معروف بین فقها این است که اخذ رزق توسط قاضی از بیت المال مطلقا جایز است چه قاضی محتاج باشد یا نه.صاحب جواهر فرموده است که قاضی اگر متمکن از امرار معاش بدون رزق باشد، اخذ رزق جایز نیست. استدلال ایشان هم این است که بیت المال مجمع اموال زکوی است و مصارف زکات برای فقراست و قاضی ای که تمکن از امرار معاش دارد فقیر نیست.

استاد قائینی می فرماید بیت المال برای مصالح عمومی مسلمین است و از موارد این مصالح هم نیازمندان هستند. مضافابراینکه حتی یکی از مصارف هشتگانه زکات سبیل الله است. سبیل الله مختص به فقرا نیست. پس خود زکات هم بخشی دارد که اختصاص به فقرا ندارد. نکته دیگری هم در کلام فقها است و آن هم اینکه می شود تمام زکات فقط خرج یکی از اقسام هشتگانه مصارف زکات شود. همه‌ی زکات را مثلا به نیازمندان دهند و یا همه را فی سبیل الله خرج کنند. مراد از سبیل الله هم هر چیزی است که در راه خدا محسوب شود. فی سبیل الله اعم است و می تواند غیر موارد فقر باشد و مصلحت عامه مسلمین هم یکی از اقسام سبیل است. مصلحت اقتضا دارد که از بیت المال به قاضی رزق دهند، پس حتی اگر بیت المال هم از زکات باشد می توان از آن برای رزق قاضی استفاده کرد. علاوه بر اینکه بیت المال هم منحصر در اموال زکوی نیست بلکه خراجات و انفال هم جزء بیت المال است.درس فقه98/7/22