مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9) +---- انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12) +---- موضوع: مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد (/showthread.php?tid=1545)

مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد - سید رضا حسنی - 22-آبان-1398 مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد به کلماتی که در غرب مطرح شده است اشکالاتی وارد است که سیدنا الأستاذ نیز بیان فرموده اند: أولا: اینکه مکتب «کامن لا» می گویند: از آنجایی که راهی به اراده ی باطنیه نیست باید تمام الملاک را اراده ی ظاهری قرار دهیم، ناتمام است؛ زیرا اگر هیچ اماره ای برای کشف اراده ی باطن نداشتیم این کلام صحیح بود، لکن فرض این است که در بسیاری از امور می توان با ظواهر الفاظ و امارات دیگر پی به اراده ی باطنیه برد. به عنوان مثال در علاج بیماری ها همین الفاظی که شخص می گوید ملاک است یا دانایی و علمی که پزشک دارد ملاک است؟! آیا هیچ عاقلی می تواند بگوید که ما کاری به این علم او نداریم و فقط کار به این نسخه داریم؟؟!! همه می گویند آن علم پزشک است که کارآیی دارد و آن یک امر باطنی است، لکن ظاهر نسخه ی او هادی به آن علم است. لذا عقلای عالم می گویند که علم او معتمد است و راه علم او نیز همین نسخه است و ما به خاطر اینکه این نسخه راه رسیدن به آن علم است تبعیت می کنیم. بنابراین در جایی که اماره و طریق به ارادات باطنیه وجود دارد، می توان گفت که اراده ی باطنیه نیز مهم است و تمام الملاک اراده ی ظاهریه نیست. چیزی که معامله را می سازد همان اراده ی باطنی است و راه رسیدن به آن نیز موجود است. مگر ما نمی خواهیم عقد و پیمان داشته باشیم؟ بدون اراده ی واقعی چگونه می توان عقد و پیمان داشت؟! دلیل اصلی ما بر اعتبار اراده همین بود که عناوین بیع و امثال آن عناوین قصدیه هستند و بدون قصد واقعی تحقق پیدا نمی کند. از این جهت مرحوم امام رحمه الله در «تحریر الوسیلۀ» که در زمان طاغوت نگاشته شده است در مورد بانک ها که بدون اشتراط زیاده قرض نمی دادند، فرموده اند که شخص می تواند بدون اینکه قصد زیاده را کند امضاء کند و قرض را بگیرد ولو اینکه بعدا به زندان هم برود. ربا به قصد است و بدون قصد شخص، محقق نمی شود: «القرض المشروط بالزیاده صحیح‌، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض إلا بالزیاده کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقیقی به، فیصح القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام»[۵]. بنابراین اینکه گفته شود تعامل و آرامش و طمأنینه در جایی پیدا می شود که تمام الملاک را ظواهر قرار دهیم درست نیست؛ چرا که ما ظواهر را کاشف از اراده ی باطنیه می دانیم و می گوییم معتبر است تا زمانی که خلافش ثابت شود، بدین وسیله آرامش هم حاصل می شود. برای توضیح بیشتر سوال می کنیم که آیا سلامتی از مهم ترین امور در زندگی انسان نیست؟ آیا اگر بفهمد که فلان فلان مضر سلامتی اوست، احتراز نمی کند؟ احتراز می کند ولی در عین حال اگر پزشک متخصص همان چیز را برای او نسخه بنویسد با اطمینان و آرامش آن را میل می کند. مثلا شخصی احتمال می دهد که فلان قطره و دارو موجب سکته ی مغزی او شود، ولی وقتی دکتر متخصص به او تجویز می کند با آرامش از آن استفاده می کند. وقتی در این امور مهم به ظواهر اعتماد می شود، در امور معاملاتی نیز به ظواهر اعتماد می شود و این یک امر عقلایی می باشد. ثانیا: اینکه گفته می شود اراده ی باطنیه از تحمیل دیگران مصونیت دارد و باید ملاک را بدین دلیل اراده ی باطنیه قرار داد تمام نیست؛ چه اینکه اتفاقا اینطور نیست که دیگران نتوانند در اراده ی انسان تأثیر گذارند. مانند این همه تبلیغات که موجب می شود اراده و تصمیم درونی شخص عوض شود. بلکه باید عکس این مطلب گفته شود؛ چرا که نوشته را نمی شود تغییر داد ولی اراده به راحتی تغییر پیدا می کند. در اثر برهان و تحریک دیگران می تواند اراده ی خود را تغییر دهد. بنابراین عکس مسئله صحیح است. اگر بخواهیم ملاک را اراده ی ظاهریه قرار دهیم انسان در مضیقه واقع می شود، برخلاف جایی که اراده ی باطنیه را ملاک قرار دهیم. RE: مناقشات بر مسالک غربی در باب شرطیت قصد - javad mog - 14-اسفند-1398 چند نقد بر این کلام می شود وارد نمود: ۱ - معاملات و به طور کلی بازار بر پایه اعتماد و تفهیم و تفاهمات عرفی است چون متعاملین اعتقاد دارن که طرف مقابل قصد و اراده اش در حدود الفاظ است و بر پایه اعتماد به الفاظ معامله می کنند و اگر این الفاظ بگوییم اعتبار ندارد و آنچه اعتبار دارد قصد است دیگر سوقی شکل نمیگیرد. ۲- اگر بگوییم آنچه معتبر است قصد است نه لفظ و شخصی لفظی را بگوید و چیز دیگری اراده کند چون توافق بر آن شکل نگرفته است و لفظ نیز اعتبار ندارد لذا معامله باطل است. ۳- مثال استاد در خصوص اخذ قرض ربوی با قصد عدم پرداخت اضافه نیز ارتباطی به این بحث ندارد در آنجا شخص واقعا قرض ربوی را انجام می دهد ولی اراده می کند که اضافه را پرداخت نکند مثل کسی که بیع نسیه اجام می دهد ولی قصدش این است که مبیع را بگیرد و فرار کند و ثمن را ندهد اما بحث عدم حرمت یا عدم آن ارتباطی به تحقق معامله ندارد.