موانع جریان اصل برائت شرعی - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36) +---- موضوع: موانع جریان اصل برائت شرعی (/showthread.php?tid=466)

موانع جریان اصل برائت شرعی - جعفری - 7-اسفند-1393 موانع جریان اصل برائت شرعی مانع اول البته ظاهرا این اشکال عمیق تر از آن است که مبتنی بر نظر محقق خوئی باشد. صرف نظر از استصحاب عدم اطلاق و مبنای قائم مقام شدن استصحاب مقام قطع موضوعی، باز این اشکال مطرح میشود. اشکال این است؛ علم اجمالی داریم که یا نماز با سوره واجب است، پس اصل برائت از اکثر خلاف واقع است، و یا نماز با سوره واجب نیست، پس دروغ است إخبار به واجب بودن نماز با سوره، لذا اصل برائت از نمازِ با سوره ( که نتیجه اش کفایت اتیان به نماز بدون سوره است) تعارض می¬کند با اصل برائت از حرمت إخبار (به عنوان کذب) به وجوب نماز با سوره. و می توان علم اجمالی به تکلیف فعلی درست کرد در مثل صوم، چون مشهور صوم را مشروط به عدم کذب علی الله می دانند، لذا علم اجمالی تشکیل می شود که یا بر ما نماز با سوره واجب است و یا اگر واجب نباشد، پس در حال صوم، إخبار به وجوب نماز با سوره حرام است. ان قلت: اخبار به وجوب نماز با سوره یقینا حرام است، زیرا قول بغیرعلم است، پس علم تفصیلی داریم که اخبار مذکور حرام است و لذا ( با توجه به اینکه در یک طرف منجز تفصیلی وجود دارد) در طرف دیگر اصل برائت بلامعارض جاری می شود. قلت: صحیح است، و لکن افتراء علی الله از کبائر است، در حالی که قول بغیر علم این شدت از حرمت را ندارد، لذا علم اجمالی حاصل می شود که یا اکثر واجب است و یا اخبار به وجوب اکثر حرمت شدیده دارد، در نتیجه برائت از حرمت شدیده با برائت از وجوب اکثر تعارض و تساقط می کند و دیگر برائت از وجوب اکثر بلامعارض نخواهد بود. تقویت و تأیید اشکال ( مطرح شده در ضمن «ان قلت»)؛ لکن میتوان گفت: حدیث رفع انصراف دارد از مواردی که اصل حرمت معلوم است و فقط شدت حرمت مشکوک است. لذا برائت از حرمت شدیده إخبار مشمول ادله برائت نیست فلذا معارضی برای برائت از وجوب اکثر بوجود نمی¬آید. توضیح مطلب در ضمن یک مثال؛ تفصیلا علم دارم که تصرف در درخت الف غصب است، و علم اجمالی دارم که یا درخت الف مال یتیم است و یا درخت ب مال مردم است، در این جا حرمت تصرف در درخت الف معلوم بوده و شدت حرمت آن مشکوک است لذا حدیث رفع نسبت به این حرمت مشکوک انصراف دارد و لذا معارضی برای اصل برائت از تصرف در درخت ب وجود ندارد. «کل شیء لک حلال» هم که قطعا در درخت الف جاری نمی شود، چون درخت الف معلوم الحرمة است و لذا در درخت ب بدون معارض جاری می شود. در شبهه وجوبیه حدیث حلّ جاری نیست، لکن چنانچه گفتیم اگر اصل وجوب اکرام زید را بدانیم و علم اجمالی پیدا کنیم که یا وجوب اکرام زید شدید است یا اکرام عمرو واجب است، در این جا به نظر ما حدیث رفع عرفا شامل وجوب شدید اکرام زید نمی شود. این با مثال علم اجمالی به این که نذر کرده ام یا نماز صبح بخوانم یا نافله نماز صبح فرق می کند، در این جا گرچه ممکن است گفته شود اصل وجوب نماز صبح قطعی است و در شدت آن به جهت نذر شک دارم، و لکن خود وجوب نذر تکلیف مستقلی است و لذا حدیث رفع از اطراف آن انصراف ندارد. بنابر این اصل برائت در دو طرف مقتضی دارد و لذا تعارض می کند. جواب صحیح به اشکال ( مطرح شده در ضمن «ان قلت»)؛ در مثال صوم، آنچه مبطل است کذب علی الله است نه قول بغیر علم. لذا کذب و ابطال صوم حرام مستقلی ست. بنابر این علم اجمالی در این مثال (بدون اینکه یک طرف منجز تفصیلی داشته باشد) شکل میگیرد فلذا فعلا برای مشکل تعارض اصل برائت از وجوب نماز با سوره با اصل برائت از حرمت إخبار به وجوب سوره (در حال صوم) جوابی یافت نشد. ان قلت: یک زمانی إخبار به وجوب سوره (آن گاه که قطعا هنوز واجب نشده بود) کذب علی الله بود، استصحاب بقاء آن را می کنیم. قلت: اخبار به عدم وجوب سوره قبل از شریعت اسلام، به این معنا است که در آن زمان واجب نبوده است (و این إخبار کذب نیست) اما ما می خواهیم بگوییم امروز نماز با سوره واجب است و این قضیه خبریه دیگری است. مانند این است که دیروز زید در خانه نبوده و لذا اخبار به بودن او در خانه کذب بوده است، اما اگر امروز بگوییم در خانه نیست، قضیه خبریه جدیدی است، لذا موضوع واحد نیست که استصحاب بقاء آن را بکنیم. بلکه استصحاب عدم ازلی (بنا بر قبول آن) می شود که این اخبار قبل از وجودش کاذب نبود، الان هم کاذب نیست، و این استصحاب (که موافق با برائت از حرمت اخبار به وجوب نماز با سوره در حال صوم است) [این دو] با برائت از وجوب نماز با سوره تعارض می کنند. نکته: اصل برائت از حرمت اخبار به وجوب نماز با سوره در حال صوم، دو معارض دارد؛ 1- برائت از وجوب نماز با سوره (چون علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از این دو اصل داریم) 2- برائت ازحرمت اخبار به عدم وجوب نماز با سوره است، زیرا علم اجمالی داریم که یا اخبار به وجوب نماز با سوره کذب علی الله است و یا اخبار به عدم وجوب آن کذب علی الله است. لذا دو علم اجمالی منجز همزمان داریم و اصول در اطراف آن تعارض و تساقط می کند. بله، کسانی که خروج از محل ابتلاء به معنای مشهور (که داعی نوعی بر ارتکاب نباشد ولو تمکن از ارتکاب باشد) را مانع از منجزیت علم اجمالی می دانستند، جا دارد که بگویند داعی نوعی وجود ندارد از اخبار به وجوب نماز با سوره، ولی ما که خروج از محل ابتلاء به این معنا را مانع از منجزیت ندانستیم، علاوه بر این که داعی نوعی نیز نسبت به برخی اصناف وجود دارد که از احکام شرعی که به آن علم ندارند، خبر دهند. در نتیجه کسانی که به این علم اجمالی ملتفت هستند، مشکل دارند، گرچه نوع مردم ملتفت به این علم اجمالی نیستند و مشکلی ندارند. برای حل این مشکل، نمی توان چنین گفت که کذب همان اخبار به یک شیئ است که مطابق با واقع نیست، لذا ضمّ الوجدان الی الاصل می کنیم، ما خبر از وجوب نماز با سوره می دهیم و استصحاب هم می¬گوید این اخبار مطابق با واقع نیست و لذا کذب بودن آن ثابت می شود و علم اجمالی منحل می¬شود. زیرا کذب عنوان بسیط است و نه عنوان مرکب. توضیح در ضمن مثال؛ نمی توان گفت: این نوزاد در هنگام انعقاد نطفه چشم نداشته و قابلیت بصر هم نداشته در نتیجه به او اعمی گفته نمی شد. الان که وجدانا قابلیت بصر پیدا کرده، شک دارم چشم دارد یا نه، استصحاب کنم که چشم ندارد پس ثابت می شود که اعمی است. این استصحاب درست نیست، زیرا «اعمی» عنوان مرکب نیست، بلکه عنوان بسیطی است که از این دو شیء انتزاع می شود. ان قلت: در موارد قول بغیر علم، وقتی علم اجمالی داشته باشیم که یا اخبار به وجوب سوره، کذب و مبطل صوم است یا اخبار به عدم آن، این علم اجمالی سبب می شود که اگر یکی از دو اخبار را هم مرتکب شویم، روزه باطل شود، محقق خوئی نیز در مستند العروة مثال زده به این که اگر علم اجمالی به این باشد که یکی از دو مایع آب است و ارتماس در آب فقط ( نه غیر آب) مبطل صوم باشد، بعد از ارتماس در مایع اول، معلوم شد که آب نبوده است، و لکن روزه باطل است، ولی کفاره نمی خواهد، چون در صوم امساک از مفطرات لازم است. ارتماس در مایع اول اگر فی علم الله، ارتماس در آب بود، به سبب علم اجمالی ارتماس عمدی و بلاعذر خواهد بود، و این که تصادفا آب در نیامده، مشکل را حل نمی کند، زیرا صدق نمی کند که وی امساک از ارتماس در آب کرده است، زیرا این ارتماس تصادفا موافق با مفطر نشده است، و به این مقدار، امساک صدق نمی کند، البته اگر شبهه بدویه بود، اصل برائت از مفطریت آب مشکوک جاری میشد. در این جا نیز که شخص علم اجمالی دارد به این که یا اخبار به وجوب سوره کذب است یا اخبار به عدم آن، اگر شخص خبر از وجوب بدهد ولی نداند که دروغ بوده یا نه، باز هم امساک از کذب علی الله صدق نمی¬کند، حتی اگر این خبر دروغ نبوده باشد. بنا بر این اگر در صوم کسی بگوید نماز با سوره واجب است، به علم تفصیلی صوم باطل می شود. بنابر این علم اجمالی بدین نحو منحل میشود. زیرا یک طرف منجز تفصیلی دارد. (البته تنجز این علم اجمالی در صورتی است که اشخاص ملتفت به این علم اجمالی باشند و عدم وجوب کفاره به این جهت است که معلوم نشد که کذب از او صادر شده باشد.) قلت: عمدی بودن ارتکاب و علم تفصیلی به بطلان صوم به علت تعارض دو اصل برائت است، چون اصل برائت در اخبار به وجوب و اخبار به عدم وجوب، تعارض و تساقط کرد، ارتکاب مفطرات، عمدی محسوب شد. در اخبار به غیر علم جهت این که فرموده موجب بطلان صوم است ولو واقعا کذب نباشد، از این جهت است که دیده در رتبه سابقه، دو اصل برائت تعارض می کنند و لذا این اخبار، افطار عمدی و ارتکاب عمدی مفطرات محسوب می شود. فلذا علم تفصیلی به بطلان صوم مبتنی بر عدم انحلال علم اجمالی و در طول آن است. نقد مانع اول یک جواب این بود که بگوییم حدیث رفع انصراف دارد از جایی که اصل حرمت معلوم است و شدت حرمت مشکوک است، این جواب را رد کرده و گفتیم در مثال اخبار در حال صوم، حرمت کذب حرمتی مستقل از حرمت قول بغیر علم است و بطلان صوم مبتنی بر آن میباشد. لذا مشمول حدیث رفع است. بنابر این جواب اشکال به این است که بگوییم اگر این اشکال درست باشد، در نتیجه حدیث رفع هیچ شبهه ای حتی شبهه بدویه را شامل نمی شود و فقط مختص به موارد غفلت می شود، چون همیشه می شود گفت که مثلا یا واجب است نماز آیات بخوانیم یا حرام است که خبر بدهیم از وجوب نماز آیات، البته حدیث رفع لغو نمی شود، اما ممکن است گفته شود شارع به این علم اجمالی اعتناء نکرده است، چون فرض این است که حدیث رفع را منصرف از موارد شک نمی دانیم و نسبت به موارد شک مطلق می دانیم و قدر متیقن از موارد شک، شبهات بدویه محضه است، در حالی که تنجز علم اجمالی مذکور لازمه اش عدم جریان اصل برائت در هیچیک از موارد شک است. و یزید ذلک وضوحا؛ گفتیم که در شبهات تحریمیه می توانیم به حدیث حل تمسک کنیم ولذا احتمال تفصیل نمی دهیم که در شبهات تحریمیه با اصالة حل مشکل برطرف شود، اما در شبهات وجوبیه لازم باشد احتیاط کنیم و این خلاف تسالم است. مانع دوم: محقق خوئی ره فرموده اگر برائت عقلیه را در اقل و اکثر ارتباطی کما هو المختار قبول دارید که مشکلی نیست، اما اگر قبول ندارید این به جهت دو مانع بود که قبلا مطرح شد، یکی شبهه تحصیل غرض و دیگری شبهه عدم انحلال علم اجمالی. با برائت شرعی از وجوب اکثر این دو مشکل حل نمی شود، زیرا این برائت که مؤمن از شک در تحصیل غرض مولا نیست. همچنین شبهه عدم انحلال علم اجمالی و این که یا لابشرط واجب است یا بشرط شیء و این دو متباین هستند، در این جا برائت شرعیه از وجوب اکثر یعنی برائت شرعیه از تقیید که نمی تواند اثبات وجوب اقل و اطلاق کند. بله، اگر ما مثل محقق نائینی اطلاق را عدم التقیید می دانستیم، نه این که امر وجودی بدانیم، مشکلی نبود و می گفتیم برائت از تقیید و نفی تقیید همان اطلاق است، اما ما اطلاق را امر وجودی می دانیم. نقد مانع دوم اولا: در رابطه با شبهه تحصیل غرض می گوییم برائت از وجوب جاری کردن بدون این که مؤمن از غرض مشکوک باشد، چه اثری دارد؟ اگر بناست ما نسبت به غرض مولا هم متعهد باشیم، برائت از وجوبِ مشکوک بدون تامین از غرض مشکوک لغو خواهد بود، ظاهر حدیث رفع این است که می خواهد شرعا ثقل را از دوش مکلف بردارد و وقتی ثقل برداشته نشود و نیاز به تامین از غرض مشکوک باشد، حدیث رفع عرفا لغو خواهد شد. ما تمسک به دلالت عقلیه اقتضاء نمی کنیم، ما نمی گوییم عقلا اگر حدیث رفع مومن از غرض مشکوک نباشد، لغو می شود تا اشکال شود که دلالت اقتضاء در صورتی است که اصل خطاب لغو بشود، در حالی که در این جا اصل خطاب لغو نمی شود و اطلاق آن نسبت به اقل و اکثر مخدوش می شود. بلکه ما تمسک به ظهور عرفی حدیث رفع می کنیم، زیرا ظهور عرفی آن تامین از وجوب انشائی بی روح و تهی از حقیقت نیست، بلکه تامین از وجوب مشکوک بما له من الروح و الغرض است. و لذا این جواب محقق خوئی -که فرموده دلالت اقتضاءِ حدیث رفع تامین از غرض مشکوک می دهد و دلالت اقتضاء در اصل خطاب است و نه در اطلاق خطاب، و در ما نحن فیه قرار است به اطلاق حدیث رفع تمسک کنید- صحیح نیست و حتی خود ایشان را نیز دچار مشکل می کند. زیرا اگر این مطلب صحیح باشد، در برخی شبهات بدویه محضه هم که قدر متیقن از خطاب اصل نیست، دچار مشکل می شویم، مثل این که می خواهیم با اصل طهارت با آب مشکوک وضو بگیریم، این خارج از قدر متیقن خطاب اصل طهارت است، زیرا وجوب وضو گرفتن با آب پاک قطعی است و می خواهیم اصل را در مقام امتثال جاری کنیم که تمسک به اطلاق است. لذا حل مطلب این است که باید تمسک به ظهور عرفی خطاب اصل کنیم که تامین از مشکوک می دهد حکما و غرضا و روحا. ثانیا: در رابطه با شبهه عدم انحلال می گوییم لازم نیست برائت از تقیید اثبات اطلاق کند، بلکه کافی است که نفی وجوب اکثر کند، ما نمی خواهیم اثبات وجوب لابشرط کنیم، بلکه مهم تامین از وجوب نماز با سوره است. علاوه بر این که بیان شما به نحوی است که گویا اگر اطلاق امر عدمی بود و مبنای محقق نائینی صحیح بود، برائت از تقیید می توانست اثبات اطلاق کند، در حالی که حتی اگر اطلاق امر عدمی و عدم التقیید باشد، برائت از تقیید اثبات عدم التقیید نمی کند، برائت که اصل محرز نیست و صرفا نفی وجوب احتیاط می کند مثل این که گفته اذا لم یمکن الوضوء یجب التیمم، برائت از وجوب وضو که اثبات وجوب تیمم نمی کند، مگر استصحاب جاری شود که اصل محرز است. و لکن راجع به استصحاب عدم تقیید نیز بحث است، اگر استصحاب عدم تقیید (بنا بر این نظر که اطلاق امر عدمی باشد) بتواند اثبات اطلاق کند، ، ثمرات زیادی بر آن بار می شود. از بحوث و مباحث الاصول استفاده می شود که استصحاب عدم تقیید می تواند اثبات اطلاق کند، چون اطلاق همان عدم التقیید است، در حالی که ایشان در بحوث فی شرح العروة الوثقی مطالبی در مقابل این سخن دارد، ایشان در آن جا فرموده: شخصی به اعتماد اصل برائت بخواهد بگوید غسلی که انجام داده و ترتیب بین ایمن و ایسر در آن رعایت نشده، رافع حدث است و می خواهد وارد مسجد شود و دست به قرآن بزند، ایشان فرموده این کار جایز نیست، زیرا نمی دانیم موضوع رافع حدث، مطلق غسل است یا غسل مقید به رعایت ترتیب، اصل برائت از تقیید، اثبات نمی کند که غسل مطلق، موضوع رافعیت حدث است و لذا استصحاب می گوید این شخص هنوز محدث است و حرمت دخول در مسجد باقی است. بله، در نماز ما اصلا دلیلی بر مبطل بودن حدث از نماز نداریم، بلکه واجب است غسل بعد از جنابت کنیم و یا وضو بگیریم و نماز بخوانیم و شرط است که تا آخر نماز، ناقض غسل یا وضو صادر نشود و بالوجدان یا استصحاب، ناقضی از ما صادر نشده است، فقط نمی دانیم امر شده ایم به رعایت ترتیب در نماز یا مطلق، دوران بین اقل و اکثر می شود، اصل برائت از وجوب اکثر که جاری کنیم، لازم نیست اطلاق امر به اقل را ثابت کنیم، چون مثبت است، و لکن معذر و مومن از وجوب اکثر داریم، اثر شرعی استصحاب حدث این نیست که نماز باطل است، زیرا دلیلی بر مانعیت حدث از نماز نداریم. اما در مورد دخول در مسجد بعد از غسل بدون ترتیب، دلیل می گوید الجنب لایدخل المسجد و استصحاب می گوید این شخص هنوز جنب است و اصل حاکمی نیز بر آن نداریم. لذا ایشان صریحا فرموده اگر در نماز هم دلیلی داشتیم بر بطلان نماز جنب و محدث، ملتزم می شدیم به این که استصحاب بقاء حدث و جنابت جاری است، زیرا برائت از تقیید که مطلق را اثبات نمی کند. این مستفاد از کلمات مرحوم صدر است و اگر قرار بود استصحاب عدم تقیید بتواند اثبات اطلاق کند، چگونه ایشان می فرماید چون برائت از تقیید، اثبات اطلاق نمی کند، لذا با غسل بدون ترتیب نمی توانیم داخل در مسجد شویم، اما چون مانعیت حدث جنابت از نماز دلیل ندارد، در نماز مشکلی نداریم، اگر قرار بر این مطلب بود که مشکلی پیدا نمی کردیم و اثبات اطلاق می کردیم. لذا بحث مهمی است که آیا با استصحاب یا برائت از عدم اکثر، می توانیم بر اقل، آثار شرعیه صحت را بار کنیم؟ چون اتیان به واجب ارتباطی، صرفا امتثال تکلیف نیست تا بگوییم احراز تعلق امر به اقل لابشرط لازم نیست و معذر و مومن داشتن نسبت به وجوب اکثر کافی است، بلکه بحث ترتیب آثار صحت شرعیه بر اقل است. مثلا نماز موضوع احکامی است، مسافر قصد عشرة ایام کرده و بعد از یک نماز چهار رکعتی عدول از قصد اقامه کرده است، اما نمازی خوانده که با برائت از وجوب اکثر آن را تصحیح کرده و یا وضویش را با اصل برائت تصحیح کرده است، در حالی که از کجا معلوم که نماز خوانده شده واقعا صحیح باشد و موضوع برای وجوب اتمام بعد از یک چهار رکعتی باشد. مثال دوم: طوافی کرده ایم که به اعتماد اصل برائت تصحیح شده است، در حالی که این اثبات نمی کند که امر به لابشرط از قید مشکوک شده ایم و لذا احراز نمی کنیم که با این طواف و واجبات بعدی آن، از احرام خارج شده ایم. لذا ما فقط بحث متعلقات احکام نداریم که برائت از اکثر جاری کنیم و بگوییم مومن و معذر داریم، بلکه بحث ترتیب آثار شرعیه عمل صحیح بر عمل انجام شده است. ان قلت: موضوع این آثار شرعیه، اعم از صحت واقعیه و صحت ظاهریه است. قلت: این مطلب مقبولی نیست، زیرا ظاهر ادله این است که موضوع این احکام، عمل صحیح واقعی است و نه ظاهری و لذا اگر بعد از مدتی کشف خلاف شد و معلوم شد که اکثر واجب بوده است، مثلا در طواف کشف می شود که هنوز محرم هستیم . ان قلت: اشکال به مرحوم صدر وارد است، اما خودمان که می توانیم استصحاب کنیم و بگوییم نماز لابشرط، موضوع وجوب تمام در نماز های بعدی بعد از عدول است. قلت: استصحاب عدم تقیید هم نمی تواند اثبات اطلاق کند، اما بنابر مسلک محقق خوئی که اطلاق را امر وجودی می داند، که پر واضح است و استصحاب عدم تقیید اثبات ضد آن را نمی تواند بکند، و اما بنا بر مسلک صحیح که اطلاق همان عدم التقیید است، باز هم استصحاب عدم تقیید نمی تواند اثبات اطلاق کند، زیرا ما به دنبال این هستیم که با این استصحاب ثابت کنیم که این فرد فاقد قید، موضوع برای این اثر است، مثلا ثابت کنیم با استصحاب عدم تقیید موضوع صحت نکاح در جایی که شک داریم که شارع گفته العقد العربی فی النکاح نافذ یا گفته عقد النکاح نافذ و ما می خواهیم عدم تقیید به عربیت را استصحاب کنیم و اثر زوجیت را بر عقد فاقد شرط عربیت بار کنیم و یا در مثال طواف می خواهیم اثر خروج از احرام را بر طواف فاقد شرط مشکوک بار کنیم، در حالی که ترتیب اثر بر فرد فاقد شرط مشکوک، نیاز به اثبات انحلال دارد، استصحاب می¬گوید در مقام جعل، این جعل به عربی بودن عقل مقید نبوده است، اما این که عقد فارسی هم اثر زوجیت دارد اصل مثبت است. اشکال نقضی: مثلا نمی دانیم موضوع وجوب اکرام، عالم است یا عالم عادل، چرا استصحاب عدم تقیید به عدالت نمی کنید که نتیجه بگیرید موضوع وجوب اکرام، مطلق عالم است؟ تا به حال کسی چنین استصحابی نکرده است. لذا ما از طرفی این اشکال را فنی یافته ایم، و از طرفی می بینیم اکثر فقهاء در اقل و اکثر، با برائت از وجوب اکثر، آثار صحت واقعیه را بار کرده اند، لذا به نظر ما تنها راه حل، این است که از غفلت نوعیه فقهاء پی به غفلت نوعیه عوام ببریم، زیرا مخاطب اصول شرعیه همه مردم و عوام هستند که غافل هستند و با جریان اصل برائت، آثار صحت واقعیه را مترتب می کنند، لذا این اطلاق مقامی برای ادله اصول شرعیه درست می کند. و گرنه اگر کسی به دنبال جواب فنی باشد، جواب فنی از این اشکال نداریم. مانع سوم برائت از وجوب اقل اثر دارد، مثلا ما علم اجمالی داریم که یا نذر کرده ایم نماز شب بخوانیم که مشتمل بر سجده است، یا نذر کرده ایم که یک سجده لابشرط کنیم، در این جا احتمال می دهیم که شارع در مقابل این برائت از وجوب اکثر، گفته باشد که احتیاطا نماز شب را بخوانید و لکن اگر ترک احتیاط کنید، من نسبت به احتمال وجوب نفسی سجده، برائت برای شما جعل کرده ام و نتیجه اش این می شود که اگر واقعا نماز شب واجب باشد، مستحق عقاب هستید، بر خلاف این که اقل باشد که مستحق عقاب نیستید مگر از باب تجری. این نیز اثر عملی است و لذا برائت از اقل با برائت از اکثر تعارض می کند. نقد مانع سوم برائت از وجوب اقل، اثر عرفی ندارد ، صرف تامین از عقاب بر مخالفت وجوب استقلالی اقل، اثر عرفی نیست، ما علم تفصیلی داریم که ترک سجده، مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال است و سبب استحقاق عقاب است، اما این که منشا استحقاق عقاب، وجوب استقلالی نماز است یا وجوب استقلالی سجده، مهم نیست. این مثال با مثال علم اجمالی به این که یا نذر وضو کرده ایم یا نذر نماز خواندن کرده ایم، فرق دارد، ممکن است کسی در مثال تردد نذر بین وضو و نماز، قائل به تعارض اصل برائت شود، اما در اقل و اکثر قائل به تعارض نشود، زیرا در مثال نذر، علم تفصیلی نداریم که خود ترک وضو مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال باشد، چون اگر واجب غیری باشد، مخالفت آن استحقاق عقاب نمی آورد، بله، فقط می دانیم که ترک وضو مساوق با مخالفت قطعیه تکلیف است، اما در ما نحن فیه، خود ترک سجده سبب استحقاق عقاب می شود و مصداق مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال است. لذا به نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی، مانعی از جریان برائت از وجوب اکثر نیست.