(13-خرداد-1399, 08:35)خیشه نوشته: استاد سید احمد مددی فرمودند: مرادشان از العقود تابعة للقصود این است که هر عقدی مقصد و محتوایی دارد؛ مثلاً لفظ «بیع» در زبان عربی به معنای داد و ستد و محتوای آن نقل عین است؛ یعنی: وقتی بخواهند عینی را جا‌به‌جا کنند لفظ «بیع» را به کار می‌برند، اما اگر بخواهند منافع را جا‌به‌جا کنند، اسم آن را اجاره می‌گذارند و لفظ بیع را به کار نمی‌برند، و اساساً در این جا نمی‌توان گفت: «بعتك سُکنی هذه الدار»؛ چون لفظ بیع در لغت عرب و در اصطلاح برای نقل عین است، نه برای نقل منافع. البته اجاره دو نوع است: اجارۀ اعیان ـ مثل این که شخص خانه‌ای را اجاره دهد ـ و اجارۀ اشخاص ـ مثل این که کارگری بیاید کار کند و هر روز مزد معینی بگیرد ـ، و هر دو نوعِ آن نقل منافع‌اند. در نکاح نیز مقصود از آن علقۀ زوجیّت است. حال اگر کسی قصدش نکاح و ایجاد علقۀ زوجیّت بود، امّا لفظ اجاره را به کار برد و گفت: «آجرتُك نفسي ـ مثلاً ـ بکذا»، یا مرادش نکاح موقت یا دائم بود و به جای لفظ «زوّجتُ» از مادّۀ «بعتُ» استفاده کرد و گفت: «بعتُك نفسي بکذا»، این عقد منعقد نمی‌شود.

خلاصه آن‌که «العقود تابعة للقصود» یعنی هر عقدی اثر خاصّ خود را دارد و برای حصول آن اثر باید از آن عقد استفاده کرد، نه از عقد دیگر. اگر هدف ایجاد علقۀ زوجیت است، نباید «بعتُ» را به کار برد؛ چون «بعتُ» برای نقل عین است، نه برای علقۀ زوجیت. علقۀ زوجیت با لفظ «زوّجتُ» حاصل می‌شود که در زبان عربی برای آن وضع شده. حالا اگر گفت: «بعتُک نفسي» و قصدش زوجیت بود، درست نیست؛ چون «بعتُ» در لغت عرب برای خرید و فروش است و زن حره نمی‌تواند خودش را بفروشد.البته «ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد» یک قاعدۀ کلی و بحث دیگری است و ربطی به آنچه گفتیم ندارد.