاحب کفایه هم این اشکال را برطرف نمی کند. اشکال وارد بر تعریف مشهور این است که این تعریف مانع اغیار نیست. برای روشن شدن این اشکال می توان به دو مورد اشاره کرد:
1-   تعریف مشهور شامل بحث از قواعد منطقی، لغوی و رجالی می شود؛ چون اگر شخصی از وثاقت مشایخ صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی بحث کند، بحث از قاعده ای است که در نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار دارد و لذا باید بحث از قواعد رجالی داخل در علم اصول باشد، کما اینکه بحث از قواعد منطقی و لغوی، مباحثی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار دارد و باید در علم اصول داخل شود، در حالی که داخل شدن این مباحث در علم اصول خلاف مرتکز است.
2-   تعریف مشهور شامل قواعد فقهی نیز می شود؛ چون به عنوان مثال بحث از قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»[1]قاعده فقهی است که تعریف مشهور از علم اصول مبنی بر قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد، شامل آن می شود؛ چون با استناد به این قاعده در مورد مشتری حکم به ضمان ثمن المثل در بیع فاسد می شود، در حالی که از سوی فقهاء مطرح شده است که قواعد فقهی با قواعد اصولی متفاوت است.
با توجه به دو نقض مطرح شده بر تعریف مشهور، فقهاء سعی در اصلاح تعریف علم اصول داشته اند تا نقض های مطرح شده بر آن وارد نباشد.


[1]. تطبیق این قاعده در بیع به این صورت است که در صورت صحت بیع، مشتری ضامن ثمن المسمی است و در صورتی که فاسد باشد، مشتری ضامن ثمن المثل است.

جهت مشاهده این مطلب و مطالب پیرامون آن اینجا کلیک کلید.