(6-مهر-1399, 07:14)خیشه نوشته: مرحوم نائینی میفرماید: یکی از شرایط وجود امر ترتبی این است که در دو خطاب ملاک وجود داشته باشد لذا با توجه به این شرط، در باب اجتماع امر و نهی بنا بر این که قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، نمیتوان برای صلات امر ترتبی تصحیح کرد زیرا مصلحت او مغلوب مفسده غصب است و  مفسده غصب غالب است لذا نمیتوان گفت که اگر کسی مرتکب غصب شد و نماز هم خواند  به وسیله امر ترتبی نمازش صحیح است.
بله قائل به تقدیم جانب صلات شدیم که اساسا بحث ترتب مطرح نیست زیرا خود صلات امر دارد و همچنین اگر اجتماعی شدیم باز هم نماز امر دارد و نیازی نداریم که برای آن امر ترتبی تصحیح بکنیم.

(8-آبان-1399, 00:33)خیشه نوشته: علاوه بر این، اگر بخواهد ترتب در اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع مجال داشته باشد، طلب حاصل لازم میاید چرا که اگر شارع بگوید: ان عصیت الغصب فصل، طلب حاصل است. زیرا اگر غصب نکند از دو حال خارج نیست یا نماز میخواند که فصل معنا ندارد و یا کار دیگری میکند در حین غصب که دیگر قدرت بر اتیان نماز ندارد فافهم و اغتنم فانه دقیق و بالتامل حقیق