قواعد فقیه ای که تطبیقش به دست مجتهد است

مرحوم تبریزی می فرماید: موضوع گاهی امر عرفی است مثل موضوعات خارجی که شارع برای آن حکم جعل کرده است مثل الخمر حرام که وظیفه مجتهد این نیست که بیاد خمرها را مشخص کند، و اما در قواعد فقهیه اگر حکم شرعی ثابت شد برای عنوانی که عامی نمی تواند آن را تشخیص دهد مثل اینکه دلیل دلالت کرد اطاعت والد در امور مباح، واجب است. این را عامی نمی تواند تطبیق کند. این را باید مجتهد تطبیق کند که کدام فعل ها را اگر والد امر کند این فعل امر مباح است. یا مثلا نذر باید راجح باشد حال اگر کسی نذر کند این نذر راجح است یا نه باید مجتهد مشخص کند. هر قاعده فقهیه ای که در موضوع آن حکم شرعی قید شده باشد «یجب اطاعت الوالد فی الامر المباح» یعنی حکم شرعی آخری به عنوان قید آمده باشد مثل اینکه در اینجا قاعده فقهیه وجوب اطاعت مقید به امر مباح شده است، این قواعد فقهیه تطبیقش به ید مجتهد است. یا قاعده فقهیه ای که موضوع آن مصنوع خود شارع است مثل وجوب صلات، هر چیزی که از قبل شارع است حکم باشد یا متعلق باشد، آن حکم یا متعلق،قید باشد برای قاعده فقهیه، تطبیقش به ید مجتهد است. تراک 167 درس اصول