+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: نقش کثرت وجود در پیدایش انصراف (2) (/showthread.php?tid=3483)
نقش کثرت وجود در پیدایش انصراف (2) - مسعود عطار منش - 26-خرداد-1403
جلسه 73 مورخ 3 بهمن 1402
نقش کثرت وجود در پیدایش انصراف (2)
در جلسات سابق گفتیم منصرف دانستن مطلق به فرد متعارف، با توضیحی که از آیت الله والد نقل کردیم، صحیح نیست چون معنای انصراف به متعارف، انصراف از نادر است؛ انصراف به یک طرف معنایش انصراف از طرف دیگر است و این دو هم‌وزن یکدیگر هستند؛ در نتیجه وقتی می‌گوییم مطلق به متعارف انصراف دارد معنایش آن است که از نادر انصراف دارد.
با عنایت به نکات ذکر شده باید دانست نفس متعارف بودن، باعث نمی‌شود دلیل از فرد نادر، به فرد متعارف منصرف گردد؛ چه‌آن‌که هر فردی دارای یک سری خصوصیّات مُشخِّصه است که آن را از سائر افراد متمایز می‌سازد؛ در نتیجه هر فردی نسبت به سائر افراد نادر بوده و بوین ترتیب دلیل از تمام افراد منصرف خواهد شد.
به بیان دیگر، نسبت به هر شیئی گونه‌های مختلفی از متعارف قابل تصویر است چون تمام گونه‌های قابل تصویر برای عام را وقتی منهای یک فرد کنید، افراد باقی‌مانده می‌شوند افراد متعارف؛ و این که کدام فرد را کم کنید خودش به گونه‌های مختلفی قابل تصویر بوده و تعیّن خاصی ندارد. مثلاً وقتی می‌گوییم دلیل ناظر به 99درصد موارد است، این اشکال مطرح می‌شود که کدامین 99درصد مقصود است چون 99درصد به گونه‌های مختلفی قابل تصویر است؟ این اشکال گویای نادرست بودن حمل دلیل بر فرد متعارف است.
پاسخ اشکال آن است که تعارف به تنهایی منشأ انصراف نیست بلکه تعارف در بستر تناسبات حکم و موضوع، به انصراف می‌انجامد. همچنانکه در سمت مقابل، مجرّد تناسبات حکم و موضوع نیز برای انصراف کافی نیست یعنی چنین نیست که مجرّد تناسبات حکم و موضوع بتواند سکوت را دالّ بر قیود نامتعارف قرار دهد.
برای مثال در جایی که وجوب حج مربوط به عدۀ خاصی از مکلفین _یعنی مستطیعین_ است، شارع مقدس نمی‌تواند با تکیه بر تناسبات حکم و موضوع، یک قضیۀ عام ترتیب داده و بگوید «بر همۀ مکلفین واجب است حجّ بجا بیاورند»؛ یعنی حتی اگر تناسبات حکم و موضوع قید استطاعت را اقتضا کند، از آن رو که استطاعت یک قید غالبی نیست، مجرّد وجود تناسبات حکم و موضوع برای افهام این قید به‌واسطۀ سکوت کفایت نمی‌کند چون سکوت تنها برای افهام خود قید «المتعارف» یا قیودی که به حمل شایع متعارف هستند، کافی است.
کوتاه سخن آنکه، برای شکل‌گیری پدیدۀ انصراف دو عنصر باید با یکدیگر جمع شوند:1.تناسبات حکم و موضوع.2.تعارف قید.