+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: خطابات قانونیه و عدم لزوم زاجریت فعلی در نواهی (/showthread.php?tid=1807)
خطابات قانونیه و عدم لزوم زاجریت فعلی در نواهی - هادی اسکندری - 18-بهمن-1398
خطابات قانونیه و عدم لزوم زاجریت فعلی در نواهی
رأی مرحوم امام و محقق عراقی بر آن است که خروج شخصی که به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است نیز حرمت شرعی دارد؛ هر چند غاصب برای تخلص از غصب محکوم به خروج باشد.
قول أول قول محقق عراقی و مرحوم امام است که به نظر ما نیز این قول صحیح است؛ خروج به عنوان کلی «یحرم الغصب» حرام است. البته غرض از حرمت خروج، این نیست که الآن نهی از خروج، زاجر باشد؛ بلکه کافی است که اطلاق قانون «یحرم الغصب» را شامل آن بدانیم ولو غرض از قانون این بود که شخص به مکان مغصوب داخل نشود و با عدم دخول از جمیع حصص غصب، اجتناب صورت بگیرد (یعنی غصب دخولاً و خروجاً حرام است و اجتناب از غصب خروجی به این است که أصلاً داخل مکان غصبی نشود) و وقتی شخص داخل مکان غصبی می شود بقای حرمت غصب، غرض مستقلی نسبت به حرکت خروجیه ندارد که مثلاً بخواهد غاصب را از خروج، زجر کند.
برخی همچون محقق خراسانی، محقق خوئی و شهید صدر روح خطابِ نهی را زاجریت فعلیه دانسته اند. و از آنجا که نهی از غصب، نسبت به حرکات خروجیه ی شخصی که به سوء اختیار داخل مکان مغصوب شده است، زاجریت فعلیه ای ندارد -چرا که امتثال ترک غصب در حرکات خروجیه مقدور نیست-، فلذا قول به حرمت حرکات خروجیه صحیح نخواهد بود.
استاد شهیدی مناقشه مذکور را درست نمی داند چرا که خطاب نهی از غصب، خطابی قانونی و مطلق است و متقوم به زاجریت فعلیه نیست؛ تقوم به زاجریت فی الجمله دارد.
به تعبیری دیگر هدف از قانون مذکور (حرمت غصب) این نبوده است که بعد از دخول در مکان مغصوب، زجر از خروج از مکان مغصوب صورت بگیرد؛ بلکه غصب به خاطر وجود مفسده، تحریم شد تا از تحقق آن -ولو در ضمن حرکات خروجیه- اجتناب شود و اجتناب از مطلق غصب به این است که دخول به مکان غصبی صورت نگیرد. بله، اگر مکلف داخل مکان مغصوب شود عقلاً می باید از آن خارج شود تا خلاف قانون کمتری مرتکب شود؛ لکن این مطلب دلیل بر آن نیست که قانون مطلق منع از غصب، شامل حرکات خروجیه نشود. این مطلب امری است مطابق فهم عقلائی؛ چرا که عقلاء نیز بودن در مکان مغصوب ولو در ضمن حرکات خروجیه، خلاف قانون «حرمت غصب» می دانند. به طور مثال «اتلاف مال غیر» حرام است و اگر کسی عامدانه خود را از روی بلندی به پایین بیندازد و أمر دایر باشد بین افتادن روی کوزه یا افتادن روی یک گوسفند، هر چند عقل حکم به آن دارد که این شخص باید خود را روی کوزه ای بیندازد که مالیت کمتری دارد، لکن در عین حال، قانون منع از اتلاف مال غیر شامل اتلاف کوزه مذکور نیز می شود.