انکار انحلال علم اجمالی در موارد دوران أمر بين أقل و اکثر و دوران أمر بين تعیین و تخی - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول استاد احمدی شاهرودی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=60) +---- موضوع: انکار انحلال علم اجمالی در موارد دوران أمر بين أقل و اکثر و دوران أمر بين تعیین و تخی (/showthread.php?tid=3378)

انکار انحلال علم اجمالی در موارد دوران أمر بين أقل و اکثر و دوران أمر بين تعیین و تخی - مهدی کاظمی - 22-اسفند-1402 ادعای آقای خوئی که قائل به امکان عقلی تبعض در تنجز شده این است که عصيان و مخالفت با تکلیف به اکثر به دو نحو قابل تصور است: ترک تکلیف به ترک تمام اجزاء و ترک تکلیف به ترک جزء زائد عقلاً ممکن است که شارع بفرماید: ایها المكلف من تو را در صورتی که تکلیف را از ناحیه ترک مجموع اجزاء عصيان کردی عقاب می کنم اما اگر تکلیف را از ناحیه ترک جزء زائد ترک کردی عقاب نمی کنم یعنی تکلیف هر چند ترک شده به ترک جزء زائد اما در صورتی که منشا ترک تکلیف، ترک جزء زائد باشد شارع مکلف را عقاب نمی کند و با این بیان تبعض در تنجز معقول است. بیان اشکال به فرمایش آقای خوئی: مطابق این بیان، مرحوم آقای خوئی یک مقدمه را مسلم گرفته و آن اینکه ما یقین دارم به اینکه بر ترک أقل در ظرف ترک جزء زائد عقاب می شویم و حال آنکه این ادعا قطعا باطل است زیرا یقین تفصیلی به عقاب بر أقل در ظرف ترک جزء زائد در صورتی است که من یقین داشته باشم به اینکه بر ترک أقل معاقبم چه اکثر واجب باشد و چه أقل واجب باشد و حال آنکه اگر ما با قول به انحلال، وجوب اکثر را با براءت نفي کردیم یقین به عقاب بر أقل در ظرف ترک جزء زائد نداریم و لذا قول به انحلال مستلزم عدم انحلال است زیرا انحلال در صورتی است که من یقین داشته باشم تفصیلا که بر ترک أقل معاقبم مطلقا چه در فرض تعلق تکلیف به اقل و چه در فرض تعلق تکلیف به اکثر و حال آنکه با قول به انحلال و نفي وجوب اکثر با برائت من یقین ندارم تفصیلا به عقاب بر أقل در ظرف ترک جزء زائد زیرا یقین تفصیلی به عقاب بر أقل در صورتی است که علم داشته باشم که یا أقل وجوب نفسی دارد در صورتی که متعلق تکلیف، أقل باشد و یا وجوب غیری یا ضمنی دارد در صورتی که متعلق تکلیف اکثر باشد و حال آنکه با براءت از اکثر هم وجوب ضمنی أقل و هم وجوب غیری آن نفي می شود اما وجوب ضمنی نفی می شود به جهت اینکه أمر ضمنی حقیقتی ندارد در قبال أمر استقلالي نفسی به این معنا که شارع به هر یک از اجزاء أمر جداگانه ندارد بلکه أمر به مجموع، أمر بسيط و وحداني است منتها از آنجا که أمر به کل داعی به إتيان تمام اجزاء است ما از دعوت أمر به کل به إتيان به مجموعِ اجزاء، تعبیر می کنیم به أمر ضمنی پس وقتی أمر به کل نفي شد دیگر أمر ضمنی بی معنا خواهد بود و لذا وقتی ما برائت از وجوب استقلالي اکثر جاری کردیم دیگر قطعا أقل وجوب ضمنی نخواهد داشت و همچنین اقل وجوب غیری هم نخواهد داشت زیرا زمانی مقدمه وجوب غیری دارد که ذی المقدمة واجب باشد و حال آنکه وقتی اکثر واجب نباشد دیگر مقدمه که أقل است وجوب غیری نخواهد داشت پس ما در فرض انحلال و برائت در ناحیه اکثر یقین نداریم به اینکه بر أقل عقاب می شویم اما نفسيا و اما غیریا او ضمنیا بلکه محتمل است بر أقل معاقب باشیم در ظرف ترک جزء زائد که رفع ما لايعلمون از عقاب جاری می کنیم و إن قلت: این بیان تنها تبعض در مقام تکلیف را نفي می کند چرا که تکلیف واحد ثبوتا و سقوطا قابل تبعض نیست و لذا معنا ندارد ما قائل شویم که یک جزء مرکب ارتباطی واجب نیست و لکن سائر اجزاء واجب است و با توجه به این نکته معقول نیست که با نفي وجوب اکثر با براءت، قائل شویم به اینکه ما یقین داریم به تعلق تکلیف به اقل زیرا یقین به تعلق تکلیف به اقل در فرضی است که اکثر واجب باشد اما مفروض عدم وجوب اکثر است پس یقین به تعلق تکلیف به اقل منتفی است و لذا تبعض در مقام تکلیف صحيح نیست اما ادعای ما که تبعض در مقام تکلیف نیست بلکه تبعض در مقام تنجز است به این معنا که شارع می تواند در یک تقدير خاص بگوید من تو را عقاب نمی کنم و آن هم در فرضی است که ترک تکلیف از ناحیه ترک جزء زائد باشد نه از ناحیه ترک مجموع اجزاء و این معنا از تبعض در تنجز کاملا معقول است. إن قلت: تبعض در مقام تنجز هم صحيح نیست چرا که ما در ظرف ترک أقل یقین داریم به عقاب ولی نمی دانیم عقاب می شویم به جهت ترک اکثر یا به جهت ترک أقل و در این فرض رفع ما لايعلمون از عقاب در دو ناحیه جاری شده و تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود و لذا تبعض در تنجز نافع برای حل مشکل تنجز علم اجمالی نیست. فقلنا: اینکه ما در ظرف ترک أقل یقین داریم که معاقبیم و لکن نمی دانیم عقاب از چه حیثی و از چه ناحیه ای است؟ اثر عملی محسوب نمی شود و لذا به لحاظ این اثر (عقاب حیثی) ما نمی توانیم رفع ما لايعلمون جاری کنیم و الصحيح هو أن يقال في الاشکال علی مقالة السيد الخوئي (قدس سره): بحث از اینکه عقاب از چه حیثی است در فرضی صحيح است که ما یقین به عقاب در ظرف ترک أقل داشته باشیم اگر چنانچه ما بپذیریم که یقین به عقاب داریم در ظرف ترک أقل، در این صورت نوبت به این می رسد که بگوئیم عقاب از چه حیثی است؟ و  حال آنکه ما یقین نداریم به عقاب بر ترک أقل در ظرف ترک جزء زائد چون شاید بر ترک اکثر معاقب باشیم و لذا همانگونه که برائت از وجوب اکثر جاری می شود و نتیجه ی آن نفي تنجز اکثر است برائت از وجوب أقل جاری می شود و نتیجه ی آن نفي تنجز اقل است و این دو تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود خلاصه: مشکل کلام آقای خوئی این است که ایشان مسلم گرفته اند که ما بر ترک أقل معاقبیم و حال آنکه این دعوی صحيح نیست زیرا عقاب بر أقل در ظرف ترک جزء زائد معلوم نیست چرا که همانگونه که براءت از وجوب اکثر جاری می شود برائت از وجوب أقل نیز جاری می شود و اینکه براءت از وجوب أقل جاری نمی شود للقطع بالعقاب علی ترکه حرف صحیحی نیست زیرا این حرف مبتلا به همان اشکالی است که آخوند فرموده بود حيث انه يلزم من الانحلال عدم الانحلال حتى بناءً على القول بمسلك التبعض في التنجز چرا که عقاب بر أقل در فرضی یقینی است که ما یقین داشته باشیم که بر ترک أقل معاقبیم مطلقا چه در فرض تنجز وجوب اکثر و چه در فرض عدم تنجز وجوب اکثر و حال آنکه ما در ظرف عدم تنجز وجوب اکثر یقین نداریم به عقاب بر أقل زیرا زمانی به عقاب بر أقل یقین پیدا می کنیم که وجوب اکثر بر ما منجز باشد چرا که در این صورت وجوب غیری یا ضمنی أقل بر ما منجز خواهد بود قطعا ولی فرض این است که ما با انحلال براءت جاری کردیم از وجوب اکثر و نتیجه براءت از وجوب اکثر نیز نفي تنجز آن است و لذا ما یقین نداریم به تنجز وجوب غیری یا ضمنی أقل در نتیجه یقین نداریم که بر ترک آن معاقبیم مطلقاً و لذا رفع ما لایعلمون از عقاب در ناحیه أقل جاری شده و با رفع ما لايعلمون از عقاب در ناحیه أکثر تعارض کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود و از این بیان معلوم می شود که دیگر مجالی برای بحث از اینکه عقاب بر أقل از حيث ترک أقل بما هو اقل است یا از حیث ترک أقل بما هو من اجزاء الأكثر نمی رسد زیرا این بحث در صورت یقین به عقاب بر ترک أقل است و حال ما یقین به عقاب بر ترک أقل در ظرف ترک جزء زائد نداریم. درس خارج اصول  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴