مرحوم شیخ انصاری فرموده است اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون معقول نیست و معنا ندارد شی ای که مملوک شخصی است مملوک شخص دیگری هم باشد چون مستلزم اجتماع دو مالک بر شی واحد است. قاضی در هر صورت باید متصدی حکم شود (به خاطر وجوب قضا) البته نیاز نیست متصدی منصب هم باشد بلکه باید مباشرت در حکم کند. پس حکم کردن مملوک الهی است و حال که مملوک خداست معنا ندارد مملوک شخص دیگری شود.

استاد قائینی می فرماید این استدلال که مبتنی بر این است که ملکیت خدا نسبت به اعمال واجب با ملکیت اعتباری مکلفین جمع نمی شود که مبتنی بر مسأله‌ی اجتماع ملکیت است حرف ناتمامی است زیرا چه مانعی وجود دارد در جایی که تنافی نباشد اجتماع مالکین صورت گیرد؛ برای مثال دو نفر باهم شخصی را اجیر کنند که فلان کار را انجام دهد. پس هم محذور تنافی در دو ملکیت وجود ندارد. مرحوم خوئی محال بودن اجتماع مالکین بر شی واحد را پذیرفته ولی فرموده که این محذور، مانع محسوب نمی شود زیرا اجتماع مالکین نیست. اینکه در واجبات می گویید خدا مالک است منظور شما از مالکیت چیست؟ اگر مراد این است که اگر مکلف قضاوت نکند عقاب می شود، ناسازگار بودن این مفهوم با اخذ اجرت اول الکلام است. عدم جواز اخذ اجرت بر واجب به نکته‌ی وجوب آن فعل به این معنا که اگر انجام ندهید مستحق عذاب می شوید عین مصادره به مطلوب است. اگر مراد از اینکه ملک خداست ملکیت تکوینیه است احاطه و ملکیت تکوینیه با ملکیت اعتباری منافاتی ندارد. اگر مراد شما این است که ملکیت خدا نسبت به واجبات ملکیت اعتباریه است یعنی خدا علاوه بر ملکیت تکوینی می تواند ملکیت اعتباری هم داشته باشد این کلام هم صحیح نیست زیرا هرچند که ملکیت اعتباریه برای خداوند محذوری ندارد لکن اعمال واجب، ملک اعتباری فرض نشده اند. به همین خاطر خدا نسبت به منافع اشخاص که از جمله‌ی آنها فعل واجبات و ترک محرمات است، مالک اعتباری نیست. خارج فقه1/7/98