سلام
در رسائل در بحث دوران بین اقل و اکثر در شک در جزء خارجی مرحوم شیخ قائل به برائت شده اند.
اولین دلیلی که ایشان اقامه کرده اند حکم عقل است.
در ضمن این دلیل مطلبی دارند که در اینجا نقل می کنم:

نقل قول:أمّا العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلّا عدّة أجزاء، و يشكّ في أنّه هو هذا أو له جزء آخر و هو الشي‏ء الفلانيّ، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر، فأتى بما علم و ترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك عليه دلالة، فإنّ القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرّق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أو نصب و اختفى، غاية الأمر: أنّ ترك النصب من الآمر قبيح، و هذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف.

فرائد الاصول، طبع مجمع الفکر الاسلامی، جلد 2 صفحه 318.

ایشان می فرمایند از نظر کسی که قائل به احتیاط است بین جایی که مولی هیچ دلیلی نصب نکرده است و بین جایی که نصب دلیل کرده ولی مخفی مانده است نباید تفاوتی باشد.
سوال اینجاست چرا نباید تفاوتی باشد؟
در جایی که مولی هیچ دلیلی نصب نکرده است مجرای اصل حظر یا اصل اباحه (بنابر اختلاف مبانی است) و در جایی که احتمال نصب دلیل باشد مجرای اصل اشتغال یا برائت است. تلازمی بین قول به اصل حظر و قول به اشتغال نیست.
علاوه که همین قبحی که خود مرحوم شیخ به آن معترفند خود فارق این دو فرض است.
اگر دوستان برای این کلام شیخ توجیهی سراغ دارند بیان کنند.