+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+---- موضوع: امکان جعل أحکام وضعیه مستقیما از جانب شارع (/showthread.php?tid=1546)
امکان جعل أحکام وضعیه مستقیما از جانب شارع - سید رضا حسنی - 22-آبان-1398
در باب احکام وضعیه دو مسلک وجود دارد:
1. برخی مانند شیخ أنصاری رحمه ا قائل به تبعیت احکام وضعیه از احکام تکلیفیه هستند. یعنی می فرمایند: صدور احکام وضعیه مستقیما از جانب شارع امکان پذیر نیست و از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند. «فالحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي كما هو مبنى الشيخ قدس سره في جميع الأحكام الوضعية: من أنها منتزعة من الأحكام التكليفية».کتاب المکاسب المحشی، ج 13 ص 39.
2. در مقابل عده ای مانند محقق اصفهانی رحمه الله (رسالۀ فی الحق و الحکم ص 27) قائل به امکان صدور احکام وضعیه مستقیما از جانب شارع هستند. استاد دربحث اینکه آیا مثال تبدیل شدن عقد منقطع به عقد دائم در صورت عدم ذکر أجل، منافات با شرطیت قصد با معامله دارد یا خیر، قائل به عدم منافات هستند بدین بیان که:
- « این مثال ها نمی تواند در مقابل برهان عقلی که اثبات کرد صحت عقد متوقف بر قصد است، قد علم کند. تحقق عقد بما هو عقد بدون قصد نمی شود و این یک امر واقعی و تکوینی و نفس الأمری است. گفته نشود که امر اعتباری به یک أمر تکوینی ارتباط داده شده است؛ چرا که در جواب گفته می شود هیچ اشکالی ندارد که یک أمر اعتباری، به سبب یک أمر تکوینی واقعی تحقق پیدا کند. بنابراین اینکه می گوییم عنوان بیع و اجاره و نکاح بدون قصد محقق نمی شود، یک أمر برهانی است و خدشه ناپذیر است. دلیل بر این مسئله را نیز عقل شمردیم. حال اگر در این موارد مذکور، شارع مقدس حکم به دائم شدن ازدواج کرده است یا در مثال بعدی بیع را صحیح دانسته است، در حقیقت حکم شرعی تعبدی است که شارع در این موضوع بیان فرموده است. شارع نفرموده است که واقعا عقد محقق است، بلکه صرفا یک حکم تعبدی جعل فرموده است که اگر بدین شکل عقد ازدواج متعه صورت گرفت، من شارع که ولی أمر هستم تعبد می کنم به اینکه اینجا یک عقد دائم برقرار شود. بنابراین این موارد أحکام شرعیه هستند که شارع بیان فرموده است نه اینکه بخواهد شرطیت قصد را برای تحقق عقد از میان بردارد، یا اینکه بخواهد بفرماید تکوینا عقد وجود دارد.
حتی اگر هیچ عقدی هم خوانده نشده باشد، شارع می تواند تعبد کند به اینکه این زن و مرد همسران یکدیگر هستند و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا فرض این است که حکم تعبدی است و هیچ کاری با اعتبار و تحقق عنوان بیع ندارد. حاصل الکلام اینکه تعبدا شارع در این موارد حکم به ازدواج دائم شدن، یا صحت بیع کرده است و هیچ منافاتی با أمر برهانی شرطیت قصد برای تحقق عنوان بیع ندارد. برهان می گوید اگر بخواهید عقد واقعی تحقق پیدا کند نیاز به قصد دارد، شارع در این موارد می فرماید من تعبدا در این موارد حکم به ازدواج دائم شدن یا صحت معامله می کنم، گرچه تکوینا عقدی واقع نشده باشد».
از ظاهر کلام استاد استفاده می شود که ایشان قائل به امکان صدور احکام وضعیه مستقیما از جانب شارع هستند و اینگونه نیست که حتما لازم باشد احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع شده باشند.
RE: امکان جعل أحکام وضعیه مستقیما از جانب شارع - مهدی خسروبیگی - 22-آبان-1398
استاد از جهت اینکه حکم وضعی قابل جعل مستقل هست یا نه در مقام بیان نیستند. از کجای کلام شما چنین برداشتی داشتید؟؟؟؟
RE: امکان جعل أحکام وضعیه مستقیما از جانب شارع - سید رضا حسنی - 24-آبان-1398
(22-آبان-1398, 14:46)مهدی خسروبیگی نوشته: استاد از جهت اینکه حکم وضعی قابل جعل مستقل هست یا نه در مقام بیان نیستند. از کجای کلام شما چنین برداشتی داشتید؟؟؟؟
سلام علیکم برادر عزیز. از این جمله استاد:
«یک حکم تعبدی جعل فرموده است که اگر بدین شکل عقد ازدواج متعه صورت گرفت، من شارع که ولی أمر هستم تعبد می کنم به اینکه اینجا یک عقد دائم برقرار شود. بنابراین این موارد أحکام شرعیه هستند که شارع بیان فرموده است ........حتی اگر هیچ عقدی هم خوانده نشده باشد، شارع می تواند تعبد کند به اینکه این زن و مرد همسران یکدیگر هستند و هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا فرض این است که حکم تعبدی است».
RE: امکان جعل أحکام وضعیه مستقیما از جانب شارع - سید محسن حائری - 24-آبان-1398
عدم وابستگی «وجود زوجیت» به «انشاء زوجیت» چیزیست غیر از این که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع نشده باشند.
فرمایش ایشان تضادی با مبنای شیخ اعظم ندارد. وجود «زوجیت» در نگاه مرحوم شیخ انصاری چیزی جز «وجوب دفع نفقه» و «وجوب تمکین زوجه» و «حرمت ازدواج زن با غیر» و ... نیست. حال شارع می‌تواند بدون این که «انشاء عقد»ی شده باشد (چرا که قصدی وجود ندارد)، این احکام را جاری کرده باشد (که منشأ انتزاع زوجیت هستند)