مباحثه، تالار علمی فقاهت
عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) (/showthread.php?tid=2025)



عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) - ارادتمند آیت الله مکارم - 3-خرداد-1399

(به مناسبت ثبوت ماه شوال)
اگر در مقدمه ای از مقدمات اجتهاد، مکلف خود نظری داشته باشد نمی تواند در آن قسمت تقلید کند.
یا حتی اگر احتمال بیشتر بدهد که نظر خودش اقرب به واقع (یا...) است، باز نمی تواند در آن قسمت تقلید کند.
تقلید فقط در مقدمه ای است که اعتماد در آن به نظر مرجع، بیشتر از نظر شخصی خود فرد باشد.
کما این که در باب رجوع به خبره و متخصص در هر علم و زمینه ای دقیقا همینگونه عقلاء رفتار می نمایند.

مثال: مثلا ممکن است گفته شود همه مکلفینی که عربی بدانند، توان استظهار را دارند.
کما این که مردم به اصطلاح عوام، در گفت و گو با معصوم، خودشان کلام معصوم را استظهار می کردند.
(حداکثر بگوییم مکلفین چند مقدمه مرتبط با استظهار را به صورت تقلیدی فرابگیرند. اما بعد خود می توانند استظهار کنند.)

مثلا از احادیث صم للرویه و افطر للرویه می توانند خود استظهار کنند.
و صدالبته اگر نظرشان متفاوت با مرجع تقلیدشان باشد، نباید از او پیروی کنند. 
(و شاید بعض دیگر از مقدمات اجتهاد هم همین گونه باشد)


RE: عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) - مهدی خسروبیگی - 5-خرداد-1399

(3-خرداد-1399, 22:57)ارادتمند آیت الله مکارم نوشته: (به مناسبت ثبوت ماه شوال)
اگر در مقدمه ای از مقدمات اجتهاد، مکلف خود نظری داشته باشد نمی تواند در آن قسمت تقلید کند.
یا حتی اگر احتمال بیشتر بدهد که نظر خودش اقرب به واقع (یا...) است، باز نمی تواند در آن قسمت تقلید کند.
تقلید فقط در مقدمه ای است که اعتماد در آن به نظر مرجع، بیشتر از نظر شخصی خود فرد باشد.
کما این که در باب رجوع به خبره و متخصص در هر علم و زمینه ای دقیقا همینگونه عقلاء رفتار می نمایند.

مثال: مثلا ممکن است گفته شود همه مکلفینی که عربی بدانند، توان استظهار را دارند.
کما این که مردم به اصطلاح عوام، در گفت و گو با معصوم، خودشان کلام معصوم را استظهار می کردند.
(حداکثر بگوییم مکلفین چند مقدمه مرتبط با استظهار را به صورت تقلیدی فرابگیرند. اما بعد خود می توانند استظهار کنند.)

مثلا از احادیث صم للرویه و افطر للرویه می توانند خود استظهار کنند.
و صدالبته اگر نظرشان متفاوت با مرجع تقلیدشان باشد، نباید از او پیروی کنند. 
(و شاید بعض دیگر از مقدمات اجتهاد هم همین گونه باشد)
نظر مقلد در ابواب فقه حتی اگر نظر داشته باشد متبع نیست و برای خودش حجت نیست مگر اینکه مواردی از قبیل تطبیق باشد. از فرق های بین استنباط و تطبیق این است که استنباط کار مقلد  نیست . صرف صاحب نظر بودن در مسأله ای کافی نیست بلکه ممکن است مقید و مخصصی موجود باشد که پیدا کردن آن کار مقلد نیست. مثلا در همین مسأله هلال ممکن است مقلد خودش بتواند ماه را با چشم مسلح یا غیر مسلح ببیند و ابزار داشته باشد اما اینکه رویت باید با چشم مسلح باشه یا غیر مسلح تشخیصش کار مقلد نیست.


RE: عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) - سید محمد احمدی - 1-مهر-1399

در تایید فرمایش آقای خسرو بیگی به این عبارت مرحوم شیخ اعلی الله مقامه (رسائل4: 41) نیز می توان استشهاد نمود؛ ایشان در بحث تخییر در فرض تکافؤ متعارضین این مساله را طرح فرموده اند که اگر برای مجتهد تعادل حاصل شد می تواند به تعیین فتوا دهد یا خیر

«
ثم المحكي عن جماعة بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه. و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير في العمل كالمفتي.
و وجه الأول واضح. و أما وجه الثاني؛ فلأن نصب الشارع للأمارات و طريقيتها يشمل المجتهد و المقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت جواز العمل لكل من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد و المجتهد، تخير المقلد كالمجتهد.و لأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.
و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنه حكم‏ للمتحير، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلد؛ لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك و له حكم مشترك، و التحير هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به.
فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخير المجتهد، لا تخير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين و آخر يتفرع على الآخر.
و المسألة محتاجة إلى التأمل، و إن كان وجه المشهور أقوى
»

گویا اصل اینکه مجتهد باید متصدی تعیین طرق حتی در مقدمات باشد عند الطرفین مفروغ عنه بوده است و اختلاف فقط در آن است که تخییر خودش حکم شرعی است (مانند تخییرمیان خصال کفاره) یا طریق به حکم شرعی می باشد (مانند مرجحات باب تعارض که نظر مجتهد در آن معتبر است). بنا بر اول نظر مشهور تقویت می شود و بنابر ثانی غیر آن لکن با این توضیح روشن می شود که اختیار قول مشهور منافاتی با مطلوبی که برای آن استشهاد می نماییم (یعنی اختصاص مقدمات استنباط به مجتهد) ندارد؛ فلیتدبر.


RE: عدم جواز تقلید برای عوام! (در صورتی که... ) - مسعود عطار منش - 9-آبان-1399

به نظر می‌رسد این بحث وابسته به مدرک حجیت قول مجتهد است مثلا اگر از باب بنای عقلا بر رجوع جاهل به عام و رجوع به خبره باشد اگر در جایی نظر خود را اقرب به واقع میداند عقلایی نیست به نظر غیر عمل کند.
بله یکوقت است که چون فحص کافی نکرده نظزش بی ارزش است که این بحث دیگریست.فرض کنید مجتهد فحص کرده و می‌گوید همین یک روایت است که در این بحث وجود دارد و مقلد استظهار خودش را اقرب میداند.