توضیح حکم واقعی و ظاهر و فرق قاعده حلیت و اصاله الحلیة

استاد سید احمد مددی فرمودند: در اصطلاح فقها (مانند مرحوم نايینی، آقای خویی و دیگر بزرگان ) در هنگام اجرای أصالة الحلّ گاهی از آن حکم واقعی اراده می‌شود و گاهی حکم ظاهری، ولی مناسب‌تر آن است که در حلّیّت واقعی تعبیر «قاعدۀ حلّ» و در حلّیّت ظاهری «أصالة الحلّ» به کار برده و در واقع دو قاعده تأسیس شود نه يک قاعده. نتیجۀ قاعدۀ اوّل، حلّیّت واقعی جمیع اشیایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و نتیجۀ قاعدۀ دوم (أصالة الحلّ) حلّیّت شیء مشکوک. علّت این امر تمایزی است که بین این دو مقام وجود دارد.

توضیح این‌که: احکام در یک تقسیم دو گونه‌اند: واقعی و ظاهری. معیار حکم واقعی آن است که در آن اوّلاً حکم بر خود شیء بعنوانه حمل می‌شود و ثانیاً مقیّد به نسخ است ـ یعنی: هر حکم واقعی باقی است تا زمانی که نسخ شود ـ، امّا در احکام ظاهری اوّلاً حکم به واقع شیء تعلّق نمی‌گیرد، بلکه بر عنوان عامّی ـ مثل مجهول ـ حمل می‌شود و ثانیاً رفع حکم ظاهری هم به رفع جهل است. بنابراین هر جا و در هر لسانِ دلیلی حکم روی خود عنوان رفت و گفته شد: فلان کار جایز است، این حکم واقعی است، امّا هر جا حکمی در لسانِ دلیل مقیّد به علم به خلاف شد، آن حکم ظاهری خواهد بود