(8-آبان-1402, 18:32)محمد خداپرست نوشته:

یکی از توجیهات در مواردی که مامور به صرف الوجود است و نهی تنزیهی از حصۀ آن شده‌است،  حمل نهی بر اقلیّت ثواب است.مثلا در نهی از نماز در حمام گفته شده ثواب نماز در حمام از نماز در خانه کمتر است. این توجیه خلاف ظاهر نهی است؛ زیرا ظاهر نهی وجود مفسده و حزازت در متعلق آن است(اعم از نهی تحریمی و تنزیهی).

در حالی که نیاز به این توجیه نیست و می‌توان نهی را به همان معنای ظاهر آن یعنی حزازت و منقصت ومفسده در متعلق آن دانست، در عین اینکه منافاتی با امر نیز نداشته باشد.

توضیح

حزازت و مبغوضیتی که مستفاد از نهی است گاهی موجب تقیید طبیعت مامور به می‌شود که این در دو صورت است؛

 ۱.موارد نهی ارشادی مثل؛ لاتصلّ فی وبر مالایؤکل لحمه. در این صورت نهی به دلالت مطابقی بطلان منهی را می‌فهماند.

 ۲.موارد نهی تحریمی یا تنزیهی که ثبوتا مفسدۀ مستفاد از آن مستقلّه از مصلحت مامور به نباشد. در این صورت به دلالت التزامی فساد منهی استفاده می‌شود.

 نظر مشهور که نهی تکلیفی(تحریمی) از حصّه موجب تقیید متعلق امر به غیرحصّۀ منهی است، از مصادیق این مورد است.

وگاهی نهی از حصّه موجب تقیید مامور به نیست و قابل جمع با مصلحت در مامور به است.یعنی ثبوتا کاملا معقول است که مفسده مستفاد از نهی، مستقلّ از مصحلت مامور به باشد. و یک حصه با اینکه مبغوضیت دارد تامین کنندۀ مصلحت موجود در مامور به باشد، و در مقام اثبات نیز با تمسک به اطلاق امر، اثبات می‌شود که مصلحت مامور به در مورد منهی نیز وجود دارد و در نتیجه نهی از این حصه، به جهت وجود مفسدۀ مستقلّه‌ای است که منافاتی با وجود مصلحت در مامور به ندارد.

بنابراین، موارد اجتماع امرو نهی که نسبت بین آنها عموم من وجه باشد مانند «صلّ و لاتغصب» یا عموم مطلق باشد مانند«صلّ و لاتصلّ فی الحمام» براساس تحلیل فوق توجیه می‌شوند، وفرقی نیست بین اینکه که نهی تنزیهی باشد یا تحریمی.

البته در مورد نهی تنزیهی برخی اصولیین این توجیه را دارند، نقطۀ فرق استاد با مشهور اصولیین در بحث نهی تحریمی از حصّه است،

---

برگرفته از درس خارج اصول استاد قائنی نجفی، ج ۲۳/ ۶ آبان ۱۴۰۲.