+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمود مددی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=44)
+---- موضوع: نوآوری علمی: نسبت بین ملکیت عرفی، عقلایی و شرعی و معنای نهی شارع از معامله (/showthread.php?tid=2366)
نسبت بین ملکیت عرفی، عقلایی و شرعی و معنای نهی شارع از معامله - مخبریان - 6-دي-1400
ملکیت امری اعتباری است و بر حسب این که معتبِر چه کسی باشد، ملکیت‌های عرفی، عقلایی، شرعی و قانونی متصور است. ملکیت قانونی امری جدید است که موضوع احکام شرعی نیست و از محل بحث هم خارج می‌باشد.
مشهور برای عقلا سیستم معاملاتی مستقلی قبول دارند و شرع هم همین معاملات را امضا یا رد می‌کند، به ملکیت عقلایی که شارع آن را امضا کرده باشد، ملکیت شرعی می‌گویند.
اما به نظر استاد، در هر عرف خاصی، روابط و معاملاتی دارند. عقلا سیستم معاملاتی خاصی برای خودشان ندارند بلکه به معاملات عرف نگاه کرده و هر آنچه که عرف آن را قبول داشته باشد و مانعیت شرعی یا قانونی نداشته باشد، امضا می‌کند. (عقلا فقط امضا کننده هستند)
(علت این که عقلا مقبولاتی از عرف که از نظر شرع یا قانون ممنوع باشد را امضا نمی‌کنند این است که چون اگر کسی کار عقلایی انجام دهد، عقاب شرعی یا قانونی او قبیح است؛ اگر عقلا امور مخالف شرع و قانون را امضا کنند، راهی برای دور زدن شرع و قانون ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند هر امر خلافی را در ضمن یک معامله درست کنند!)
همچنین به نظر استاد چیزی به اسم ملکیت شرعیه هم وجود ندارد و شارع هم اصلاً دستگاه معاملاتی ندارد.
لذا ملکیت منحصر در ملکیت عرفی و ملکیت عقلایی است.
[ادامه در نوشته بعدی]
RE: نسبت بین ملکیت عرفی، عقلایی و شرعی و معنای نهی شارع از معامله در این نسبت - مخبریان - 6-دي-1400
البته این که شارع دستگاه معاملاتی ندارد به این معنا نیست که شارع در معاملات دخالت نمی‌کند و نظری ندارد. در مواردی که شارع با برخی از معاملات عرفی مخالفت کند یا آن را باطل اعلام نماید، سه احتمال متصور است:
1. ممکن است مراد شارع این باشد که وفای به چنین عقدی (وفا یعنی تسلیم) حرام است. طبق این احتمال چنین بیعی نزد عقلا باطل است و آن را امضا نمی‌کنند.
به نظر ما این معنا، مراد شارع نیست؛ زیرا در جاهایی وفای به عقد حرام می‌شود که عملی با قطع نظر از عقد حرام باشد. مثل دادن خمر به دیگران؛ ولی در معاملات دیگر (که یک طرفش خمر نباشد) تسلیم حرام نیست. (حتی در مثل معامله‌ی بر کلب زیرا تسلیم کلب به دیگران حرمت ندارد)
2. ممکن است مراد شارع از نهی این باشد که احکام الزامیه‌ای که در مورد معاملات دارم، در مورد این معامله ندارم. مثلاً وفای به عقد در بیع غیر میته لازم است (یعنی لازم است تسلیم کنید) اما در بیع میته این تسلیم واجب نیست. طبق این احتمال، بیع نزد عقلا صحیح است (چون شارع در واقع از آن نهی نکرده است) حتی شارع هم این عقد را ابطال نکرده است.
این احتمال نظیری هم در فقه دارد مثلاً فقها گفته‌اند که اگر از کافری چیزی خریدید و گرفتید، معامله صحیح است (هم عقلائاً و هم شرعاً) اما لازم نیست که پولش را بدهید.
این معنا هم محتمل نیست؛ زیرا غیر عرفی است و موجب اختلال نظام می‌شود. (اگر چه این عقد عقلائاً و شرعاً صحیح است اما لازم نیست به آن وفا کنید.)
3. احتمال سوم این است که شارع قصد کرده است با تغییر عرف، نظر عُقلا را تغییر دهد. وقتی شارع گفته است وصیت بیش از ثلث یا بیع میته باطل است، در عرف متشرعه (یعنی کسانی که احکام شرع را پذیرفته‌اند هرچند در عمل با آن مخالفت‌هایی کنند) این معاملات [به تدریج] باطل می‌شود. به تبع آن عقلا هم این معاملات را امضا نمی‌کنند.
به نظر ما این احتمال معنای عرفی از نهی شارع از معاملات است و در جای خود گفته‌ایم که همه‌ی جملات را باید بر معنای عرفی حمل کنیم.
[ادامه در نوشته بعدی]
RE: نسبت بین ملکیت عرفی، عقلایی و شرعی و معنای نهی شارع از معامله در این نسبت - مخبریان - 6-دي-1400
اثر ابطال شرعی در عرف متشرعه و احکام متفرع بر آن
گاهی شارع موفق به تغییر عرف متشرعه می‌شود و گاهی نمی‌شود:
- اگر موفق شد، نزد متشرعه این عمل باطل می‌شود؛ حتی اگر متشرعه آن را انجام دهند.
- اما اگر شارع موفق نشد، همچنان نزد متشرعه این عمل صحیح خواهد بود. این که شارع موفق نمی‌شود و متشرعه این عقد را صحیح می‌دانند، به این دلیل است که حکم به متشرعه نرسیده است. (گاهی در این که حکمی به دست مردم نرسیده است، هیچ تقصیری وجود ندارد مثلاً فقها آن فطانتی که ما داریم و این حکم بطلان را درک کرده‌ایم، نداشته‌اند؛ لذا حکم به بطلان نکرده‌اند و از این رو حکم به متشرعه نرسیده است.)
در این صورت تکلیف ما که این حکم به دستمان رسیده است، چه می‌شود؟
به نظر ما چون غرض شارع در این موارد تغییر بنای عقلا بوده است و موفق نشده است، بر کسی که حکم بطلان عقد به او رسیده است لازم است تمام آثار شرعی صحت عقد نزد عقلا را باید بار کند؛ زیرا اگر بخواهیم به این فرد بگوییم که لازم نیست به عقد ملتزم باشی، اختلال نظام پیش می‌آید.برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث اقتضای نهی برای فساد، جلسات 58 تا 64، 16 تا 24 آذر 1400.
RE: نسبت بین ملکیت عرفی، عقلایی و شرعی و معنای نهی شارع از معامله - 105767 - 8-دي-1400
سلام شیخ
کجا میشه مباحث استاد مددی رو دید؟ کانال یا سایتی نیست که بشه مراجعه کرد؟
صوت همین مباحث رو می خواستم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید