اجماع محصل دو قسم است: قسم اول: اجماع بسیط: مثل اجماع بر این که در بیع سلف قبض ثمن در مجلس، شرط صحت است.

در اجماع مرکب بنابر حجیت اجماع دخولی یا اجماع لطفی نباید قول ثالث ابداع شود زیرا قول حق در میان این دو قول است. ولی بنابر حجیت اجماع حدسی – مطلقا یا فی الجمله(به همان نحوی که ما گفتیم)- در صورتی که اجماع مرکب قول ثالث را بالاستقلال نفی کند یعنی تمام فقهاء می‌گویند قول ثالث قطعا باطل است و اختلاف فقط در همین دو قول است در این صورت اجماع بسیط بر نفی قول ثالث است.

ولی اگر اجماع مرکب بالاستقلال نفی قول ثالث نکند، موجب قطع به حکم شرعی نمی‌شود. در فتوا نیز این مطلب مطرح است زیرا گاهی یک مجتهد قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌شود و مجتهد دیگر قائل به وجوب تخییری آن می‌شود. و هر دو وجوب تعیینی نماز ظهر را نفی می‌کنند. ولی وقتی به مجتهد اول گفته ‌شود: که در صورت علم به اشتباه فتوای اول خود و عدم وجوب تعیینی نماز جمعه، آیا ممکن است قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر شوید؟ اگر گفت قطعا قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر نمی‌شوم این به معنای نفی قول ثالث بالاستقلال است. ولی اگر گفت: در صورت ابطال دلیل وجوب تعیینی نماز جمعه طبق عمومات قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر می‌شوم زیرا علت عدم قول به وجوب تعیینی نماز ظهر تمامیت دلیل وجوب تعیینی نماز جمعه است. و در صورت عدم تمامیت و ابطال این دلیل معلوم نیست که قائل به وجوب تخییری نماز جمعه شوم و ممکن است قائل به وجوب تعیینی نماز ظهر شوم. این به معنای نفی قول ثالث به تبع است. یعنی چون این فتوای من درست است قول ثالث را نفی می‌کنم والا در صورت عدم صحت این فتوا شاید قائل به قول ثالث شوم. و این یعنی اتفاق بر نفی قول ثالث وجود ندارد و نمی‌توان با اجماع مرکب قول ثالث را نفی کرد.