+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: انواع جهت صدور (/showthread.php?tid=1949)
انواع جهت صدور - مهدی خسروبیگی - 22-فروردين-1399
استاد حسینی نسب می فرماید: سه نوع تصرف جهتی وجود دارد:
1- تصرف در اصاله التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی
اگر ثابت شود که خود امام(ع) در شرایط تقیه بوده اند، می گوییم امام(ع) حکمی غیر از حکم واقعی را بیان فرموده اند. یعنی اصاله التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی را کنار می گذاریم.
2- تصرف در اطلاق حدیث نسبت به همه افراد موضوع
اگر ثابت شود که خود امام(ع) در شرایط تقیه نبوده اند، ولی مخاطب امام (ع) در شرایط تقیه بوده است می گوییم امام(ع) حکم مکلفِ در ظرف تقیه را بیان فرموده اند. یعنی حکم واقعی مکلفی را بیان کرده اند که در شرایط تقیه است. در این وجه، از اطلاق دست می کشیم و می گوییم مراد امام، بیان حکم مکلفی بوده است که در ظرف اضطرار و تقیه قرار گرفته است.
3- جلوگیری از اتفاق نظر شیعه در حکم مساله
گاهی ائمه علیهم السلام در یک مساله احکام متفاوتی را بیان می کرده اند تا شیعیان بر حکم واحدی اتفاق نظر نداشته باشند که باعث شناخته شدن آنان شود.
به این روایت دقت کنید:
«سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي قَالَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ أَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكَ قَدِمَا يَسْأَلَانِ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ الْآخَرَ قَالَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا وَ أَبْقَى لَنَا وَ لَكُمْ وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَقَصَدَكُمُ النَّاسُ وَ لكن [لَكَانَ] أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا وَ هُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ قَالَ فَسَكَتَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ أَبِيهِ»در این نوع از تصرف جهتی لازم نیست که مطابق نظری از نظرات عامه باشد، بر خلاف دو قسم پیشین.