شهید ثانی فرموده باید ببینیم آیا اجرت تابع عمل است یا تابع منفعت؟ اگر گفتیم تابع عمل است عمل برای هر دو صادر شده است در نتیجه باید طرفین اجرت را پرداخت کنند. ولی اگر گفتیم اجرت تابع منفعت است باید متضمن پرداخت اجرت کسی باشد که به نفع او حکم می شود. حال اگر اجرت تابع منفعت باشد، متضمن پرداخت اجرت، محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده است) یا مدعی است. بنابر قاعده ای که فرمودند، در صورت دوم باید منحصرا محکوم له را ضامن می دانستند، ولی گفتند اجرت بر عهده‌ی مدعی و یا محکوم له است. توجیه کلام ایشان این است که هرچند منفعتی شامل مدعی نشده ولی سبب تشکیل دادگاه او بوده است. 

صاحب جواهرفرموده است طرح بحث شهید ثانی که فرموده اجرت بر عهده‌ی کیست اشتباه است. اجرت بر عهده‌ی کسی است که عقد اجاره با او بسته شده است.

استاد قایینی می فرماید بحث در اینکه اجرت به عهده‌ی چه کسی است دو بحث نیاز دارد؛ یکی اینکه اجرت با کیست؟ و دیگر اینکه استقرار اجرت بر عهده‌ی چه کسی است؟ اینکه مستأجر می تواند خرج هایی را که کرده است از دیگری بگیرد داخل در مسأله تسبیب است. کسی که به سببی متحمل خسارتی شده است آیا حق دارد رجوع به سبب خسارت کند؟ حال اگر ملاک سببیت باشد، حق رجوع دارد یا نه؟ تنها راهی که ممکن است ادعا شود که مدعی حق رجوع دارد این است که بگوییم سببیت از اسباب ضمان است به نکته‌ی قاعده‌ی غرور. وقتی ملاک سببیت شد همان طور که در صورت علم غار سببیت وجود دارد در صورت جهل او هم وجود دارد در نتیجه بحث ما از مصادیق آن است.این سببیت اقتضای قرار ضمان را بر عهده‌ی سبب دارد یعنی مدعی حق دارد خساراتی که متحمل شده تا حق خود را بگیرد (از جمله اجرت قاضی) از مدعی علیه بگیرد.درس فقه جلسه17تاریخ21/7/98