استاد شهیدی در بحث ثمرات حقیقت شرعیه فرموده اند: در مورد لفظ خمس که در روایت «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَة»[1]به کار رفته است، اگر همانند مشهور گفته شود که خمس، حقیقت شرعیه در معنای معهود شرعی شده است، نتیجه‌ی آن وجوب خمس در این پنج مورد است، اما در صورتی که خمس ظاهر در معنای شرعی دانسته نشود، معنای روایت این است که یک پنجم این موارد باید به امام علیه السلام داده شود، اما عنوان آن بیان نشده است. در این صورت برخی احتمال داده اند که وجه پرداخت یک پنجم به امام علیه السلام در معدن این بوده است که معدن به جهت انفال بودن ملک امام علیه السلام است و لذا لازم است برای مالک شدن، یک پنجم آن به امام علیه‌السلام داده شود. طبق این احتمال پرداخت یک پنجم شرط تملک معدن است و به همین جهت خمس فائده به دست آمده نخواهد بود. در نتیجه لازم است که در پایان سال، خمس چهارم پنجمِ باقی مانده پرداخت شود.