یکی از شرایط صحت دعوا که از کلام مشهور علماء قابل استفاده است اشتراط تنجیز در دعوا ست به این معنا که ادعا در صورتی مسموع است که مدعی ادعای تنجز مدعا بر مدعی علیه را با قطع نظر از خود ادعا داشته باشد. به عبارت دیگر صرف ادعای ثبوت تکلیف یا حق واقعی با اعتراف به عدم تنجز آن بر مدعی علیه برای صحت دعوا کافی نیست بلکه مدعی باید ادعا کند بر اساس وجود یک منجِز، حق بر مدعی علیه هم منجَز شده است. به اینکه یا بینه وجود داشته باشد یا مدعی باشد که خود مدعی علیه عالم به حق است و ...

دلیل این شرط نیز روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و سلیمان بن حفص المروزی است با الغای خصوصیت است. (این دو روایت در مورد میت هستند). علاوه که چنین ادعایی لغو است. به عبارت دیگر ادعاء باید قابل اثبات باشد و ادعای این چنینی با فرض عدم وجود بینه و یا شواهد علم آور برای قاضی و اعتراف خود مدعی به عدم علم مدعی علیه، قابلیت اثبات ندارد و طرح آن لغو است.

بنابراین در جایی که خود مدعی علیه قبول دارد که حق بر مدعی علیه منجز نیست و او در وظیفه ظاهری خودش وظیفه‌ای نسبت به آن حق ندارد نمی‌تواند بدون بینه بر ضدش ادعایی طرح کند. مثل اینکه ادعا کند: «تو در وقتی که نوزاد بودی مال من را تلف کردی و خودت هم نمی دانی.» این ادعا بدون بینه مسموع نیست چون خود او هم معترف است که او نمی‌داند و ظاهرا وظیفه‌ای نسبت به حق او ندارد و لذا نمی‌تواند از او قسم مطالبه کند و بعد هم احکام نکول بر قسم نخوردن مدعی علیه مترتب شود.

این کبری تطبیقات بسیاری پیدا می کند از جمله اینکه در جایی که غاصب، مالی را به مشتری فروخته باشد و مشتری بدون علم به غصب و بر اساس قواعد مثل قاعده ید به خرید اقدام کرده باشد، چنانچه مدعی فاقد بینه باشد، نمی‌تواند بر ضد مشتری از غاصب طرح ادعا کند بلکه فقط می‌تواند بر ضد خود غاصب طرح ادعا کند.