استاد قائینی می فرماید این روایت را به این صورت نمی توان معنا کرد زیرا در خود همین روایت فرض رجوع به دوقاضی موجود است.به نظرما مقتضای این فقره این است که اگر شما به قاضی شیعه مراجعه کردید و قضاوت کرد و به مذاق شما خوش نیامد و به همین دلیل رجوع به قاضی اهل تسنن کردید و حکمی مغایر با حکم قاضی شیعه کرد، در این صورت حکم قاضی شیعه را که از روایات شیعه گرفته شده است را رد کرده اید که در واقع امر، رد کلام امام معصوم علیه السلام است و به همین خاطر حضرت فرمودند: «وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».

ولی اگر متخاصمین تجدید اقامه دعوا در محکمه دیگری کنند که از قاضی اول اعلم باشد به این امید که نظر او به نظر امام نزدیک تر باشد، در این صورت مانعی از چنین کاری وجود ندارد، زیرا ممکن است حکم دوم حکم امام باشد. درس فقه تاریخ17/10/98