مرحوم بروجردی فرموده‌اند: باید بین علم وجدانی اجمالی به تکلیف وبین قیام حجت اجمالیه بر تکلیف تفصیل داد. در صورت اول ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال معقول نیست ولی در صورت دوم از آنجا که اطلاق خطاب «لاتشرب النجس» شامل نجس معلوم بالاجمال می‌شود، ترخیص در مخالفت قطعیه آن ممکن است و محذوری ندارد.

ولی به نظر ما این تفصیل درست نیست زیرا اگر مکلف علم وجدانی دارد به تکلیفی که لایرضی المولی بمخالفته در این صورت ترخیص در مخالفت ممکن نیست؛ در حجت اجمالیه نیز چنین است یعنی اگر حجت اجمالیه بر اصل تکلیف وجود دارد گرچه ممکن است مخالف با واقع باشد ولی مکلف علم به قضیه‌ی شرطیه «اگر واقعا این حجت اجمالیه مطابق با واقع باشد شارع راضی به مخالفت این تکلیف نیست» دارد یعنی یا تکلیف در واقع نیست یا اگر باشد به حدی است که شارع راضی به ترک آن نیست، در این جا نیز ترخیص در مخالفت ممکن نیست زیرا ترخیص در ارتکاب به معنای عدم وجود حکم واقعی نیست بلکه به معنای این است که اگر شرب نجس باشد در حدی نیست که مولا راضی به مخالفت آن نباشد و این با علم مکلف به آن قضیه‌ی سازگار نیست و مخالفت با آن است.(من علم دارم اگر واقعا تحریم شرب نجس این مورد علم اجمالی را بگیرد به نحوی است که مولا راضی به مخالفت آن نیست.)  

پس نکته این است که اگر علم به عدم رضایت مولی به مخالفت باشد ترخیص در مخالفت چه در علم وجدانی اجمالی و چه در قیام حجت اجمالی بر تکلیف ممکن نیست و اگر علم به عدم رضایت مولی به مخالفت قطعیه ندارد و فقط ظهور خطاب «لاتشرب النجس» این است که مولا راضی به مخالفت نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه با حجت اجمالیه یا مخصص این ظهور در فعلیت حکم واقعیه است یا حاکم بر آن است. یعنی «رفع ما لایعلمون» دلالت دارد بر این که آن حکم واقعی تا معلوم بالتفصیل نباشد به نحوی نیست که مولا راضی به مخالفتش نباشد بلکه مولا در فرض عدم علم تفصیلی به آن راضی به مخالفت آن است.

بلکه امر حجت اجمالیه سخت‌تر است زیرا در حجت اجمالیه خطاب «لاتشرب النجس»  یک ظهور دارد که عبارت است از فعلیت این حکم واقعی و عدم رضایت مولی به مخالفت با آن و باید «رفع ما لایعلمون» را یا مخصص این ظهور گرفت و یا حاکم بر این ظهور گرفت. بنابراین در  حجت اجمالیه بر تکلیف مقتضی تنجیز یعنی ظهور خطاب «لاتشرب النجس» در فعلیت حکم واقعی وجود دارد و باید «رفع لایعلمون» را مخصص آن یا حاکم بر آن قرار داد.

ولی در علم وجدانی، صاحب کفایه رحمه الله فرموده است چون ظهوری نداریم که مقتضی تنجیز باشد اگر مکلف علم دارد به این‌که این حکم فعلی است به نحوی که لایرضی المولی بمخالفته باید حتما آن را امتثال کند و آن علی وجه العلیة منجز تکلیف است ولی اگر شک در آن دارد دیگر مقتضی برای تنجیز وجود ندارد.

البته به نظر ما از نظر عقلاء حتی در موارد علم وجدانی به تکلیف،( و لو خطاب نداشتید) مکلف تا یقین به رضایت مولی به مخالفت با این تکلیف پیدا نکند این تکلیف بر او منجز است. ولی صاحب کفایه رحمه الله این را قبول ندارد لذا امر حجت اجمالیه اشد از علم تفصیلی است.