نقل قول:التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاصولية

لا ينبغي الارتياب في أنّ المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير في المسألة الاصولية، و مرجعه إلى كون المتحيّر مخيّراً في الأخذ بأحد الخبرين و المعاملة معه معاملة الحجّة، كما لو كان بلا معارض، إنّما الإشكال في ما يرجع إليه حقيقة التخيير بعد ما عرفت من كون مقتضى القاعدة العقلائية في مقام التعارض تساقط الخبرين و سقوط الحجّتين و الطريقين.

قد يقال بأنّ مرجع جعل التخيير إلى جعل الطريقيّة عند التعارض.

و يرد عليه- مضافاً إلى أنّ أصل جعل الطريقيّة و الكاشفية و لو مع عدم التعارض غير معقول، لأنّ الكاشفيّة من الامور التكوينيّة و اللوازم العقليّة للكاشف و لا يعقل تعلّق الجعل الشرعي بها- أنّه إن كان المراد جعل الطريقيّة لكلا الخبرين فهو مستحيل بعد فرض التعارض و عدم إمكان الاجتماع، ضرورة أنّه لو لم يكن مستحيلًا لما كان العقل يحكم بالتساقط، كما هو واضح.

و إن كان المراد جعل الطريقيّة لأحد الخبرين بالخصوص، فمضافاً إلى أنّه لا مرجّح في البين، مناف لمقتضى الأدلّة، حيث إنّها تدلّ على التخيير لا الأخذ بخصوص واحد منهما، و إن كان المراد جعلها لأحدهما غير المعيّن فمن الواضح أنّ أحدهما لا على سبيل التعيين ليس شيئاً وراء كلا الخبرين، ضرورة أنّه ليس هنا أمر آخر في البين، و قد عرفت استحالة جعل الطريقية لكليهما أو واحد معيّن منهما، هذا.

و قد يقال بأنّ التخيير المجعول في الخبرين المتكافئين هو حكم ظاهري مجعول عند الشكّ و في مورد التحيّر، و يؤيّده ما في بعض الروايات المتقدّمة من ترتيب الحكم بالتوسعة على ما إذا لم يعلم، فهو أيضاً كسائر الاصول المعتبرة في موارد الشكّ.

و لازم هذا القول الاقتصار في مقام الأخذ بأحد الخبرين على مجرّد مدلوله المطابقي دون لازمه، لعدم حجّية اللوازم و لا الملزومات في باب الاصول، كما عرفت.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ الحكم بالتخيير في المتعارضين ليس حكماً ثانويّاً وراء الحكم بحجّية كلّ واحد من الخبرين إمضاءً لحكم العقلاء و بنائهم على العمل بخبر الواحد.

غاية الأمر أنّ مرجعه إلى تخطئة العقلاء في حكمهم بالتساقط مع التعارض، و مرجعه إلى أنّه كما كان الواجب عليكم الأخذ بالخبر و التعبّد بمضمونه و جعله حجّة و طريقاً إلى الواقع مع عدم التعارض مع الخبر الآخر، كذلك يجب عليكم في مقام التعارض أيضاً الأخذ. غاية الأمر أنّه حيث لا يكون ترجيح في البين يتخيّر المكلّف في الأخذ بكلّ واحد منهما، فهذا الأخذ لا يكون مغايراً للأخذ بالخبر مع عدم المعارضة أصلًا، و حينئذٍ لا فرق بينهما من جهة حجّية اللوازم و الملزومات.

و الدليل على ما ذكرنا: أنّ الظاهر عدم الفرق فيما يرجع إلى معنى الأخذ بين المتكافئين و المتعارضين مع ثبوت المزيّة لأحدهما، فكما أنّ الأمر بأخذ ذي المزيّة ليس حكماً آخر وراء الحكم بحجّية الخبر، فكذلك الأمر بأخذ أحد الخبرين مع التكافؤ، فإنّه ليس أيضاً حكماً آخر ناظراً إلى جعل الطريقيّة و جعل حكم ظاهري، كما هو واضح.

و يرد عليه: أنّ تخطئة حكم العقلاء و إن كان بمكان من الإمكان، و لكن لا مجال لتخطئة حكم العقل. و قد عرفت أنّ التساقط مقتضى حكم العقل أيضاً، و عليه فيبقى الإشكال بحاله. و الظاهر أنّ الالتزام بالحكم الظاهري و الأصل العملي لا مانع منه و اقتضائه عدم الأخذ بغير المدلول المطابقي و عدم حجّية اللوازم، و مثلها ممنوع بعد كون التخيير هو الأصل العملي و المخيّر فيه هو الأخذ بكلّ واحد من الخبرين بجميع مداليله و لوازمه و مثلها، و لا مانع من عدم حجّية المثبت و كون المخيّر فيه مطلق الأخذ.

معتمد الأصول، ج‏2، ص 391 تا 393