بررسی قاعدهٔ ملازمه (۱): ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول استاد سیدمحمود مددی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=44) +---- موضوع: بررسی قاعدهٔ ملازمه (۱): ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی (/showthread.php?tid=2846) |
بررسی قاعدهٔ ملازمه (۱): ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی - مخبریان - 24-بهمن-1401 طبق قاعدهٔ ملازمه، اگر امری عقلاً یا عقلائاً حرام یا واجب (قبیح لازم یا حسن لازم) بود، شرعاً هم حرام یا واجب است. مثلاً سرقت یا خیانت در امانت عقلاً حرام است؛ پس شرعاً هم حرام است یا امانتداری عقلاً واجب است، پس شرعاً هم واجب است. یا اگر کسی قائل به حرمت یا وجوب عقلایی این موارد شد، باز طبق قاعدۀ ملازمه شرعاً هم حرمت یا وجوب ثابت میشود. قاعدهٔ ملازمه را در دو فرض بحث میکنیم:
طبق قاعدۀ ملازمه هر عمل اختیاری که عقلاً واجب یا حرام باشد، حتماً شرعاً هم واجب یا حرام است. صاحب فصول قاعدهٔ ملازمه را قبول کرده است اما بالعکس؛ یعنی اگر چیزی عقلاً واجب بود، شرعاً واجب نیست. میرزای نائینی هم این قول را به برخی از اخباریها نسبت دادهاند و برخی از علمای اصولی -که از معاریف نیستند- ظاهراً قاعده را قبول دارند. (دقت شود که محقق اصفهانی که قاعدۀ ملازمه را قبول کرده است، بین حسن و قبح عقلایی -نه عقلی- با حرمت و وجوب قبول کرده است) دلیل بیان شده برای قاعدهٔ ملازمه بهترین دلیلی که برای قاعدهٔ ملازمه بیان شده است، این است که هر فعلی در شریعت حکمی دارد. اگر عملی که حُسن عقلی لزومی دارد، واجب شرعی نباشد، باید یا حرام باشد، یا مکروه باشد، یا مباح باشد، یا مستحب باشد. جامع بین این چهارتا اذن شارع در ترک آن فعل است. ترخیص در ترک واجب عقلی، عقلاً قبیح است و قبیح هم از خداوند صادر نمیشود؛ پس داشتن یکی از احکام چهارگانه نسبت به فعلی که حسن لزومی عقلی دارد، قبیح است. لذا آن فعل تنها میتواند واجب شرعی باشد. همین بیان در مورد حرام عقلی هم میآید. نقد: اولاً دو مقدمه از مقدمات استدلال را قبول نداریم:
با رد این دو مقدمه استدلال خراب میشود. ثانیاً حتی با پذیرش این دو مقدمه یا حداقل مقدمهٔ دوم، باز هم استدلال صحیح نیست: اذن در قبیح وقتی قبیح است که ترغیب و تشویق بر انجام آن فعل باشد. مثلاً اگر کسی از ما بپرسد که آیا شما اجازه میدهید که فلان پادشاه را بکشم؟ اگر این فرد به گونهای که است که به آن پادشاه نزدیک هم نمیتواند بشود، اذن دادن به او قبیح نیست. فرض کنیم که در این مورد جعل حکم به استحباب یا اباحه اثری در ترک رد امانت ندارد و باعث ترغیب و تشویق کسی به ترک رد امانت نمیشود. در این صورت اشکالی ندارد که شارع وجوب جعل نکند. پس -با این فرض که شارع باید در هر فعلی یک حکم جعل نماید- در صورتی که جعل نکردن وجوب برای رد امانت مفسدهای نداشته باشد، وجوب را میتواند جعل نکند. یا اگر جعل اباحه یا استحباب مفسدهای نداشته باشد، میتواند حکمی مطابق آنها جعل نماید. همچنین اگر جعل وجوب و اباحه اثر یکسانی داشته باشند، میتواند هر کدام را که خواست، جعل نماید. در نتیجه اینطور نیست که شارع برای فعلی که حسن لزومی دارد، ناچاراً وجوب جعل نماید. (بحث در مورد قبیح لزومی هم همینطور است) برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۳۲، ۱۱ آبان ۱۴۰۱.
RE: بررسی قاعدهٔ ملازمه: ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی - محمد خداپرست - 25-بهمن-1401 روایت : عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ.» دلالت بر وجود حکم بر تمامی اشیا دارد. RE: بررسی قاعدهٔ ملازمه: ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی - مخبریان - 25-بهمن-1401 به نظر استاد حکم شرعی یا تکلیفی است یا وضعی یا انتزاعی. حکم تکلیفی یا ظاهری است یا واقعی حکم تکلیفی واقعی یا حرمت است یا وجوب یا استحباب یا کراهت. در نظر استاد اباحه حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم انتزاعی است، یعنی عقل ما از عدم جعل یکی از احکام تکلیفی واقعی، اباحه را انتزاع میکند و لذا شارع اباحه را جعل نمیکند. پس استاد منکر این نیستند که هر فعلی حکمی دارد، منکر این هستند که هر حکمی را شارع به عنوان یک حکم تکلیفی جعل کرده است. این معنا با روایتی که گذاشتهاید تنافی ندارد، زیرا مدلول این روایت این نیست که شارع برای هر فعلی حکمی را جعل کرده است. مدلول روایت این است که حکم هر فعلی در کتاب و سنت ذکر شده است. ذکر شدن حکم با جعل شدن حکم فرق دارد. |