مباحثه، تالار علمی فقاهت
مبنای مهم شهید صدر در جمع بین روایات متعارض: مرجعیت ظاهر در تعارض نصوص - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: مبنای مهم شهید صدر در جمع بین روایات متعارض: مرجعیت ظاهر در تعارض نصوص (/showthread.php?tid=2442)



مبنای مهم شهید صدر در جمع بین روایات متعارض: مرجعیت ظاهر در تعارض نصوص - مومن - 11-بهمن-1400

شهید صدر در جمع عرفی مبنایی دارد که در فقه بسیار تاثیر گذار است؛ مثلا ایشان نجاست خمر را با همین بیان ثابت نموده است:
اگر دو نص تعارض کنند و یک ظاهری موافق یکی از دو نص بود. ظاهر سالم از معارضه مانده و حجت خواهد بود؛ همانگونه که اگر دو خاص با یکدیگر تعارض کنند، عام فوقانی موافق با یکی از آنها سالم از تعارض بوده و بعد از تعارض و تساقط مرجع خواهد بود
مثلا «یجب اکرام العالم» با «لایجب اکرام العالم»، تعارض می کنند. پس از تعارض و تساقط به سراغ «اکرم العالم» می رویم و نتیجه این می شود که اکرام عالم واجب است؛ چرا که محال است «اکرم العلماء» طرف معارضه بآ آن دو خطاب باشد؛ زیرا با «یجب» که متوافق است و طرف معارضه نیست، با «لایجب» هم متعارض نیست؛ زیرا نسبت این دو نسبت قرینه و ذوالقرینه است .بنابر این نصین تعارض می کنند و اکرم العالم می ماند و طبق آن فتوا به وجوب اکرام عالم می دهیم.

مناقشه در بیان شهید صدر
اشکال ما به شهید صدر این است که نباید مسئله را عقلی کرد. باید عرفی و عقلائی دیده شود؛ زیرا حجیت امر عقلایی است. شاید «اکرم العالم» شرط حجیت ظهورش در وجوب، عدم ورود نص در جواز باشد، نص معتبری که لولا المعارض معتبر است.
مثل محقق میلانی رحمه الله، یا مقرر خود شهید صدر در مباحث الأصول می فرمایند عام مرجع فوقانی نیست و معلوم نیست عقلاء عام را سلیم از معارض بدانند.
مشهور فقها مرجعیت عام فوقانی را پذیرفته اند ولی مرجعیت ظاهر را در تعارض نصین نپذیرفته اند؛ زیرا عقلا تا تبصره ثابت نشود به عام عمل می کنند.
به نظر ما در خطاب امر نیز بعید نیست بعد از تعارض نص دروجوب و نص در عدم وجوب، به ظهور امر در وجوب عمل شود. می گویند خطاب امر ظاهر در وجوب است، ترخیص شارع در ترک ثابت نیست؛ در حالیکه ورود امر مسلم است، پس حجت عقلائیه بر وجوب وجود دارد.