مباحثه، تالار علمی فقاهت
نظارت تعلیل به امور مرتکزه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: نظارت تعلیل به امور مرتکزه (/showthread.php?tid=2237)



نظارت تعلیل به امور مرتکزه - مسعود عطار منش - 26-دي-1399

یکی از بیاناتی که برای عدم اختصاص صحیحه اول زراره به باب وضو و استفاده قاعده عام از این صحیحه وجود دارد، بیان مرحوم آخوند است.
بیان ایشان به تقریب بنده از چند مقدمه تشکیل میشود:
1.در ذیل این روایت (فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین...) تعلیلی وارد شده مبنی بر این که چون یقین به وضو دارد و شک در بقای آن دارد پس نباید از یقینش دست بردارد.
2. تعلیلات ناظر به امور مرتکزه در اذهان عقلاست.
3. استصحاب مرتکزه در ذهن عقلا یک قاعده عام بوده و اختصاصی به باب وضو ندارد.
نتیجه: ظهور تعلیل مذکور در روایت در عمومیت داشتن این قاعده است.
توضیح بیان مرحوم آخوند: استاد در توضیح این مطلب فرمودند یکوقت ما استصحاب را بالفعل از بناءات عقلایی می دانیم که این مبنایی بوده و امثال مرحوم صدر به چنین استصحابی قایل اند.
ولی لازم نیست برای تقریب مرحوم آخوند به چنین بنای عقلایی قایل باشیم بلکه دو صورت دیگر در ارتکازات عقلایی وجود دارد که می تواند استفاده عمومیت قاعده را تصحیح کند:
صورت اول اینست که عقلا بالفعل نسبت به استصحاب سیره ای ندارند ولی یک ارتکاز شانی مبنی بر عمل به استصحاب دارند و شارع با جعل این قاعده آن ارتکاز شانی را بالفعل میکند و با توجه به عام بودن آن ارتکاز شانی جعل شارع نیز ظهور در عموم خواهد داشت.
صورت دوم اینست که بگوییم عقلا نه شانا نه فعلا بنایی بر عمل به استصحاب ندازند ولی این که بین موارد استصحاب فرقی وجود ندارد را در ارتکازشان دارند یعنی می گویند اگر شارع استصحاب را جعل کند فرقی بین باب وضو و غیر وضو وجود ندارد و همین ارتکاز عدم فرق منشا ظهور در عموم خواهد بود.
اشکال مرحوم صدر به مرحوم آخوند: استاد شبیری به نقل از مرحوم صدر فرمودند تعلیلات لزوما به امور مرتکزه ناظر نیستند چون گاهی تعلیلات به جهت اعطای قاعده است همانطور که مثلا در کتب فقهی یک فتوا را معلل می کنند به یک قاعده شرعی که ممکن آن قاعده اصلا عقلایی نباشد و تعبدی محض باشد.
اشکال استاد به مرحوم آخوند: خود استاد نیز به مرحوم آخوند اشکال کردند به اینکه لازم نیست تعلیل به ارتکازات عقلایی ناظر باشد بلکه می تواند به ارتکازات شرعیه ناظر باشد مثلا در همین باب وضو روایاتی داریم گه دال بر عدم لزوم وضو گرفتن در جاییست که حالت سابقه بر طهارت است و این روایات می تواند عامل ایجاد یک ارتکاز شرعی باشد و تعلیل موجود در صحیحه اول زراره نیز می تواند ناظر به همین روایات مرتکزه باشد و چون این روایات مختص باب وضوست دیگر نمی توان به عام بودن این ارتکاز شرعی استناد کرد.