ما از خارج علم پیدا کردیم که ادعای اجماع توسط سید مرتضی کنایه از وجود اجماع بر کبری است و تطبیق این کبری بر این مورد توسط ایشان است یعنی خود ایشان احراز کردند که این مورد صغرای این کبری است لذا می‌گوید این صغری مورد اجماع است. مثلا در ناصریات فرموده‌اند «عندنا -یعنی اجماع- انه یجوز ازالة النجاسة بالمائع الطاهر و ان لم یکن ماءا و به قال ابوحنیفة و ابویوسف و قال محمد و زفر و مالک و الشافعی لایجوز ذلک دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المقدم ذکره قوله تعالی و ثیابک فطهر» . یعنی تطهیر به ماء مضاف بالاجماع جایز است. محقق حلی فرمودند «سید مرتضی در کتابی به نام خلاف فرمودند وجه ادعای اجماع بر جواز تطهیر به ماء مضاف این است که «لان من الاصل العمل بدلیل الاصل ما لم یکن یثبت الناقل»  یعنی اصل در مذهب ما اصل برائت است، و من اصل برائت که مورد اجماع است را تطبیق بر این مسأله کردم و برائت از وجوب تطهیر به ماء مطلق جاری کردم.»

می گوییم بر فرض اصل برائت مورد اجماع باشد ولی وجهی برای تحمیل اجتهاد خود به تطبیق این کبری بر این صغری و مورد به اجماع و ادعای اجماع بر این مورد و صغری، وجود ندارد زیرا این موجب اشتباه دیگران می‌شود چون در این مورد اولا: دلیل اجتهادی وجود دارد که ظاهر آن «اغسله بالماء» است و با وجود آن نوبت به اصل برائت نمی‌رسد، بلکه در بعضی موارد تصریح شده است که «لایجزیه الا الماء» و در بعضی از روایات نیز آمده است که «ان اصاب ماءا غسله و الا صلی فیه»  که ظاهر آن لزوم غسل بالماء است. ثانیا: بر فرض که نوبت به اصل برسد اصل عملی در شک در مطهریت غسل به ماء مضاف بنا بر حجیت استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب بقاء نجاست است، و بنا بر عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه نیز این مورد مجرای برائت نیست زیرا شک در تکلیف وجود ندارد بلکه شک در بقای نجاست است و در صورت عدم جریان استصحاب بقای نجاست باید دید که قاعده‌ی طهارت در این موارد جاری می‌شود یا خیر؟ که بعضی قائل هستند بر فرض عدم وجود استصحاب نیز قاعده‌ی طهارت جاری نمی‌شود چون ممکن است مراد «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قَذُرَ»  باشد  نه «قَذِرٌ» که ظهور در قذر بالفعل دارد و در این مورد علم وجود دارد که این ثوب «قَذُرَ» لذا قاعده‌ی طهارت در این مورد مقتضی ندارد.

همچنین شیخ طوسی در موارد بسیاری در خلاف ادعای اجماع می‌کند در حالی که خود ایشان در کتب دیگر بر خلاف آن فتوا داده است. آقای سیستانی فرمودند «اجماع‌های شیخ طوسی کنایه از وجود نص معتبر است. یعنی ایشان نص معتبری پیدا کرد و چون اجماع بر عمل به خبر معتبر وجود دارد ادعای اجماع بر این مطلب کرده است». البته منشأ این استظهار برای ما روشن نیست ولی احتمال آن وجود دارد.

بنابراین علم خارجی وجود دارد به این که اجماع‌هایی که سید مرتضی و شیخ طوسی ادعا می‌کنند در آن‌ها یک خلل وجود دارد و آن یا تطبیق کبری بر صغری است یا اعمال اصطلاح است و طبق اصطلاح خوشان این ادعا را مطرح کردند زیرا منشأ حجیت اجماع را رأی معصوم علیه السلام می‌دانند و می‌گویند ما رأی معصوم علیه السلام را از نص معتبر یا امر دیگر کشف کردیم و چون لب حجیت اجماع که رأی معصوم علیه السلام است در این جا وجود دارد پس ادعای اجماع می‌کنیم.

و بر فرض علم اجمالی به صدق بعضی از این اجماعات منقول، قدر متیقن آن همان مواردی است که نص معتبر طبق آن وجود دارد و ما به نص معتبر عمل می‌‌کنیم.

البته اگر در یک مورد اطمینان پیدا شود به این که از قبیل اجماع بر کبری نیست بلکه اجماع بر صغری است و اجماع مدرکی نیز نیست داخل در بیان ما می‌شود یعنی از آن ارتکاز متشرعه کشف می‌شود.