نقش تناسبات بین حکم و موضوع در شکل‌گیری انصراف مستقر

نکته‌ای که هم‌اینک قصد داریم بیان کنیم آن است که سابقاً گفتیم آنچه سبب می‌شود انصراف بدوی، مستقرّ شود، تناسبات حکم و موضوع است. این مطلب درست است ولی نه به آن شکلی که سابقاً توضیح می‌دادیم. سابقاً می‌گفتیم وقتی انصراف بدوی شکل می‌گیرد برای آنکه به انصراف مستقرّ تبدیل شود، باید تناسبات حکم و موضوع وجود داشته باشد در نتیجه اگر تناسبات حکم و موضوع وجود نداشت، انصراف بدوی، مستقر نمی‌شود؛ اما هم‌اینک قصد داریم این مطلب را اصلاح نموده و بگوییم وقتی انصراف بدوی شکل می‌گیرد، تناسبات حکم و موضوع مخالف، سبب عدم استقرار انصراف می‌شود و الا اگر تناسبات حکم و موضوع در جانب مخالف وجود نداشته باشد، انصراف مستقرّ می‌شود بی‌آنکه نیاز به تناسبات حکم و موضوع موافق داشته باشیم. پس اگر تناسبات حکم و موضوع نه در جانب مخالف باشد و نه در جانب موافق ، انصراف می‌تواند مستقرّ شود. نقش تناسبات حکم و موضوع مخالف، در تخریب و عدم استقرار انصراف است نه آنکه تناسبات حکم و موضوع موافق، در استقرار انصراف دخالت داشته باشد.

برای مثال، فرض آن است که عالم، وقتی بدون قید به کار می‌رود به عالم عامل منصرف می‌شود چون وقتی در حالت عادی از لفظ عالم استفاده می‌شود در مقام مدح بوده و مقام مدح اقتضا می‌کند مقصود از عالم، عالمی باشد که علمش در عملش ظاهر شده باشد؛ یعنی وقتی لفظ عالم به کار می‌رود گویا مخاطب در انتظار به کار بردن عبارت مادحه در حقّ وی می‌باشد. حال اگر لفظ عالم را به کار ببریم و هیچ عبارتی نه در مدح و نه در ذمّش بیان نکنیم ممکن است به عالم عامل منصرف شود. اما اگر گفتیم عالم‌ بودن _شبیه تعبیری که در روایات برای قضات بیان شده و آنها را به چهار قسم تقسیم نموده و سه قسمش را مستحق عذاب دانسته_ زمینۀ خطر را دارا بوده و ممکن است سبب استحقاق عقاب شود. در این عبارت محمول قضیه در مقام اخطار دادن به عالم است نه در مقام مدح عالم، لذا تناسبات حکم و موضوع در جانب مخالف شکل گرفته و مانع استقرار انصراف بدوی عالم به عالم عامل می‌گردد.