مباحثه، تالار علمی فقاهت
تعارض حکم قاضی با نظر مجتهد - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد قائینی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=52)
+---- موضوع: تعارض حکم قاضی با نظر مجتهد (/showthread.php?tid=1819)



تعارض حکم قاضی با نظر مجتهد - مهدی خسروبیگی - 22-بهمن-1398

اشکالی مطرح است به این صورت که مقتضای اطلاق روایات باب قضا این است که باید آثار مترتب باشد چه آن آثار مخالف با وظیفه اجتهادی و تقلیدی طرفین باشد و چه نباشد. از طرف دیگر مقتضای اطلاقات باب اجتهاد و تقلید این است که باید به آنها عمل کرد چه حکم قاضی موافق با آنها باشد و چه مخالف باشد. در نتیجه این دو تعارض و تساقط می کنند و بعد از تساقط مقتضای اصل عدم حجیت است.
استاد قایینی می فرماید برای رفع تعارض می گوییم دلالت مقبوله بر ترتیب اثر بر حکم قضا به وسیله اطلاق فقط نیست بلکه مورد روایت نیز شبهه حکمیه است. اینکه در روایت آمده است «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»نشان می دهد که این دو نفر جزم به ادعا داشته اند و در غیر این صورت اصلا ادعا مسموع نیست. جزم متخاصمین مبتنی بر حجتی است که آن حجت یا اجتهاد است یا تقلید. در همین فرض است که حضرت امر به رجوع به قضات شیعه کردند و مقتضای این امر این است که حکم قاضی هر چیزی که بود باید طبق آن عمل شود. البته با توجه به عبارت «كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ» مورد روایت شبهه حکمیه است در نتیجه در تعارض اینها حکم قاضی مقدم است.درس فقه24/10/98