مباحثه، تالار علمی فقاهت
دو مورد از موارد وجوب عقوبتی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: دو مورد از موارد وجوب عقوبتی (/showthread.php?tid=1814)



دو مورد از موارد وجوب عقوبتی - مهدی منصوری - 20-بهمن-1398

در فقه مواردی وجود دارد که عمل صحیح است، اما به عنوان وجوب عقوبتی، دارای وجوب اعاده یا قضاء است. در این زمینه به دو مثال اشاره می شود:
1-   اگر کسی در حج، قبل از وقوف در مشعر مرتکب جماع شود، در روایات وارد شده است که بر او واجب است که سال آینده حج به جا آورد. در برخی موارد نیز تعبیر «حجّه فاسد» به کار رفته است. اما در صحیحه زراره از امام علیه السلام سؤال کرده است که کدام یک از دو حجی که فرد انجام می دهد، حجة الاسلام و کدام یک حق عقوبتی او است، امام علیه السلام فرموده اند: حج اول او حجة السلام بوده و حج دوم، عقوبت او است.[1]در این روایت صریحاً حجی که خلل بر آن وارد شده است، حجة الاسلام دانسته شده است. بنابراین تعبیر به اینکه صحیح عملی است که وجوب اعاده و قضاء نداشته باشد، صحیح نیست؛ چون ممکن است عملی از نظر فقهی صحیح باشد، اما از باب عقوبت وجوب اعاده یا قضاء داشته باشد.
2-   مشهور در مورد نمازی که از روی نسیان در لباس نجس خوانده شده است، قائل به بطلان شده اند. اما آقای سیستانی بر اساس موثقه سماعه استظهار کرده اند که نماز او صحیح است، ولی در صورتی که در منشأ نسیان او کوتاهی وجود داشته باشد، وجوب عقوبتی اعاده خواهد داشت. در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‏ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِه‏»[2]آقای سیستانی فرموده اند: از موثقه سماعه دو نتیجه گرفته می شود:
1-   وجوب اعاده اختصاص به فردی دارد که در تحفظ بر نجس بودن لباس خود کوتاهی کرده باشد و لذا در صورتی که فرد، کوتاهی در تحفظ بر نجس بودن لباس نداشته باشد، نماز او اعاده نخواهد داشت؛ چون مورد روایت این است که برای عقوبت نسیان او و برای ایجاد اهتمام، اعاده نماز بر او لازم شده است.
2-   نماز این فرد صحیح است و لذا حتی اگر امام جماعت بوده و علم وجود داشته باشد که با لباس نجس در حال نماز خواندن است، اقتدا به او جایز خواهد بود کما اینکه اگر اجیر از روی نسیان با لباس نجس نماز بخواند، پسر بزرگی که او را اجیر کرده دیگر تکلیفی بر عهده نخواهد داشت.

درس خارج اصول استاد شهیدی؛ 98.10.15


[1].  مقصود این روایت است: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص373.
[2]. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص255.[url=file:///C:/mfeb.ir/U1ms4_13981015-064_mm2_mfeb.ir.docx#_ftnref2][/url]



RE: دو مورد از موارد وجوب عقوبتی - مهدی خسروبیگی - 21-اسفند-1398

(20-بهمن-1398, 22:56)مهدی منصوری نوشته:
در فقه مواردی وجود دارد که عمل صحیح است، اما به عنوان وجوب عقوبتی، دارای وجوب اعاده یا قضاء است. در این زمینه به دو مثال اشاره می شود:
1-   اگر کسی در حج، قبل از وقوف در مشعر مرتکب جماع شود، در روایات وارد شده است که بر او واجب است که سال آینده حج به جا آورد. در برخی موارد نیز تعبیر «حجّه فاسد» به کار رفته است. اما در صحیحه زراره از امام علیه السلام سؤال کرده است که کدام یک از دو حجی که فرد انجام می دهد، حجة الاسلام و کدام یک حق عقوبتی او است، امام علیه السلام فرموده اند: حج اول او حجة السلام بوده و حج دوم، عقوبت او است.[1]در این روایت صریحاً حجی که خلل بر آن وارد شده است، حجة الاسلام دانسته شده است. بنابراین تعبیر به اینکه صحیح عملی است که وجوب اعاده و قضاء نداشته باشد، صحیح نیست؛ چون ممکن است عملی از نظر فقهی صحیح باشد، اما از باب عقوبت وجوب اعاده یا قضاء داشته باشد.
2-   مشهور در مورد نمازی که از روی نسیان در لباس نجس خوانده شده است، قائل به بطلان شده اند. اما آقای سیستانی بر اساس موثقه سماعه استظهار کرده اند که نماز او صحیح است، ولی در صورتی که در منشأ نسیان او کوتاهی وجود داشته باشد، وجوب عقوبتی اعاده خواهد داشت. در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‏ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِه‏»[2]آقای سیستانی فرموده اند: از موثقه سماعه دو نتیجه گرفته می شود:
1-   وجوب اعاده اختصاص به فردی دارد که در تحفظ بر نجس بودن لباس خود کوتاهی کرده باشد و لذا در صورتی که فرد، کوتاهی در تحفظ بر نجس بودن لباس نداشته باشد، نماز او اعاده نخواهد داشت؛ چون مورد روایت این است که برای عقوبت نسیان او و برای ایجاد اهتمام، اعاده نماز بر او لازم شده است.
2-   نماز این فرد صحیح است و لذا حتی اگر امام جماعت بوده و علم وجود داشته باشد که با لباس نجس در حال نماز خواندن است، اقتدا به او جایز خواهد بود کما اینکه اگر اجیر از روی نسیان با لباس نجس نماز بخواند، پسر بزرگی که او را اجیر کرده دیگر تکلیفی بر عهده نخواهد داشت.

درس خارج اصول استاد شهیدی؛ 98.10.15


[1].  مقصود این روایت است: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص373.
[2]. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص255.[url=file:///C:/mfeb.ir/U1ms4_13981015-064_mm2_mfeb.ir.docx#_ftnref2][/url]

روایاتی در مقام وجود دارد که ذیل در آنها نیامده در نتیجه وجهی برای تخصیص به صورت سهل انگاری نیست کما علیه المشهور