مباحثه، تالار علمی فقاهت
تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل علت) : - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل علت) : (/showthread.php?tid=1761)



تحلیل ماهیت حکمت(در مقابل علت) : - مسعود عطار منش - 1-بهمن-1398

یکی از تفاوتهای حکمت با علت در اینست که در علت حکم اثباتا و نفیا دایر مدار علت است فلذا گفته میشود العله تعمم و تخصص بخلاف حکمت ؛ استاد در تاریخ ۲\۹\۹۸ در این باره فرمودند :در حکمت دایر مدار ثبوتی نیست و دائر نبودن حکم مدار مناط ثبوتی به این دلیل است که موارد خارجی و مصادیق مناط ثبوتی روشن نیست و مکلف نسبت به آنها جهل دارد یا به علت ابهام، می تواند مورد سوء استفاده توسط مکلفین واقع شود هر چند برای برخی از مکلّفین معلوم باشد. به طور مثال، اگر شارع برای جلوگیری از دزدی، به مأمورین امر به دستگیری دزدها کند، امکان دارد به علت مشکل بودن تشخیص دزد از غیر دزد، مأمورین اشتباه کنند. این امکان نیز وجود دارد، مأمورین به علت غرض شخصی، فرد غیر دزد را دستگیر کنند. پس به علت روشن نبودن ملاک و وجود ابهام در آن، زمینه برای جهل یا ادعای جهل موجود است. به همین دلیل، شارع موضوع ثبوتی را از دستگیری دزد به موضوع دیگری تغییر می دهد تا ابهام از بین برود. البته این بحث ریزه کاری هایی دارد که باید در بحث حکمت و علت به آن پرداخت.خلاصه آنکه، شارع مقدس در حکمت، مواردی را که این ملاک در آن وجود ندارد را نیز محکوم به حکم قرار می دهد تا ملاک در موارد وجود ملاک، تحصیل شود.از سویی دیگر، گاه جعل حکم در مواردی که مشتمل بر ملاک نبوده اشکالی نداشته و تنها بدون ملاک است نه آنکه ملاک عدم داشته باشد. مثلا ملاک جعل حق شفعه، جلوگیری از تضرّر شریک در برخی از موارد فروش حصّه شریک به دیگری بوده و در مواردی که شریک متضرّر نمی شود، ملاکی برای ثبوت حق شفعه یا عدم آن وجود نداشت باشد. در این موارد، حتی وجود ملاک برای ثبوت حق شفعه در موارد اندکی حتی در حدود 5 درصد باعث می شود، شارع در تمام موارد فروش حصّه شریک به دیگری، حق شفعه را جعل کند. اما در غالب موارد، با جعل حکم، مناطی کنار گذاشته می شود. مثلا با جعل حق شفعه، تحمیلی به خریدار ایجاد شده و حق ذاتی مشتری در خرید مال و تملّک آن و سلطنت ذاتی مشتری بر مال که به قانون عقلایی ثابت است را از او سلب کرده است. پس در غالب موارد، تزاحم ملاکات وجود دارد. از یک سو، ممکن است خریدار ناباب بوده و باعث تضرّر شریک باشد و از سویی دیگر، ممکن است خریدار متضرّر شده یا نفعی از او سلب شود. در نتیجه با جعل حق شفعه، قانون الناس مسلطون علی اموالهم که البته روایت نیست و یک قانون عقلائی است تضییق شده و سلطه او بر مالش را نفی می کند. به همین دلیل باید بین متضرّر شدن شریک و تضرّر یا عدم نفع خریدار، مقایسه اتفاق افتاده و ملاحظه کرد کدام یک از این دو بیشتر است. پس صرف وجود تضرّر شریک در موارد اندکی از بیع شریک، باعث نمی شود شارع متضرّر شدن خریدار یا عدم نفع او را تجویز کند و تضرّر باید در حدی باشد که باعث شود شارع عدم انتفاع خریدار یا تضرّر او را نادیده بگیرد.