مباحثه، تالار علمی فقاهت
مالکیت اموال دولتی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+--- موضوع: مالکیت اموال دولتی (/showthread.php?tid=1578)



مالکیت اموال دولتی - هادی اسکندری - 4-آذر-1398

در مورد اموال دولتی دو نظریه عمده وجود دارد:
 
 
۱. برخی مانند مرحوم امام قائلند دولت ها ولو این که دولت طاغوت باشند، مالک حقوقی اموال دولتی هستند؛ فلذا تصرف در اموال دولتی اگر مطابق قانون باشد جائز و الا حرام باشد. مگر در صورتی که بدانیم تملک مذکور به ناحق بوده است؛ مثل این که دولت ملکی را با اجبار و اعمال قوه‌ی قاهره از دست مالک آن خارج کرده باشد.
 
 
۲. برخی دیگر مانند مرحوم آشیخ حسین حلی، محقق خوئی، مرحوم شهید صدر، آقای تبریزی، آقای سیستانی قائلند اموال دولتی مجهول المالک بوده و دولت ها ملکیتی نسبت به این اموال ندارند؛ نه از این جهت که دولت ها صلاحیت مالکیت ندارند بلکه از این جهت که حاکم شرع مالکیت دولت را تنفیذ نکرده و صلاحیت مالکیت آن ها احراز نکرده اند.
 
 
طبق نظر دسته ی دوم می‌باید بررسی شود که محل مصرف اموال مجهول المالک کجاست؟
 
 
برخی همچون آقای خوئی مصرف مجهول المالک را منحصر در صدقه دانسته اند به دلالت صحیحه یونس بن عبدالرحمن؛ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
 
 
در مقابل برخی همچون آقای سیستانی مصرف آن را مطلق مواردی می‌دانند که حاکم شرع مصلحت بداند به دلالت روایت داوود بن ابی یزید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ‌ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.
 
 
لوازم و توالی اقوال مذکور را در نوشته های بعدی ملاحظه بفرمایید.