اعتماد به نقل ثقه در خصوص یک خبر، از این جهت اهمیّت دارد که شخص ثقه در نوع موارد وثاقت دارد، این وثاقت در نوع موارد، یک اماره‌ی عقلائی بر وثاقت شخص در نقل یک خبر خاص است. پس آنچه برای نوع عقلا، مدار اصلی در اعتبار است، وثاقت در خصوص این خبر است. وثاقت در نوع اخبار یک راوی از این جهت که اماریّت دارد بر وثاقت شخص در خصوص این خبر، اعتبار دارد. لذا است که اگر یک راوی در نوع موارد ثقه است ولی در خصوص یک خبر خاص ویژگی‌ّهایی وجود دارد که باعث می‌شود عقلا او را در نقل خصوص این خبر ثقه ندانند، در این صورت به نقل او اعتماد نمی‌کنند. و یا برعکس اگر یک راوی ثقه نباشد ولی یک روایت، ممکن است خصوصیاتی داشته باشد که عقلا، این راوی را در نقل این خبر ثقه بدانند، در این صورت به نقل او اعتماد می‌کنند. جهت روشن‌تر شدن مسأله توجه شما را به مثالهای زیر جلب می‌نمائیم:

       مثال اول :فرض کنید که راوی علاقه زیادی به یک موضوع دارد، به طوری که به هر نحوی باشد، طبق این خبر گواهی خواهد داد، و لو با دست‌آویز قرار دادن یک عنوان ثانوی و یا هر چیزی دیگری که مطلب مورد نظر خودش را اثبات کند. به طوری که حبّ و بغض شخصی خودش را در امر دخالت دهد. از این روست که شهادت شخصی که متّهم است، پذیرفته نمی‌شود. مراد از متّهم، کسی است که در خصوص این خبر به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد، عقلا به نقل او اعتماد نمی‌کنند. هر چند نوعا این شخص دروغ نمی‌گوید و تعمّد بر کذب ندارد ولی در این مورد تعمّد بر کذب دارد. و این تعمّد بر کذب ممکن است با عدالت او هم منافات نداشته باشد چرا که مثلا از باب یک عنوان ثانوی این کذب را مرتکب می‌شود به جهت مصلحتی که در نظر خودش اقوی است.

          مثال دوم: در مواردی که زمینه تقیه یا خوف وجود دارد، خبر شخص ثقه، اماریّت ندارد؛ چرا که این شخص چه اعتقاد به این مضمون داشته باشد و چه نداشته باشد، علی ایّ حال این مطلب را نقل می‌کند؛ لذا از خبر او نمی‌توانیم کشف کنیم که مطابق اعتقادش اخبار نموده است.

          مثال سوم : برعکس موارد قبل را نیز می‌توان مطرح نمود. مثلا اگر یک راوی غیر ثقه از دشمن خودش به خوبی یاد کند، در این مورد کلامش نزد عقلا حجیّت دارد، چرا که نکته تعمّد بر کذب در این قبیل موارد، نزد عقلا منتفی است.

          مثال چهارم: در موردی که شخص غیرثقه، خبری را نقل کند. ولی همین خبر را یک شخص ثقه نیز با تفاوت اندکی، نقل کند، به طوری که احتمال تعمّد بر کذب از جانب غیر ثقه در نقل این مقدار یسیر، منتفی باشد. در این موارد،‌ قول غیر ثقه نیز نزد عقلا حجّت شمرده می‌شود. مثلا در مورد حدیث لاضرر، قید «فی الاسلام» در برخی نقلها ذکر شده و در برخی نقلها ذکر نشده است. آیت الله العظمی شبیری می‌فرمایند از دید عقلا، اضافه یا کم شدن این قید، چیزی نیست که تعمّد بر کذب در آن وجود داشته باشد. بله ممکن است یک احتمال ضعیف غیر عقلائی که دال بر تعمّد بر کذب در این خصوص باشد، مطرح شود ولی عقلا به آن احتمال توجّه نمی‌کنند. لذا حدیث «لا ضرر و لا ضرار» با حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هر دو حجّت هستند و لو نقلی که در آن قید «فی الاسلام» وارد شده، توسط شخص غیر ثقه روایت شده است. لذا اگر تفاوت معنایی بین این دو نقل وجود داشته باشد، این دو نقل با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.

درس خارج فقه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱