بنظر ما آن اجماع‌های قدما که بر خلاف قاعده است یعنی اگر به عمومات یا به اصل عملی رجوع کنیم نتیجه این نیست و روایتی هم بر طبق این اجماع نیست، هیچ دلیل عقلی و عقلایی هم بر طبق آن نیست، در اینجا راه منحصر می‌‌شود به این‌که بگوییم این اجماع ناشی از واضح بودن حکم نزد قدما یعنی ارتکاز متشرعه است،

در فقه مواردی وجود دارد که قدماء بر یک مطلب اتفاق و اجماع دارند ولی هیچ دلیل روشنی بر آن وجود ندارد مثل لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم، جواز عقد مضاربه با اینکه عقد مزارعه و مساقات لازم است که این حکم هیچ دلیل واضحی ندارد و اگر راه منحصر شود به اینکه ناشی از ارتکاز متشرعه باشد، ارتکاز متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام یا ناشی از بیان معصوم علیه السلام برای متشرعه است یا با سکوت خود ارتکاز مشترعه را تقریر کردند و لذا معتبر می‌شود.

به عبارت دیگر: در موردی که فتوای مجمعین موافق با عموم یک حدیث یا با خصوص یک حدیث نباشد از فتوای مجمعین کشف می‌‌شود که فقهاء به‌خاطر ارتکاز به این حدیث عمل نکردند و اگر احتمال وجود یک منشأ دیگر برای فتوای مجمعین نباشد وثوق پیدا می‌شود به این که این اجماع ناشی از وضوح حکم نزد فقهای متقدم بوده و این یعنی کشف از ارتکاز متشرعه می‌‌شود. مثلا اجماع وجود دارد بر مبطلیت تعلیق در عقود یا باطل بودن تملیک معدوم در حالی که این امور خلاف قاعده هستند و هیچ نصی نیز طبق‌ آن‌ها وجود ندارد. در این موارد ممکن است کشف شود که یک ارتکاز متشرعی بوده  است که منشأ اجماع شده است. اما قطع نظر از این موارد، به طور کلی اجماع معتبر نیست.