(4-دي-1400, 07:32)حسین بن علی نوشته: ظاهر کلام فقهاء این است که: خریدار سهام اموال شرکتی را که سهام آن را می خرد، مالک می شود؛ یعنی خریدار سهامِ شرکتِ ایرانخودرو در حقیقت جزء مشاع از اموال این شرکت را می خرد.
این قول گرچه با مبانی فقه رایج موافق است، لکن مبعدات خارجی دارد.
مبعد اول: بطلان وکالت داده شده بعد از مرگ
یکی از مبعدات این است که با موت خریدار سهام، وکالتی که او به هیئت مدیره در معاملات داده است، باطل می شود. حال بعد از مرگ وی، هیئت مدیره هیئت و مدیر هیئت، چگونه در اموال شرکت، تصرف اعتباری مثل خرید و فروش کند؟
مبعد دوم: نگرفتن اموال سهامداران هنگام ورشکستگی
شرکت
وقتی یک شرکتی ورشکست شود از اموال شخصی سهامداران برنمی دارند تا بدهی شرکت را بپردازند، در حالی که اگر واقعا سهامداران به نحو مشاع مالک اموال شرکت بودند، باید بدهی ها را از اموال خود می پرداختند. اگر بناء است این سهامدار یک هزارم شرکت ایرانخودرو و اموال آن را مالک باشد، پس در حقیقت بدهکاری های شرکت، به نوعی بدهکاری این سهامدار و دیگر سهامداران محسوب می شود.
مبعد سوم: لوازم مالکیت مشاعی
طبق این قول،وقتی کسی یک هزارم سهم ایرانخودرو را از کسی می خرد، اگر بناء باشد که او شریک مشاع در این شرکت باشد، یعنی یک هزارم بدهی شرکت ایرانخودرو بر دوش او است؛ زیرا معنای شراکت مشاع همین است. اگر بدهکاری نیز باشد بر دوش این شریک مشاع است.
حال وقتی این یک هزارم سهم را می فروشد، بدهکاری وی قابل فروش نیست. آنچه قابل فروش می باشد حق طلبکاری است، بدهکاری هیچ گاه قابل فروش نیست.