مباحثه، تالار علمی فقاهت
آیه دال بر اکل از خانه اقوام بدون اجازه مطلق است؟؟ - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: آیه دال بر اکل از خانه اقوام بدون اجازه مطلق است؟؟ (/showthread.php?tid=1767)



آیه دال بر اکل از خانه اقوام بدون اجازه مطلق است؟؟ - هادی اسکندری - 4-بهمن-1398

 در آیه وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... اکل از خانه اقوام، مطلق است؟؟



در رابطه اطلاق و تقیید جواز اکل در آیه نسبت به رضایت مالک، اقوال متعددی مطرح است:

قول أول) نظر مرحوم صاحب جامع المدارک است به اینکه آیه مطلق است؛ فلذا أکل از منزل مذکورینِ در آیه جائز است مطلقا ولو علم به نارضایتی مالک وجود داشته باشد؛ مگر این که اجماعی بر خلاف این مطلب تمام شود.
 
قول دوم) جواز اکل تنها در فرضی ثابت است که شاهد حال بر رضایت مالکین وجود داشته باشد.
به نظر استاد شهیدی این قول نادرست است چرا که مخالف با اطلاق آیه است.
 
قول سوم) نظر جمعی چون صاحب جواهر بر آن است که لااقل می باید ظن به رضایت مالک وجود داشته باشد. محقق داماد نیز همین قول را قبول کرده[1] و حتی شک متساوی الطرفین را مانع از جواز أکل دانسته است[2].
محقق داماد فرموده است: اجماع بر مانع بودن کراهت مالک، کاشف قطعی است از عدم الغاء شرطیت رضایت مالک از جانب شارع، لکن شارع مقدس در مورد مذکورین در آیه ظن به رضایت را تعبّداً کافی دانسته است.
استدلال محقق ناتمام است به این که: اجماع بر عدم جواز أکل در فرض علم به کراهت چگونه می تواند دلالت بر اختصاص آیه به فرض ظن به رضایت مالک داشته باشد؟! به عبارت دیگر معقد اجماع مذکور از تحت اطلاق آیه خارج شده و ما بقی فروض تحت اطلاق باقی خواهند ماند و در نتیجه اکل در صورت شک در رضایت مشمول اطلاق آیه بوده و جائز خواهد بود.
اما این که گفته شود «خصوصیت مذکورین در آیه این است که ظن نوعی به رضایت آنان پیدا می شود»، صحیح نیست؛ زیرا در مورد همه افراد ظن نوعی به رضایت وجود ندارد کما این که در همه زمان ها نیز ظن نوعی ایجاد نمی شود، حال آن که آیه شریفه بیان گر قضیه ای حقیقیه بوده و اختصاصی به زمان صدور آیه ندارد.
 
قول چهارم) رای برخی همچون کاشف اللثام است که صاحب عروه نیز بدان تمایل دارد با اینکه: دو فرض از اطلاق آیه خارج است، یکی علم به کراهت مالک و دیگری ظن به کراهت او؛ و در غیر این دو صورت اکل به دلالت آیه شریفه جائز است. صاحب کشف اللثام ادعا کرده است که شرطیت عدم علم و عدم ظن به کراهت مالک با اجماع و نصوص ثابت می شود.
مدعای کشف اللثام مخدوش است به اینکه: ظن معتبر، ملحق به علم بوده و خدشه ای در حجیت آن نیست -نظیر ظهورات-؛ لکن اجماع و نصی وجود ندارد به این که صرف گمان شخص بر عدم رضایت مالک -ولو این که ظن غیر معتبر باشد- از اطلاق آیه خارج باشد.
و اما قیام سیره بر اجتناب در فرض قیام ظن نامعتبر بر کراهت مالک نیز موجب تقیید اطلاق آیه نخواهد بود؛ چرا که معلوم نیست اجتناب مذکور به دلیل اعتقاد به حرمت تصرف و اکل بوده است. و این چنین نیست که ارتکاز متشرعه از قول به جواز اکل در فرض قیام ظن نامعتبر، استیحاش داشته باشد. نتیجه آن که آیه از فرض کراهت مالکین انصرافی ندارد.
 
قول پنجم) نظر کثیری از بزرگان است به این‌که: جواز أکل مطلق بوده و فقط به دلیل قیام اجماع صورت وجود علم و وثوق به کراهت مالک، از اطلاق مزبور خارج است.


[1] کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 455
[2] تفاوت قول دوم و سوم در این است که مطابق قول دوم وجود شاهد حال که موجب ظهور در رضایت مالک است، معتبر است؛ لکن طبق قول سوم شاهد حال لازم نیست و در مورد مذکورینِ در آیه ظن به رضایت مالک کفایت می کند، حال آن که در مورد غیر ایشان ظن مذکور کفایت نمی کند.


RE: آیه دال بر اکل از خانه اقوام بدون اجازه مطلق است؟؟ - مهدی خسروبیگی - 6-بهمن-1398


به نظر قول پنجم صحیح است.اینکه گفته شده باید شاهد حال موجود باشد صحیح نیست همینکه شخص خانه را در اختیار قرار می دهد،اقوی شاهد است. سیره بر عدم اکل احراز نشده. دیگر اینکه اگر شخص بخواهد کسی که خانه را به او سپرده تصرف نکند، آنها را در معرض دید قرار نمی دهد


RE: آیه دال بر اکل از خانه اقوام بدون اجازه مطلق است؟؟ - هادی اسکندری - 6-بهمن-1398

(6-بهمن-1398, 22:04)مهدی خسروبیگی نوشته:
به نظر قول پنجم صحیح است.اینکه گفته شده باید شاهد حال موجود باشد صحیح نیست همینکه شخص خانه را در اختیار قرار می دهد،اقوی شاهد است. سیره بر عدم اکل احراز نشده. دیگر اینکه اگر شخص بخواهد کسی که خانه را به او سپرده تصرف نکند، آنها را در معرض دید قرار نمی دهد

مطلبی که شما مرقوم فرموده‌اید به این معناست که کبرای لزوم قیام شاهد بر رضایت را قبول کرده‌اید و در اختیار قرار دادن خانه را از مصادیق شاهد دانسته‌اید. این مطلب مفاد قول ثانی است و نه قول پنجم چرا که طبق قول پنجم اصل کبرای لزوم قیام شاهد به دلیل اطلاق آیه انکار می‌شود؛ به این معنا که لو سلمنا در اختیار قرار دادن کلید خانه هیچ شهادتی بر رضایت ندارد، مع ذلک اکل جائز است به دلالت آیه ی شریفه.