+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس سطح (فقه) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: مکاسب شیخ (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=8)
+---- موضوع: اشکالی بر کلام شیخ انصاری در بحث تنجیز در عقد (/showthread.php?tid=484)
اشکالی بر کلام شیخ انصاری در بحث تنجیز در عقد - سید حسین منافی - 11-اسفند-1393
قوله: مع أنّ تخلّف الملک عن العقد کثیرٌ جدّاً. أقول: مراد ایشان یا تمسّک به اباء از تخصیص اکثر یا کثیر است و یا ناظر به بحث دوران بین تخصیص وشمول است که حکم به شمول کرده است.
مراد از دوران: دوران بین تخصیص و شمول بر دوگونه می باشد.
نوع اوّل: دو عام وجود دارد و مراد از این دو عام معلوم است و خطاب دیگری وجود دارد که مجمل است که طبق یک احتمال تخصیص یکی از این دو خطاب می شود و طبق احتمال دیگر مشمول عامّ دیگر است که در اینجا به برهان عکس نقیض إثبات می شود که مشمول است، مثل مثال عیب یا عیّب در بحث مستعیر.
نوع دوم: یک عامّ وجود دارد که مجمل است و خطاب دیگری وجود دارد که طبق یک احتمال از عام، مشمول عام می شود و طبق احتمال دیگر از عام، مخصّص عامّ می گردد.
ما نحن فیه از این قبیل است؛ زیرا اگر آیه وفاء دالّ بر صحّت عقدهایی که با تأخّر افاده ملکیت می کنند باشد شامل خطاباتی مثل صحّت صرف و سلم می گردد و اگر دالّ بر بطلان باشد با این خطابات تخصیص می خورد، پس اصل عدم تخصیص حکم می کند که آیه را جوری معنا کنیم که تخصیصی پدید نیاید.
البتّه این اصل در اینجا ناتمام است؛ زیرا برهان عکس نقیض در این فرض جاری نمی گردد.
در هر یک از این دو فرض، یا در مقام باطل کردن قول کسانی است که قائلند که آیه ساکت از بیع تعلیقی است یا در برابر کسانی است که آیه را دلیل بر بطلان تعلیق می گیرند.
صورت اُولی: تخصیص أکثر + فرض سکوت:
و فیه: در فرض سکوت تخصیص أکثر پدید نمی آید؛ زیرا از قبیل مثبتین می باشند.
صورت ثانیه: تخصیص أکثر + فرض بطلان:
و فیه: تخصیص اکثر اثبات نمی کند که آیه وفاء چنین عقد هایی را صحیح می کند؛ زیرا شاید آیه از صحّت اینها ساکت باشد و تخصیص اکثری پیش نمی آید.
صورت ثالثه: دوران + فرض سکوت:
و فیه: سالبه به انتفاء موضوع است؛ زیرا دوران بین شمول و عدم شمول است، نه تخصیص.
صورت رابعه: دوران + فرض بطلان:
و فیه: اوّلاً: همان طور که گذشت مبنا در اینجا ناتمام است و ثانیاً: اصل عدم تخصیص اثبات شمول نمی کند و با فرض سکوت نیز سازگار می باشد.