بسم الله الرحمن الرحیم

    مرحوم شیخ ره تصریح بر این مطلب دارند که اگر یک شیء در حالت اختیار مکلف دارای منافع مقصوده ی غالبه ی محلل نباشد، بیع آن مطلقا (چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار) صحیح نیست(با مراجعه به مطالب ذکر شده در ذیل بحث بیع بول طاهر استناد این مطلب به مرحوم شیخ ره کاملا واضح خواهد شد).

    قبل از طرح سوال این نکته نیز لازم الذکر است که ایشان قائل به جعل مستقل برای احکام وضعی نیستند بلکه احکام وضعی را تابع احکام تکلیفی می دانند.

    حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است در حال اضطرار مکلف که تمام احکام تکلیفی ای که می توان حکم وضعی معامله را از آن استفاده نمود از مکلف برداشته می شود، هنوز حکم وضعی بطلان معامله پابرجا باشد؟ به عبارتی وقتی ما احکام وضعی را تابع احکام تکلیفی دانستیم، مگر می شود بدون وجود متبوع، تابع وجود داشته باشد؟