در ثمره بحث ضد اشکالی مطرح شده است که حتی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد هم ندانیم با این حال ضد عبادی باطل است چون امر ندارد.

مرحوم آخوند از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که صحت ضد عبادی بر وجود امر متوقف نیست و وجود ملاک برای صحت آن کافی است.

تقابل امر به دو ضد از باب تزاحم است و معنای تزاحم وجود ملاک برای هر دو متزاحم است و مشکل فقط از ناحیه قصور قدرت مکلف بر امتثال است که این عدم قدرت به عدم امر فعلی به هر دو ضد منتهی می‌شود و با فرض اهمیت یکی از دو ضد از دیگری، امر به اهم فعلی خواهد بود و امر به مهم فعلیت ندارد اما اقتضاء آن باقی است و التزام به عدم وجود ملاک در آن موجب خروج مورد از بحث تزاحم و ضد خواهد بود و این خلف فرض است. شاهد آن هم این است که ترتب مصحح امر به مهم در همین فرض تزاحم است و اگر مکلف قادر بر انجام هر دو تکلیف باشد مکلف به انجام هر دو خواهد بود در حالی که معنای عدم وجود امر، عدم وجوب انجام هر دو تکلیف است. بنابراین مانع از فعلیت امر فقط تزاحم دو واجب است و تزاحم نهایتا مقتضی نفی فعلیت هر دو امر است نه نفی ملاک هر دو تکلیف.

اما به نظر می‌رسد بیان مرحوم آخوند ناتمام باشد چرا که درست است که فرض امر به ضدین ، فرض تزاحم است اما معنای تزاحم این نیست که در فرض فعلیت امر به اهم، ملاک در مهم حتی از ناحیه امر به اهم نیز بالفعل محرز است. آنچه در مساله ضد صحیح است این است که اگر امر به اهم نبود، امر به مهم از جهت دیگری مشکلی نداشت و مقتضی امر به مهم از غیر ناحیه امر به اهم تمام است به این معنا که اگر امر به اهم نبود، مکلف مأموربه انجام مهم بود یعنی مهم امر فعلی داشت نه اینکه فقط مشتمل بر ملاک بود اما با وجود امر به اهم و تزاحم با اهم، امر فعلی حتما منتفی است یعنی انتفای امر قدر متیقن از وجود تزاحم است اما کاملا معقول است که فقدان امر به اهم قید در امر و ملاک و اقتضاء مهم باشد به این معنا که در فرض وجود امر به اهم، عمل مهم فاقد ملاک باشد و این فقدان ملاک نه از ناحیه غیر امر به اهم بلکه به جهت خود امر به اهم است.

به عبارت دیگر ممکن است یک خطاب به فعلیت و جعلش وارد بر خطاب دیگری باشد و موضوع آن را از بین ببرد به نحوی که حتی ملاک هم وجود نداشته باشد مثل انتفای خطاب به حج با فعلیت امر به ادای دین، همان طور که ممکن است امتثال یک خطاب موجب از بین رفتن موضوع خطاب دیگر شود مثل فرض متزاحمین متساویین و همان طور که در برخی موارد یک خطاب نه به فعلیت و نه به امتثالش بر دلیل دیگر وارد نیست مثل مهم نسبت به اهم.
بنابراین وقتی احتمال دارد یک خطاب به فعلیتش رافع ملاک و تکلیف خطاب دیگر باشد، وجود ملاک کاشف ندارد. نتیجه اینکه اگر چه وجود ملاک محتمل است اما محرز ندارد.