«تقریر» اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول آیت الله هاشمی شاهرودی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=21) +---- موضوع: «تقریر» اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی (/showthread.php?tid=704) |
اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/1/28 باسمه تعالی اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی.. 1 موضوع: سرایت اجمال خاص به عام/اجمال مصداقی مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر /استصحاب عدم ازلی خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته سه مورد استثناء از عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقی منفصل دائر بین اقل و اکثر را بیان کردیم اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی بعد از بیان عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر و همچنین عدم امکان تمسک به خاص حال نوبت به اصل عملی میرسد و استصحاب چون اصل محرز است مقدم بر سایر اصول است حال اگر موضوع عام دارای حالت سابقه وجودی بود یعنی استصحاب نعتی در آن جاری بود استصحاب بدون هیچ مشکلی جاری میشود مانند جریان استصحاب برای اثبات عدم فسق در فقیر در صورتی که عام مخصص به عدم فسق شده باشد مثلا گفته شده باشد لا تکرم الفقیر الفاسق در این صورت حتی اگر گفته شود اتصاف به عدم فسق در فقیر باید ثابت شود چون فقیر و لو در زمان صغر متصف به عدم فسق بوده همان عدم فسق زمان صغر استصحاب میشود و مشکلی از این جهت نیست الا طبق مبنای مرحوم آخوند و عراقی که قائل به عدم تعنون عام به نقیض خاص بودند که طبق این مبنا استصحاب عدم خاص نمیتواند ثابت کند که فرد تحت عام باقی است زیرا لازمه عقلی نفی شمول خاص باقی ماندن تحت عام است بخلاف مبنای مرحوم نائینی که موضوع حکم مرکب شده بود از خود عام و عدم خاص که فرد مشکوک قطعا فقیر است و این جزء از موضوع وجدانا ثابت است و جزء دیگر که عدم فسق است با اصل عملی ثابت میشود اما مرحوم صاحب کفایه فرموده هر چند عام معنون به عنوان خاص نمیشود اما هر عنوانی غیر از عنوان خاص تحت عام باقی است و یکی از عناوینی که تحت عام باقی است عنوان غیر خاص است پس یک جزء موضوع را با استصحاب عدم ازلی میتوان ثابت کرد اگر جزء الموضوع عدم الفسق باشد اما اگر جزء الموضوع عدالت باشد با استصحاب عدم فسق نمیتوان عدالت را ثابت کرد این بیان صحیح نیست زیرا لازمه کلام آخوند این است که عموم و اطلاق جمع القیود باشد زیرا ایشان فرمود عام شامل همه عناوین میشود حتی عنوان غیر خاص و عام شامل عنوان غیر خاص نمیشود مگر با قول به تعنون یا اینکه عام جمع القیود باشد در حالی که واضح است عموم و اطلاق رفض القیود هستند نه جمع القیود پس اگر مبنای تعنون را قبول نکنیم نه تنها استصحاب عدم ازلی را نمیتوان جاری کرد بلکه استصحاب نعتی را هم نمیتوان جاری کرد از این بیان روشن میشود که کلام صاحب کفایه در بحث عام و خاص که قید عام ملازم با عام باشد مثل امویت یا هاشمیت فرموده موضوع حکم مرکب است از عنوان عام و عدم خاص که یک جزء آن وجدانی و جزء دیگر با استصحاب عدم ازلی اثبات میشود صحیح نیست زیرا فقط در صورت قول به تعنون میتوان گفت موضوع عام مرکب است و الا اگر تعنون را نپذیریم موضوع حکم فقط عام است البته بحث از استصحاب عدم ازلی فقط در عام خاص نیست بلکه در صورتی که موضوع حکم از ابتدا مرکب باشد بدون اینکه عام و خاص وجود داشته باشد مثل لا تکرم الفقیر غیر الهاشمی که موضوع حکم در اینجا مرکب از فقیر و غیر هاشمی است و مثل چنین موردی هم موضوع بحث استصحاب عدم ازلی میباشد اما مهم صورتی است که خاص با ذات مقید ملازم باشد مثلا عام مقید شود به عدم أمویت یا عدم هاشمیت که در این صورت گاهی با استصحاب عدم ازلی قصد اثبات حکمی را داریم که مقید به خاص شده است که با استصحاب عدم خاص حکم عام را ثابت میکنیم و گاهی قصد داریم استصحاب عدم ازلی را در موضوع مرکب حکمی جاری کنیم که با جریان استصحاب عدم ازلی گاهی حکم ثابت میشود مثل اینکه گفته است لاتکرم الفقیر غیر الهاشمی که با استحصاب عدم ازلی هاشمی بودن حرمت اکرام ثابت میشود و گاهی حکم نفی میشود مثل اینکه گفته است یحرم إعطاء الزکاة للهاشمی که با استصحاب عدم ازلی هاشمی بودن حکم نفی میشود RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 باسمه تعالی موضوع: سرایت اجمال خاص به عام/استصحاب عدم ازلی / خلاصه مباحث گذشته: در جلسه قبل بیان شد که آیا میتوان با استصحاب عدم ازلی موضوع عام را تنقیح کرد و بعد از تنقیح موضوع تعبدا به عام تمسک کرد ؟ کلام مرحوم نائینی در استصحاب عدم ازلی[1] مرحوم نائینی در بحث عام و خاص فرمودهاند استصحاب عدم ازلی که نفی خاص کرده و موضوع عام را منقح میکند جاری نیست و ما برای اینکه برهان مرحوم نائینی بهتر واضح شود چند مقدمه ذکر میکنیم گرچه در کلمات خود ایشان به این مقدمات اشاراتی شده است مقدمه اول: اگر موضوع حکم مرکب از دو جزء باشد و هر کدام از دو جزء مستقلا و بحیاله اخذ شده باشند در این صورت با استصحاب هر دو جزء یا یکی از آنها موضوع حکم ثابت میشود اما اگر تقید و اتصاف یکی از دو جزء به دیگری نیز در موضوع حکم اخذ شده بود حتی با استصحاب یکی از دو جزء نمیتوان موضوع حکم را ثابت کرد زیرا استصحاب فقط اثبات میکند این جزء موضوع وجود دارد اما اتصاف و تقید یکی از دو جزء به دیگری لازمه عقلی استصحاب است و ثابت نمیشود مثلا در باب نماز گفته شده نماز باید با طهارت باشد حال اگر مراد حصول ذات طهارت و نماز باشد مستقلا بدون اتصاف نماز به طهارت با استصحاب طهارت میتوان ثابت کرد نماز با طهارت بوده و مجزی است اما اگر مراد اتصاف نماز به طهارت باشد با استصحاب طهارت نمیتوان اتصاف را ثابت کرد حال گاهی در برخی از روایات تعابیری آمده که به نظر میرسد اتصاف نماز به طهارت لازم است مانند «صلاة عن طهور» که میتوان گفت این از باب اضافات تعبیری است و در واقع اتصاف نماز به طهارت اخذ نشده است مقدمه دوم: این مقدمه به عنوان صغری برای مقدمه قبل است و در مقام توضیح برای حصول نعتیت یا موضوع بودن ذات جزء است و فرموده اگر دو جزء مرکب دو جوهر یا یک جوهر و یک عرض از جوهر دیگر باشند اینجا به حسب طبع هیچ کدام نعت دیگری نمیباشد مگر عنوان اضافه مقارنت یا معیت بین آنها اخذ شود که اخذ این عنوان موونه زائد دارد اما اگر یکی از دو جزء عرض جزء دیگر بود به حسب طبع اتصاف یکی به دیگری اخذ شده است مقدمه سوم: اگر یکی از دو جزء عرض و قید برای دیگری باشد یعنی علاوه بر اینکه عرض جزء آخر است در جمله نیز به عنوان قید برای جوهر خود ذکر شده است در اینجا قطعا نعتیت در موضوع حکم اخذ شده است و مرحوم آقای خویی برای اخذ این نعتیت برهانی اقامه کرده است که اگر وجود ذات عرض بدون اضافه آن به جوهر خود موضوع حکم باشد پس اگر این عرض در جوهر دیگری غیر از جوهری که جزء الموضوع است حاصل شده باید برای فعلیت حکم کافی باشد مثلا اگر گفته شود أکرم الفقیر العادل و گفته شود ذات عدالت جزء الموضوع است در این صورت اگر عدالت در غیر فقیر هم حاصل شد باید برای فعلیت حکم کافی باشد در حالی که بطلان این مطلب مسلم است پس باید نعتیت نیز در موضوع حکم اخذ شده باشد[2] مرحوم آقای خویی و نائینی در هر سه مقدمه بالا اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در مقدمه چهارم است مقدمه چهارم : اگر جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر بود مثل عدم قریشیت که جزء الموضوع برای حیض تا پنجاه سال است در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده ثبوتا میتواند این عدم عرض به نحو نعتی اخذ شود یعنی جمله موجبه معدوله باشد پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست و میتواند خود عدم قریشیت به نحو مستقل جزء الموضوع باشد یعنی سالبه محصله باشد که در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا سالبه محصله اعم از عدم محمول و عدم موضوع است یعنی سالبه محصله در صورت عدم موضوع هم صادق است و برهان مرحوم آقای خویی در مقدمه سوم برای اثبات لزوم نعتیت در اینجا جاری نیست زیرا عدم عرض یک جوهر بر عدم عرض جوهر دیگر صادق نیست و همین عدم عرض میتواند به نحو سالبه محصله که نعتیت آن اخذ نشده است لحاظ شود اما مرحوم نائینی فرموده در صورتی که جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر باشد باید حتما به نحو نعتی اخذ شود و استصحاب عدم ازلی این نعتیت و اتصاف را ثابت نمیکند پس اختلاف مرحوم نائینی با دیگران صغروی است یعنی قبول دارند که اگر اتصاف بین دو جزء مرکب وجود نداشته باشد استصحاب عدم ازلی جاری است و اگر اتصاف باشد استصحاب عدم ازلی اتصاف را ثابت نمیکند مگر به نحو اصل مثبت [1] فوائد الاصول ج2ص530 و اجود ج1ص462 (و الّذي يمكن) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة و ان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الآخر هو التمسك بالأصل و إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه [2] در محاضرات این استدلال یافت نشد RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/1/30 باسمه تعالی موضوع: اجمال مخصص/استصحاب عدم ازلی /ادله مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مقام خلاصه مباحث گذشته: روز گذشته بیان شد که مرحوم نائینی فرمودند در صورتی که موضوع حکم مرکب از یک جزء عدمی باشد استصحاب عدم ازلی در این جزء عدمی جاری نیست و بیان شد که اختلاف مرحوم نائینی و مرحوم خویی صغروی است یعنی هر دو بزرگوار اتفاق نظر دارند که اگر جزء عدمی بحیاله اخذ شده باشد استصحاب عدم ازلی جاری است و اگر تقید جزء دیگر به این جزء عدمی اخذ شده باشد این استصحاب جاری نیست مقدمه چهارم که باعث اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم خویی شده بود به این مطلب میپرداخت که عدم قید مثلا عدم قریشیت که در موضوع حکم اخذ شده است اگر به نحو نعتیت اخذ شده باشد استصحاب عدم ازلی مثبت است و جاری نیست زیرا نفی قریشیت این زن اثبات نمیکند اتصاف این زن را به عدم قریشیت اما اگر عدم قریشیت مستقلا و بحیاله اخذ شده باشد استصحاب عدم ازلی کافی است زیرا عدم محمولی یا سالبه محصله در صورت انتفاع موضوع نیز صادق است اما مرحوم نائینی برای اشاره به اخذ قید به نحو مستقل که استصحاب جاری میشود از تعبیر لیس تامه استفاده کرده است و برای اشاره به اخذ عدم قید به نحو نعتی که استصحاب جاری نمیشود از لیس ناقصه استفاده کرده است که این تعبیر در بحث ما صحیح نیست زیرا حتی صورتی که استصحاب جاری میشود یعنی سالبه محصله چون عدم قید اخذ شده است لیس ناقصه است و این استعمال مرحوم نائینی ناشی از کلامی است که در باب طهارت گفته شده که اگر اتصاف آب به کریت در موضوع طهارت اخذ شده باشد با استصحاب کریت این اتصاف که مفاد کان ناقصه است ثابت نمیشود اما اگر اثبات اتصاف لازم نباشد استصحاب کریت کافی است و مفاد کان تامه را ثابت میکند که آن بیان در بحث طهارت صحیح است اما در ما نحن فیه از آنجا که حتی اگر عدم قریشیت به نحو استقلال جزء الموضوع باشد باز هم مفاد لیس ناقصه است این تعبیر صحیح نیست کیف کان اگر عدم قریشیت به نحو نعتی اخذ شده باشد استصحاب عدم ازلی اتصاف مرأة به عدم قریشیت را ثابت نمیکند اما اگر مستقلا اخذ شده باشد استصحاب برای اثبات جزء الموضوع کافی است گرچه اگر واقعا مرأة قریشی نباشد لازمه استصحاب عدم نعتی است اما این لازمه موضوع حکم است ولی آنچه که واقعا موضوع است عدم محمولی است نه عدم نعتی که عدم محمولی اعم از عدم نعتی است زیرا در فرض عدم موضوع هم عدم محمولی صادق است اما عدم نعتی در فرض عدم موضوع صادق نیست گرچه در فرض وجود موضوع عدم نعتی و محمولی ملازم یکدیگر هستند مرحوم نائینی برای اینکه ثابت کنند اخذ عدم عرض در موضوع حتما باید به نحو نعتی باشد دو استدلال بیان کردهاند استدلال اول همانطور که واضح است اگر اتصاف مرأة به عدم قریشیت در موضوع اخذ شود این عدم قریشیت نعت برای موضوع است اما اگر عدم قریشیت مستقلا به عنوان جزء الموضوع اخذ شود از مقارنات موضوع است و مسلم است که تقسیم شیء به لحاظ صفات آن در رتبه مقدم نسبت به تقسیم شیء به لحاظ مقارنات آن است و حتی اگر چیزی مقارن شیء باشد لازمه این مقارنت آن است که در رتبه متقدم، شیء به آن مقارن متصف شده باشد زیرا وقتی قرار است چیزی به عنوان مقارن موضوع اخذ شود باید در رتبه متقدم یا اطلاق موضوع لحاظ شود که خلف است یا اهمال لحاظ شود که محال است و تنها مورد متصور این است که تقید موضوع به این مقارن لحاظ شود پس راهی جز قول به تقید و اتصاف مرأة به عدم قریشیت باقی نمیماند پاسخ استدلال اول: اولا این که گفته شده تقسیم شیئ به لحاظ صفات در رتبه مقدم است دلیلی ندارد و اتصاف شیئ به چیزی یا قرار دادن آن صفت به نحو مقارن ملازم یکدیگر هستند بلکه میتوان گفت جوهر نسبت به عرض خود منقسم میشود به متصف بودن و متصف نبودن که مفاد سالبه محصله است نه عدم محمولی یعنی جوهر عرفا منقسم نمیشود به عدم بودن عرض و بودن عرض ثانیا حتی اگر اتصاف جوهر در رتبه مقدم بر سالبه محصله و عدم محمولی باشد اما چون عرفا هر دو نحوه بیان و اخذ وافی به غرض مولی است دلیلی وجود ندارد که مولی حتما اتصاف موضوع به عدم عرض را اخذ کرده باشد استدلال دوم اگر مولی موضوع حکم را متصف به عدم عرض نکند تهافت لازم میآید زیرا این موضوع نسبت به عدم العرض یا مطلق است یا مقید است یا مهمل اگر مطلق باشد معنای اطلاق این است که حتی اگر مرأة قریشی هم بود باز حکم مترتب است که این تهافت است و اهمال هم محال است پس لا محاله باید مقید باشد و در صورت تقیید موضوع حتما حکم مقید میشود زیرا همه قیود موضوع به حکم نیز سرایت میکنند لذا امکان ندارد بعد از تقیید موضوع به عدم العرض همین عدم العرض به نحو عدم محمولی قید حکم قرار بگیرد زیرا حکم با تقیید موضوع مقید شد و تقیید مقید تحصیل حاصل و محال است مرحوم نائینی در این بیان فرض تقدم رتبی تقسیم موضوع به لحاظ صفات خود را نکره که اشکال قبلی وارد باشد پاسخ مرحوم خویی: ایشان در پاسخ به این دلیل فرمودند که اشکال ندارد موضوع به لحاظ این قیدِ حکم نه مطلق باشد نه مقید و ایشان اشاره به اهمال نمیکنند بلکه فقط میفرمایند لازم اشکالی ندارد که موضوع حکم نسبت به قید حکم نه مطلق باشد و نه مقید مناقشه در پاسخ اشکال: این تعبیر مرحوم آقای خویی همان اهمال است مگر اینکه گفته شود موضوع اطلاق تقیید وجود ندارد یعنی اطلاق و تقیید عدم و ملکه بدانیم که موضوع آنها واحد است و اگر موضوع آنها نبود جایگاه هیچ کدام نیست اما این بیان با مبنای آقای خویی منافات دارد که اطلاق و تقیید را ضدین میداند یعنی لامحاله باید موضوع یا مطلق باشد یا مقید جواب صحیح از استدلال مرحوم نائینی: در پاسخ به استدلال ایشان باید گفت ما اختیار میکنیم شق اطلاق موضوع حکم نسبت به قید غیر قرشیت را و مستلزم تهافت نیست زیرا اطلاق مرأة به معنای رفض القیود است یعنی قید قریشیت در مرأة اخذ نشده است که با تقیید حکم به عدم قریشیت مستلزم تهافت باشد بلکه با اطلاق فقط رفض القیود کردیم و تطبیق مطلق بر افراد طبیعت عقلی است اما این مرأة که مطلق تصور شده است جزء الموضوع است و قید حکم باعث میشود جزء دیگر این موضوع محقق شده لذا با آمدن حکم مقید که به نحو عدم محمولی ذکر میشود جزء دیگر موضوع محقق شده و حکم شامل مرأة غیر قریشیه نباشد پس این بیان مستلزم اهمال در عالم ثبوت یا تهافت نمیباشد البته مرحوم آقای خویی به روح این جواب اشاره کرده و فرمودند تا قید حکم دیگر ذکر نشود حکم ثابت نمیشود اما توجه نکردند که میتوان قائل به اطلاق جزء الموضوع شد و تهافت را هم نفی کرد با این بیانات ثابت شد که اخذ عدم العرض به نحو نعتی معقول است و همچنین به نحو عدم محمولی لذا مرحوم آقای خویی وارد بحث اثباتی شدهاند که ظاهر ادله کدام یک را اقتضاء دارد اما قبل از بیان اثباتی مرحوم شهید صدر برهانی اقامه کردهاند بر اثبات لزوم اخذ عدم العرض به عنوان عدم محمولی و استحاله اخذ آن به نحو عدم نعتی که خواهد آمد RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/1/31 باسمه تعالی موضوع: استصحاب عدم ازلی/استدلال شهید صدر بر لزوم اخذ عدم العرض به صورت محمولی / خلاصه مباحث گذشته: در جلسات گذشته بیان شد در صورتی که جوهر و عدم عرض همان جوهر موضوع حکم بودند مثل قریشیت مرأۀ حال اگر اتصاف جوهر به عدم عرض اخذ شود با استصحاب عدم ازلی نمیتوان حکم را ثابت کرد زیرا اصل مثبت است اما اگر اتصاف جوهر به عدم عرض اخذ نشود و موضوع مرکب از دو جزء باشد یک جزء آن وجدانا ثابت است و جزء دیگر را با اصل میتوان ثابت کرد و مرحوم نائینی برهانی اقامه کرد بر لزوم اتصاف ذات به عدم عرض که اشکال به این برهان گذشت کلام شهید صدر بر لزوم اخذ عدم عرض به نحو عدم محمولی و استحاله عدم نعتی مرحوم شهید صدر برای برهان خود مقدمهای ذکر میکنند که مراد از نعتیت چیست؟ معنای اول نعتیت: وجود رابط که یک مرتبه ضعیفه از وجود است بین جوهر و عرض مرحوم آقای خویی در بحث لباس مشکوک این معنی را بیان فرموده و ظاهرا آن را پذیرفته است هر چند در بحث معنای حروف این معنی را قبول نکرده است و فرموده لازمه آن نفی معنای نعتیت در اعدام است زیرا وجود رابط باید بین دو وجود باشد و معنی ندارد وجود رابط بین یک وجود و عدم پس اگر در چنین مواردی اتصاف جوهر به عدم دیده میشود در واقع اتصاف عدم است به صفت وجودی ضد مضاف عدم مثلا در مثال مرأۀ متصف به عدم قریشیت در واقع وصف صفت وجودی ضد قریشیت است اما این معنی اشکال دارد زیرا همانطور که مرحوم خویی فرمود وجود رابط بین عدم و وجود معنی ندارد و تأویلی هم که ایشان فرمود در برخی موارد صحیح نیست زیرا بعضی از اعراض ضد وجودی ندارند مانند علم که ضد آن جهل است که همان عدم علم است علاوه بر اینکه اتصاف گاهی در اعراض انتزاعی و اعتباری نیز تصور میشود که وجود رابط بین آنها نیز معنی ندارد و در مورد چنین اعراضی تأویل ذکر شده در کلام مرحوم خویی معنی ندارد معنی دوم نعتیت : وجود رابطی که این معنی را مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک فرموده در توضیح این نوع وجود باید گفت که این نوع وجود در مرتبه اخس از وجود ربطی است زیرا وجود ربطی فی نفسه موجود بود اما وجود رابطی فقط در مرحله تعقل موجود است اما در مرحله تحقق وجود رابطی عین وجود موضوع خود میباشد پس مراد از وجود نعتی تحقق عرض در خارج است به نحوی که وجود نعتی وجود پیدا کرده در غیر خود و مظهری از مظاهر غیر از خود میباشد به این معنی نیز همان اشکال بالا وارد است علاوه بر اینکه خلاف مقصود مرحوم نائینی را ثابت میکند یعنی لازمه این وجه عدم امکان اتصاف است زیرا وجود رابطی فقط بین اعراضی قابل تصور است که تحقق حقیقی خارجی دارند معنای سوم نعتیت: نعتیت یک نسبت واقعی تحصیصی قائم بین دو ماهیت است که مانند خود آن ماهیات تحقق در خارج دارد اما نعتیت یک وجود خارجی نیست به این معنی که سه وجود در خارج موجود باشد گرچه وجود اعتباری و انتزاعی هم نیست که ذهنی محض باشد بلکه وجود نعتی یک نسبت تحصیصی و توصیفی بین جوهر و عرض است مانند نسبت بین انسان علم که این نسبت باعث محصص شدن این ماهیت میشود و این ماهیت را منقسم به انسان عالم غیر عالم میکند و وعاء این نسبت نفس الأمر است و این معنی در این وعاء ما بإزاء خارجی دارد هر چند عالم نفس الامر اوسع از عالم وجود میباشد یعنی یک مفهوم در نفس الأمر ما بإزاء خارجی دارد اما در عالم وجود مابإزاء ندارد نکته قابل توجه این است که این معنی از نسبت فقط در نعت جاری نیست بلکه در همه نسب واقعیه مانند ظرفیت و ابتدائیت نیز وجود دارد لذا بحث از استصحاب عدم ازلی مخصوص نعت نیست بلکه در این نسب واقعی هم جاری است اگر اتصاف دو طرف نسبت به این نسبت در حکم اخذ نشده باشد اما اگر این اتصاف اخذ شده باشد استصحاب عدم ازلی جاری نیست به این معنی از نعتیت نقض امور اعتباری و انتزاعی وارد نیست اما نقض به امور انتزاعی وارد نیست زیرا امور انتزاعی نیز در عالم نفس الأمر دارای حقیقت و وجود میباشند لذا نسبت بین آنها و ماهیت دیگر بلا اشکال است اما نقض به امور اعتباری وارد نیست زیرا در طول تصور و اعتبار آن امر اعتباری توسط معتبر تحصیص و تقیید حاصل میشود به این معنی که مراد از نعتیت تحصیص بود و بعد از اعتبار تحصیص یک ماهیت به این امر اعتباری حاصل میشود[1] لازمه این تفسیر عدم تصور نعتیت بین عدم العرض و جوهر یعنی اگر عدم العرض قید شد حتما باید به نحو عدم محمولی باشد زیرا اولا وجدان چنین حکم میکند همانطور که در منطق هم گفته شده و ارسال مسلم گرفته شده که تحصیص بین ماهیات توسط اعراض وجودی حاصل میشود و الا یک ماهیت محصص به وجود و عدم نمیشود مثلا انسان موجود و انسان معدوم از نظر حکماء دو حصه از انسان نمیباشند اما برای همین مطلب وجدانی میتوان برهان اقامه کرد به این بیان که مراد شما از عدم مضاف چیست آیا عدم قریشیت مطلق مراد است یا عدم قریشیت زن اگر مراد معنای دوم باشد یعنی عدم مضاف به زن پس خود عدم محصص شده و اطلاق ندارد که با این نسبت نعتیه این عدم را محصص کنیم و اگر مراد عدم قریشیت مطلق است یعنی عدم جامع قریشیت همه زنها مضاف الیه عدم باشد این معنی هم تالی فاسد دارد زیرا لازمه آن این است که اولا تقابل بین نقیضین از بین برود زیرا جامع قریشیت یک معنی است اما نقیض آن عدم قریشیت این زن و عدم قریشیت زنهای دیگر است که در باب تناقض معنی ندارد و ثانیا در تحقق جامع همیشه تحقق یک فرد کافی است همانطور که در طرف وجود چنین است اما اگر عدم جامع قریشیت نعت باشد برای حصول این جامع باید جمیع افراد قریشیت منعدم شوند تا این جامع حاصل شود که این جامع بتواند نعت برای زن قرار بگیرد و یعنی برای حصول این جامع باید عرض یک معروض دیگر حاصل شود یعنی عدم قریشیت افراد دیگر حاصل شود و آنگاه جامع عرض برای این زن واقع شود که این هم محال است پس این برهان ثابت میکند که عدم همیشه باید به نحو محمولی اخذ شود یعنی در واقع عدم المضاف است و این عدم المضاف حمل بر موضوع میشود نه اینکه خود عدم مضاف الیه باشد و صفت برای معروض خود واقع شود مطلب دوم اگر قبول کنیم از این برهان یک مطلب دیگر هم ثابت میشود و آن اینکه اگر فرضا قبول کنیم که اگر عدم محمولی صادق بود عدم الإتصاف هم صادق است و یکی از موارد صدق عدم محمولی سالبه به انتفاع موضوع یعنی حمل عدم قریشیت بر مرأة در فرض عدم وجود مرأة هم صادق است پس اتصاف به عدم قریشیت هم صادق است لذا میتوان همین اتصاف در فرض عدم وجود مرأة را اتسصحاب کرد مانند عوارضی که عارض بر ذات ماهیت است که قبل از وجود هم بر ذات حمل میشوند مثل امکان که میتوان گفت العنقاء ممکن [1] با این توضیحات اشکال قبلی به امور اعتباری وارد است زیرا قبلا گفته میشد که بین یک و جود و عدم نمیتوان نسبت تحصیصی تصور کرد و در امور اعتباری اگر گفته نشود که بعد از اعتبار معتبر در نفس الامر وجود پیدا میکنند اشکال وارد است و البته نمیتوان گفت که امور اعتباری وجود نفس الأمری دارند زیرا لازمه وجود نفس الأمری این است که حتی اگر معتبری هم نباشد این وجود باید باشد در حالی که چنین نیست RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/5 موضوع: اجمال مخصص/استصحاب عدم ازلی /استدلال شهید صدر بر جریان استصحاب عدم ازلی خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته استدلال شهید صدر بر لزوم محمولی بودن عدم العرض بیان شد مرحوم شهید صدر از معنایی که برای نعتیت بیان کرد دو مطلب را ثابت کرد مطلب اول این بود که عدم العرض نمیتواند به نحو نعتی اخذ شود و لا محاله باید عدم محمولی باشد یعنی عدم العرض عدم المحصص است نه تحصیص العدم زیرا تحصیص عدم معنی ندارد مرحوم شهید صدر فرمود این مطلب علاوه بر اینکه وجدانی است میتوان برای آن برهانی اقامه کرد که نسبت واقعیه نعتیه نمیتواند بین جوهر و عدم العرض واقع شود و اگر مراد از عدم العرض مجرد یک مفهوم اضافی ذهنی مانند مقرونیت و معیت است هر چند این مفاهیم میتواند به نحو عدم نعتیت اخذ شوند و حتی این معانی میتواند بین دو جوهر لحاظ شود اما این خارج از بحث ما است زیرا بحث ما در عدم عرض خود جوهر است و کلام مرحوم نائینی در این فرض بود و اساسا قیود ذهنی اگر نسبت خارجی و واقعی باشند دخیل در موضوع میباشند مثل نعتیت که یک واقعیتی دارد اما اگر این نسب ذهنی واقعیتی نداشته باشد لازمه بیان شمرده شده و دخیل در موضوع نمیباشند و برای اثبات دخل در موضوع احتیاج به دلیل خاص است مطلب دوم این بود که اگر کسی بگوید در طول صدق عدم محمولی انتزاع عدم نعتی میشود لازمه این بیان وجود حالت سابقه برای این اتصاف است زیرا یکی از موارد صدق این عدم محمولی سالبه به انتفاع موضوع است پس در این فرض هم این اتصاف ثابت است و حالت سابقه ازلی دارد و این مطلب با قاعده ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له منافات ندارد زیرا مثبت له در اینجا ثابت است و ثبوت هر شیئ بحسب خود است و اینجا چون ثبوت نعتیت در عالم واقع و نفس الأمر است مثبت له باید در همان عالم ثابت باشد که عوارض و ماهیات در عالم نفس الأمر ثابت هستند حتی اگر هنوز موجود نشده باشند اشکال به برهان شهید صدر اما در مقابل این برهان شهید صدر باید گفت یک وجدان عرفی وجود دارد که جوهر متصف به وجود و عدم صفاتی میشود که درطول وجود عارض بر جوهر میشوند مانند قرشیت که در طول وجود عارض بر جوهر میشود بخلاف صفاتی که صفات ذات هستند و فرع وجود معروض نیستند مانند امکان اما صفاتی که در طول وجود، عارض میشوند وجدانا معروض را محصص به دو قسم میکنند مثلا مرأة قرشیة و مرأة غیر قرشیة و در برخی از این صفات آن تأویل مرحوم خویی هم جاری نیست که ایشان فرمود صفت وجودی ضد این عدم اخذ میشود زیرا برخی مانند علم ضد وجودی ندارد و جهل همان عدم علم است پس وجدان حکم میکند که جوهر میتواند متصف به عدم العرض شود البته عدم العرضی که در طول وجود حمل بر جوهر میشود حال باید دید میتوان برهان شهید صدر را نفی کرد و إلا آن برهان مانع این وجدان است RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/6 باسمه تعالی موضوع: اجمال مخصص/تمسک به عام در صورت اجمال مخصص /تنقیح موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی خلاصه مباحث گذشته: مرحوم شهید صدر فرمود عدم نمیتواند نعتی باشد برخلاف مرحوم نائینی که فرمود تنها صورت صحیح برای عدم تصور نعتی بودن عدم است اما مرحوم خویی فرمود عدم هم میتواند نعتی باشد و هم محمولی و عرض شد که وجدان برخلاف برهان مرحوم شهید صدر است لذا اگر نتوانیم برهان شهید صدر را پاسخ دهیم باید از وجدان رفع ید کرد اشکال به برهان شهید صدر اولا: ایشان فرمود وجدانا عدم واقعیتی ندارد لذا نمیتواند محصص وجود باشد که در پاسخ به این بیان گفته میشود عدم هم واقعیتی دارد و ذهن عدم را درک میکند همانطور که وجود را درک میکند اما نکته دیگر ایشان این بود که اگر عدم به مطلق قرشیت اضافه شود لازمه آن قرار گرفتن یک وجود در مقابل دو عدم است درحالی که نقیض هر شیئ فقط یک شیئ است و اگر عدم به قرشیت مضاف به مرأة اضافه شود دیگر تحصیص عدم به مرأة محال است زیرا تحصیص محصص است در پاسخ این شبهه گفته میشود ما شق دوم را اختیار میکنیم یعنی میگوئیم عدم به عرض مطلق اضافه نشده است بلکه به عرض مضاف به جوهر اضافه شده است لکن همین حصه خود قابل تحصیص است زیرا عدم قرشیت هذه المرأة دو حصه دارد یک حصه آن عدم قرشیت این مرأة قبل از وجود مرأة است و حصه دیگر آن عدم قرشیت هذه المرأة بعد از وجود مرأة است و این حصه دوم از عدم قرشیت در واقع صفتی است برای حصه موجوده یعنی در ضمن این حصه از مرأة تحقق پیدا میکند لذا خود این نعت هم محصص میشود به این حصه از مرأة لازم به ذکر است که بیان بالا منافاتی با استحاله تقیید مقید ندارد زیرا عدم قرشیت مضاف به ذات مرأة بود و لذا در فرض عدم وجود مرأة صادق بود حال همین عدم مضاف به قرشیت ذات مرأه مقید و محصص شده به فرض وجود مرأة که یک تقیید جدید است و تقیید دوباره مقید نیست از این بیان اشکال مطلب دوم شهید صدر هم روشن میشود که حتی اگر نعتیت فرض شود همیشه حالت سابقه دارد زیرا در این فرض عدم قرشیت اضافه به مرأة موجوده شده است و این فرض حالت سابقه ندارد علاوه بر بیانات بالا میتوان به شهید صدر یک اشکال نقضی هم وارد کرد زیرا وقتی که عدم به شکل محمولی برای یک ذات ذکر میشود مثلا گفته شود العنقاء معدوم در این فرض عدم مضاف به عنقاء محمول واقع شده اما در عین حال عدم صفت ماهیت عنقاء قرار گرفته و میتوان گفت العنقاء المعدوم و ذهن چنین معنایی را از آن جمله انتزاع میکند و هیچ استحالهای هم برای صفت قرار دادن عدم نمیبیند حال که عدم العرض میتواند محمولی باشد و میتواند نعتی باشد باید دید عالم اثبات و ظاهر ادله موافق کدام یک از این دو معنی میباشد بررسی ظاهر ادله برای استفاده عدم محمولی یا عدم نعتی برای مقتضای ظاهر ادله وجوهی گفته شده که برخی مشترک بین مخصص متصل و منفصل و برخی مخصوص مخصص منفصل است البته اگر در مخصص متصل عنوان نعتی صریحا اخذ شود مثلا گفته شود اکرم الفقیر غیر الأموی مسلم است که این عدم العرض نعتی است و نمیتوان با استصحاب اتصاف فقیر به عدم أمویت را ثابت کرد اما گاهی مخصص متصل به صورت استثناء یا جمله مستقله است که در این صورت مشخص نمیشود عدم نعتی یا محمولی اخذ شده است وجه اول: ظاهر جمله استثناء یا جمله مستقل این است که خاص را از دایره عام خارج کردهاند و بیش از این دلالت ندارد و لازمه خروج خاص از دایره عام بدون اینکه معنای اضافهای در عام اخذ شود این است که حکم عام منطبق بر افراد خاص نیست و قید عام عدم الخاص است یعنی سالبه محصله و عدم الخاص حمل بر موضوع عام شده است و عدم محمولی است نه نعتی وجه دوم: عرف عام و خاص را از باب مقتضی و مانع میبیند مثلا فقر مقتضی وجوب اکرام و اموی بودن را مانع میداند حال اگر عدم المانع ثابت شود برای اثبات حکم عام کافی است و این همان معنای عدم محمولی است وجه سوم: نسبت میان عدم محمولی و نعتی اقل و اکثر است هر چند به لحاظ تصور متباینین هستند ولی به لحاظ محکی خارجی اقل و اکثر هستند یعنی عدم محمولی اقل است زیرا فقط عدم حمل به معروض شده است بخلاف عدم نعتی که علاوه بر تقیید حکم اتصاف را هم اخذ کرده است که این تقیید زائد به وسیله اصالة العموم نفی میشود RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/7 باسمه تعالی موضوع: اجمال مخصص/استصحاب عدم ازلی /بررسی ظاهر ادله برای روشن شده موضوع حکم خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته اشکال برهان شهید صدر بیان شد و عرض شد موضوع دلیل امکان دارد به نحو عدم نعتی هم اخذ شود و بعد از امکان فرض عدم نعتی بودن باید ظاهر ادله بررسی شود که آیا عدم العرض نعتی لحاظ شده است یا محمولی و دو وجه اثباتی گذشت و عنوان وجه سوم بیان شد اشکال به وجه سوم در این وجه گفته شد که هر چند عدم نعتی و عدم محمولی از حیث مفهوم متباینین هستند اما از حیث محکی اقل و اکثر میباشند زیرا در فرض عدم نعتی علاوه بر تقیید حکم اتصاف موضوع به عدم نیز در موضوع حکم لحاظ شده است در این فرض گفته شد به عام تمسک شده و تقیید اکثر را نفی میکنیم در اینجا ممکن است گفته شود که اگر مخصص منفصل باشد چون ظهور عام باقی است میتوان به این ظهور تمسک کرد و تقیید اکثر را نفی کرد اما اگر مخصص متصل باشد چون ظهور عام از بین میرود لذا اجمال خاص به عام سرایت میکند یعنی نمیدانیم این خاص اتصاف موضوع به عدم را اخذ کرده یا خیر و چون این خاص متصل است و اجمال آن به عام سرایت میکند لذا نمیتوان به عام برای نفی این احتمال تمسک کرد پاسخ اشکال این اشکال وارد نیست زیرا اگر اجمال از حیث مفهوم خاص بود به عام سرایت میکرد اما به حسب فرض بحث ما در مفهوم خاص هیچ اجمالی وجود ندارد بلکه مسلم است که فقیر اموی از تحت عام خارج شده است فقط شک از این جهت است که آیا موضوع دلیل عام بعد ذکر مخصص مقید به غیر امویت شده است یعنی عدم نعتی در موضوع اخذ شده است یا عدم حمل بر فقیر شده است یعنی عدم امویت محمولی است و اصل تقیید عام به غیر امویت مشخص است پس این مقدار متیقن است و اخذ قید غیر امویت در موضوع دلیل به نحو عدم نعتی شک بدوی است که با أصالة العموم نفی میشود ممکن است کسی به نحو دیگری اشکال کند که خصوصیات اتصاف و عدم اتصاف موضوع خصوصیات دقی است و ظهورات متکفل بیان خصوصیات عرفی بوده و نظر به این خصوصیات دقی ندارد علاوه بر اینکه اگر خود ائمه علیهم السلام توجه به این تفاوتهای غیر عرفی داشته باشند روات توجه نداشته و نقل به معنی کردهاند در پاسخ گفته میشود این دلالتها عرفی است یعنی عرف فرق بین سالبه محصله(عدم نعتی) و موجبه معدوله(عدم محمولی) را میداند و روات هم به این تفاوتها آگاه بوده و به همان شکلی که در کلام امام علیهم السلام بوده نقل میکردند وجه چهارم[1] این وجه در مقام بیان جریان أصالة العموم برای نفی تقیید به نحو عدم نعتی و دفع این اشکال است که اگر گفته شود حتی از لحاظ محکی نیز عدم نعتی و محمولی تباین دارند لذا أصالة العموم هر دو را نفی کرده و جریان أصالة العموم برای نفی عدم نعتی تعارض میکند با جریان أصالة العموم برای نفی عدم محمولی پس در هیچ کدام جاری نمیشود در پاسخ این اشکال گفته میشود أصالة العموم برای نفی تقیید به نحو عدم نعتی جاری است و اثر آن تنجیز حکم عام بعد از تنقیح موضوع عام با جریان استصحاب است اما أصالة العموم برای نفی تقیید به نحو عدم محمولی جاری نیست زیرا اثری بر آن مترتب نیست چون با جریان این اصل نمیتوان ثابت کرد که عام مقید نیست زیرا قطع به تقیید عام داریم و تنجیز حکم عام هم اثر اصل اول است یعنی اصل نافی تقیید به نحو عدم نعتی لذا اصل اول بلا معارض جاری میشود اما باید توجه داشت که این وجه فقط در مخصص منفصل جاری است زیرا اگر مخصص متصل باشد اجمال آن به عام سرایت میکند زیرا فرض این است که امر مخصص دائر بین متباینین است و اقل و اکثر نیست که علم اجمالی منحل شود[2] شهید صدر به این وجه اشکال کرده است که جریان أصالة العموم برای نفی تقیید به نحو عدم نعتی اثر عرفی ندارد یعنی اثر آن تنقیح موضوع عام است بعد از جریان استصحاب عدم ازلی و این اثر عرفی نیست این اشکال وارد نیست زیرا فرض بحث این است که ظهور شکل گرفته و شک در لغویت آن وجود دارد برای نفی لغویت یک ظهور اثر عرفی لازم نیست بلکه حتی اگر یک اثر غیر عرفی شرعی مثل همین جریان استصحاب عدم ازلی داشته باشد ظهور از لغویت خارج میشود و ذی الأثر است یعنی ظهور نباید برای یک اثر غیر عرفی منعقد شده باشد اما اگر ظهور منعقد شد و بعد از انعقاد یک اثر غیر عرفی داشت آن اثر غیر عرفی مترتب بر ظهور است بخلاف أصالة العموم برای نفی تقیید به نحو عدم محمولی که اثر شرعی ندارد پس جاری نیست اما این وجه میتواند یک اشکال دیگر داشته باشد که أصالة العموم برای نفی عدم محمولی هم اثر شرعی دارد زیرا ثابت میکند قید مأخوذ در کلام عدم نعتی است و اثر شرعی آن عدم جریان استصحاب است غیر عرفی بودن این اثر ضرری به ظهور عام در عمومیت خود و نفی تقیید به نحو عدم محمولی ندارد به همان بیانی که بالا گفته شد [1] این وجه در بحوث به عنوان وجه سوم بیان شده است (بحوث ج3ص342) [2] در این وجه هم میتوان گفت فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست به همان بیانی که در وجه سابق گفته شد زیرا اجمال در ناحیه مفهوم مخصص نیست RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/11 باسمه تعالی هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد. موضوع: استحصاب عدم ازلی/استدلال مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مقام دوم / خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته بیان شد که ظاهر دلیل موافق مرکب بودن موضوع عام بعد از ذکر مخصص است و برای اثبات این ظاهر چهار وجه بیان شد در ابتدای بحث استصحاب عدم ازلی بیان شد این بحث در سه مقام جاری است مقام اول که گذشت و بحث در جریان استصحاب عدم ازلی برای تنقیح موضوع حکم عام بود و بحث امروز ما در مقام دوم و سوم است که جریان این استصحاب برای نفی حکم خاص در صورتی که خاص الزامی باشد مثل حرمت پرداخت زکات به فقیر هاشمی و نفی هاشمیت فقیر با استصحاب عدم ازلی هاشمیت و بالتبع نفی حرمت پرداخت زکات و مقام سوم در نفی حکم الزامی مستقلی خارج از بحث عام و خاص است که چون بین مقام دوم و سوم هیچ تفاوتی وجود ندارد لذا این دو مقام تحت عنوان مقام دوم مطرح شده و جریان استصحاب در این مقام بررسی میشود مقام دوم جریان استصحاب عدم ازلی برای نفی حکم خاص ابتدا کلام مرحوم نائینی برای اثبات عدم جریان استصحاب در این مقام بیان میشود استدلال مرحوم نائینی بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی در این مقام استدلالی بیان کردهاند که متشکل از دو مقدمه است مقدمه اول: وجودات بر سه قسم هستند برخی مستقل هستند از حیث ماهیت و وجود مانند جواهر برخی غیر مستقل هستند از حیث وجود و ماهیت مانند معنای حرفی و قسم سوم از وجودات ماهیت آنها مستقل اما وجود آنها غیر مستقل است مانند اعراض که ماهیت آنها مستقل است و ماهیت بیاض و انسان فرقی ندارند بلکه وجود بیاض رابطی است و احتیاج به معروض دارد یعنی محتاج به معروض بودن شأن وجود آنها است مقدمه دوم: متقابلان عارض بر یکدیگر نمیشوند مثلا وجود و عدم که نقیضین هستند و یا ضدین بر یکدیگر عارض نمیشوند مانند بیاض و سواد که به هیچ وجه بیاض عارض بر سواد نمیشود بلکه هر کدام در محل دیگری عارض میشوند یعنی معروض متقابلان ماهیت است پس وجود یا عدم عارض بر ماهیت میشوند و همانطور که محال است بیاض عارض بر سواد شود محال است که عدم عارض بر وجود شود نتیجه این دو مقدمه این است که در استصحاب عدم ازلی قرشیت نمیتوان عدم ناعت یعنی عدم وجود قرشت را استصحاب کرد یعنی همان ناعتیت که طور و شأن وجود است را استحصاب کرد و چون ناعتیت طور وجود است با استصحاب ناعتیت الا و لا بد وجود قرشیت لحاظ میشود و نمیتوان عدم ناعتیت را استصحاب کرد زیرا عدم عارض بر وجود نمیشود و اگر عدم ماهیت قرشیت مراد قائلین به جریان استصحاب باشد یعنی عدم اضافه به ماهیت ناعتیت شود نه خود ناعتیت که لازمه آن لحاظ وجود باشد این فرض هم جاری نیست زیرا عدم ماهیت قرشیت حالت سابقه ندارد و اگر مستصحب عدم محمولی قرشیت باشد و مراد از عدم محمولی عدمی است که عارض بر چیزی نشده است این فرض حالت سابقه دارد و سالبه محصله که قبل از وجود مرأة صادق است حالت سابقه عدم محمولی را ثابت اما عدم محمولی نقیض عدم نعتی قرشیت نیست زیرا عدم محمولی وجودی مستقل است در حالی که عدم نعتی عارض بر مرأة است و برای نفی حکم باید نقیض قرشیت در حالی که نعت برای مرأة است را استصحاب کرد و عدم محمولی نقیض وجود مستقل قرشیت است نه وجود ناعتی آن اشکالات شهید صدر به این کلام اشکال اول: مقدمه اول ایشان صحیح نیست زیرا نعتیت به معنای وجود خارجی نیست بلکه به معنای ارتباطی است که بین عرض غیر ذاتی و جوهر واقع میشود و حتی اگر نعتیت به معنای وجود خارجی باشد آنچه که موضوع حکم شرعی است مفاهیم منتزع از وجود است چه مفاهیمی که در طول وجود انتزاع میشوند و چه مفاهیمی که با قطع نظر از وجود انتزاع میشوند مثل جنس و فصل پس حتی اگر مفهومی در طول وجود انتزاع شود همان مفهوم با قطع نظر از وجود، موضوع حکم قرار میگیرد یعنی وجود، قید مفهوم نیست و آن مفهوم با صرف نظر از وجود خارجی خود بعد از انتزاع از وجود خارجی موضوع حکم واقع میشود حال عدم مفهوم اگر حالت سابقه ازلی داشته باشد استصحاب میشود و در بحث ما عدم قرشیت مرأة حالت سابقه دارد لذا استصحاب میشود اگر کسی اشکال را به نحو دیگر مطرح کند که با استصحاب عدم ازلی ثابت میشود لیس تامه یعنی مرأة غیر قرشیة ثابت میشود که این مفاد لیس تامه است و با استصحاب لیس تامه لیس ناقصه یعنی اتصاف مرأة به عدم قرشیت اثبات نمیشود مگر با اصل مثبت در پاسخ گفته میشود آنچه که استصحاب میشود لیس ناقصه است زیرا همین لیس ناقصه حالت سابقه دارد زیرا موضوع حکم متشکل از وجود مرأة و عدم اتصاف به قرشیت است که این عدم اتصاف به قرشیت حالت سابقه دارد یعنی سالبه محصله که قبل از وجود مرأة حالت صادق است لیس ناقصه است و مستشکل گمان کرده بود که اتصاف مرأة به عدم قرشیت باید ثابت شود در حالی که اثبات عدم اتصاف کافی است و سالبه محصله عدم اتصاف را ثابت میکند[1] پس خلاصه اشکال اول این است که اگر مراد شما واقع وجود است که این موضوع حکم نیست و اگر مراد مفهوم عدم قرشیت است با استصحاب نقیض این مفهوم حکم نفی میشود اشکال دوم: مقدمه دوم ایشان هم صحیح نیست زیرا حتی اگر قبول کنیم که استصحاب عدم قرشیت نقیض قرشیت نعتی نیست اما خود ایشان فرمود که ناعتیت از شئون وجودی ماهیت قرشیت است پس موضوع حکم سه جزء دارد ذات معروض ماهیت عرض و طور وجودی آن که با استصحاب عدم محمولی قرشیت که طور وجودی ماهیت است این ماهیت نفی میشود و همین مقدار برای نفی موضوع حکم کافی است یعنی برای نفی موضوع حکم نفی یکی از اجزاء آن کافی است [1] این بیان معلوم نیست کلام استاد باشد و ممکن است اشتباه مقرر باشد زیرا استاد این بیان را ذیل اشکال اول مطرح کرده که فرض اتصاف به عدم است و مسلم است با استصحاب عدم اتصاف استصحاب عدم ثابت نمیشود پس مراد استاد در این صورت این است که ما قبلا در اشکالی که به کلام شهید صدر کردیم و گفتیم عدم میتوان نعت بوده و باعث محصص شدن مرأة شود یعنی مرأة بعد از وجود محصص شود به عدم مرأة حال اگر آنجا ذات مرأة را متصف به عدم قرشیت کرده باشیم یعنی ذات قبل از وجود هم اتصاف دارد پس حالت سابقه دارد و اگر گفته شود ذات مرأة امر وهمی است گفته میشود در بحث قبل که موضوع حکم مرأة غیر قرشیه بود و فرض وجود مرأة موضوع حکم بود با تحصیص عدم نسبت به حالت وجود مرأة نمیتوان حالت سابقه برای اتصاف به عدم قرشیت قبل از وجود را ثابت کرد اما در محل بحث که مثلا از ابتدا شارع گفته به فقیر هاشمی پرداخت زکات حرام است اینجا در فرض وجود اتصاف به عدم اخذ شده است بخلاف بحث عام و خاص که اتصاف به عدم در فرض وجود موضوع اخذ شده بود لذا حالت سابقه نداشت اما اگر ذات مرأة را تقسیم کنیم به موجوده و غیر موجوده و در هر دو حالت تحصیص به عدم وجود دارد پس ذات فقیر قبل از وجودش هم اتصاف به عدم دارد و قابلیت استصحاب دارد و بعید نیست مراد استاد همین باشد RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/12 باسمه تعالی موضوع: تنقیح موضوع عام با استصحاب عدم ازلی/کلمات مرحوم عراقی / خلاصه مباحث گذشته: در جلسه قبل کلمات مرحوم نائینی و اشکال ایشان به جریان استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ به این اشکال ذکر شد کلمات مرحوم عراقی در بحث استصحاب عدم ازلی بیانی که منسوب به ایشان است متشکل از دو مقدمه است مقدمه اول: اعراضی که در طول وجود عارض بر موضوع خود میشوند رتبة متأخر از موضوع خود میباشند مانند قرشیت که چون عارض بر مرأة میشود در رتبه متأخر از مرأة است و این تأخر یا بالتبع است یا تأخر معلول از علت خود زیرا مرأة محل قرشیت است و محل جزء العلة برای حال است پس قرشیت متأخر از معروض خود است مقدمه دوم: حال که عرض متأخر از معروض شد عدم العرض هم متأخر از معروض است زیرا نقیضین در یک رتبه هستند و هر دو عارض بر یک محل میشوند نتیجه این دو مقدمه عدم جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا حتی در مقام اول زیرا با استصحاب عدم ازلی ذات قرشیت و ذات عرض نفی میشود نه قرشیتی که عارض بر مرأة است و متأخر از مرأة است زیرا قرشیت قبل از وجود مرأة در طول وجود نیست پس متأخر از وجود مرأة نیست مگر اینکه مثبتات اصول حجت باشند یعنی لازمه عقلی نفی قرشیت قبل از وجود نفی قرشیت بعد از وجود است و این اصل مثبت میباشد و مثبتات اصول حجت نمیباشند اما خود مرحوم عراقی عدم جریان استصحاب عدم ازلی را مطلقا قبول نکرده بلکه تفصیلی بیان کردهاند که طولیت عرض نسبت به معروض در عالم تکوین است و ملاک جریان استصحاب در عالم جعل است و اگر شارع در عالم جعل عرض را در طول معروض فرض کرد استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا با جریان این اصل عدم ذات عرض ثابت میشود نه عرضی که در طول معروض است اما اگر شارع عرض را مستقلا تصور کرد در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا در تشریع ذات عرض به عنوان جزء الموضوع قرار گرفته است و عرض در طول معروض تصور نشده است اشکالات کلام مرحوم عراقی اشکال اول: مقدمه دوم ایشان که فرمود نقیض عرض در رتبه عرض بوده لذا متأخر از معروض است دارای اشکال است زیرا این کلام مبنی بر قاعده ما مع المتأخر متأخر است که این قاعده در تقدم و تأخر زمانی صحیح است زیرا آنچه که به همراه متأخر زمانی است از حیث زمان متأخر است اما تقدم و تأخر رتبی در حقیقت یک اصطلاح است یعنی در واقع همان علت و معلول بودن در نظر است لذا نقیض علت مانند خود علت مقدم بر معلول نیست و در باب علت و معلول نمیتوان گفت نقیض علت در رتبه علت و مقدم بر معلول است بلکه فقط علت مقدم است لذا در بحث ضد گفته شد که وحدت رتبه دو معنا دارد یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی اما وحدت رتبه ایجابی یعنی دو شیئ معلول یک علت باشند که این معنی در نقیضین محال است و امکان ندارد یک شیئ هم علت وجود باشد و هم علت عدم اما وحدت رتبه سلبی یعنی اینکه وجهی برای تقدم یک شیئ بر دیگری وجود ندارد که این معنی در نقیضین متصور است اما این معنی باعث نمیشود که گفته شود نقیض یک شیئ باید در رتبه همان شیئ باشد بلکه نقیض هر شیئ رفع آن است خواه این رفع با رفع موضوع باشد که موضوع از حیث رتبه مقدم است یا با رفع خود شیئ باشد پس اگر موضوع منتفی شد رفع الشیئ حاصل میشود و در بحث ما نیز رفع قرشیت با رفع مرأة هم صادق است و عدم قرشیت حین عدم وجود مرأة نقیض قرشیت زمان وجود مرأة محسوب میشود پس استصحاب عدم قرشیت قبل از وجود مرأة رفع قرشیت بعد از وجود مرأة را ثابت میکند اشکال دوم: فرض کنیم در منطق یا لغت به عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة گفته نشود اما اگر استصحاب عدم ازلی جزء الموضوع را نفی کند عقلا حکم منتفی است و در اینجا با نفی قرشیت که جزء الموضوع است عقلا حکم منتفی است و یکی از حالات نفی قرشیت عدم محمولی ازلی است یعنی عدم قرشیت زمان عدم وجود مرأة حتی اگر نفی ذات قرشیت منطقا نقیض قرشیت عارض بر مرأة نباشد اشکال سوم: اگر دو مقدمه ایشان تمام باشد تفصیل صحیح نیست زیرا حتی اگر شارع در موضوع دلیل قرشیت را مستقلا تصور کند و در کان تامه بیان کند اما اتصاف مرأة به قرشیت در همین صورت هم اخذ شده و جزء الموضوع است و موضوع متشکل از سه جزء است که هر سه جزء آن با کان تامه ذکر شده است که در این صورت عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة نیست مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده است که لازمه آن جواب جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا یعنی این جواب در حقیقت نفی تفصیل است و فرموده استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری است و به این بیان که عدم ذات قرشیت نیز نقیض قرشیت عارض بر مرأة است و این عدم هم متأخر از وجود مرأة است به این بیان که علت عدم ذات قرشیت عدم المرأة است و این عدم المرأه نقیض مرأة است و در رتبه مرأة قرار دارد حال که عدم ذات قرشیت متأخر از عدم المرأة شد و عدم مرأة در رتبه مرأة قرار دارد پس عدم ذات قرشیت متأخر از مرأة است و نقیض قرشیت عارض بر مرأة میباشد لذا نفی آن برای نفی حکم کافی است اما مرحوم عراقی این بیان را نپذیرفته و در مقام تصحیح تفصیل فرمودهاند قرشیت مأخود در موضوع حکم با دو رتبه متأخر از مرأة است یک رتبه تأخر عرض از معروض و رتبه دیگر اخذ قرشیت به عنوان مؤثر در حکم است زیرا اگر شارع تأثیر قرشیت در حکم را اخذ نمیکرد قرشیت مؤثر در حکم نبود پس خود اخذ شارع باعث تأخر قرشیت از موضوع حکم میشود در حالی که عدم ذات قرشیت فقط یک رتبه متأخر از مرأة است و با استصحاب عدم ازلی نمیتوان نقیض قرشیت مأخود در حکم را ثابت کرد مگر با اصل مثبت به وسیله این پاسخ ثابت شد که عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت مأخوذ در موضوع حکم نیست اما اینکه چرا استصحاب عدم ازلی در صورتی که عرض با کان تامه اخذ شده باشد جاری است هنوز ثابت نشده است که مرحوم عراقی برای اثبات جریان استصحاب عدم ازلی در این صورت فرمودهاند جریان استصحاب عدم ازلی در صورتی که قرشیت با کان تامه در حکم اخذ شده باشد به این جهت است که عدم ازلی قرشیت در این فرض هم رتبه با قرشیت میشود زیرا در این صورت ذات مرأة موضوع حکم است و همانطور که قرشیت با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است عدم ازلی قرشیت هم با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است زیرا ذات مرأة در مرحله عدم ازلی نیز محفوظ است و عدم ازلی با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است اشکال: این بیانات ایشان ناشی از روش غیر صحیح در مباحث اصولی است و دارای اشکالات متعددی است که اشکال مبنایی آن عرض شد علاوه بر اینکه در این بیان اشکالات دیگری وجود دارد از جمله اینکه مستصحب ذات موضوع یا عدم آن است نه موضوع بما هو مؤثر که در واقع همان استصحاب حکم است نه استصحاب موضوع و اشکال دیگر اینکه تأخر قرشیت از تقید خارجی موضوع حکم در حکم اخذ نشده که باعث تأخر با دو رتبه شود بلکه تأخر قرشیت در عالم جعل و تشریع متأخر از مرأة خارجی نیست بلکه متأخر از مفهوم متصور مرأة در موضوع جعل و تشریع است RE: اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی - احمدرضا - 27-ارديبهشت-1395 1395/2/18 موضوع: استصحاب عدم ازلی/اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی / خلاصه مباحث گذشته: در جلسه گذشته اشکالات مرحوم عراقی به استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ اشکالات داده اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی از مجموع کلمات مرحوم امام دو اشکال به بحث استصحاب عدم ازلی استفاده میشود که اشکال اول ایشان مربوط به بحث عام و خاص است و اشکال دوم ایشان عام است و به اصل استصحاب عدم ازلی است اشکال اول اگر عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام باشد الا و لابد باید به نحو عدم نعتی باشد و نمیتواند به صورت عدم محمولی و سلب تحصیلی باشد زیرا تقید عدم عنوان خاص در موضوع عام اخذ شده است و برای اینکه عدم خاص قید موضوع عام قرار بگیرد حتما باید عدم نعتی باشد و اگر عدم نعتی نبوده و قید موضوع عام واقع نشود حکم فعلی خواهد بود حتی در صورت انتفاء موضوع زیرا در صورتی که عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام قرار نگیرد سالبه محصله موضوع حکم خواهد شد و سالبه محصله در صورت انتفاء موضوع هم صادق است مثلا اگر عدم قرشیت قید برای مرأة که موضوع عام است قرار نگیرد پس موضوع حکم تحیض إلی خمسین المرأة لیست قرشیة میشود که این حالت در صورت انتفاء موضوع نیز صادق است در حالی که این بیان واضح الفساد است پس حتما باید عدم به صورت نعتی اخذ شود[1] پاسخ اشکال اول اگر مقصود ایشان این است که قید بودن عدم خاص برای موضوع عام متصور نیست مگر به صورت عدم نعتی یعنی حتما باید عدم نعتی باشد تا تقید موضوع عام به عدم خاص حاصل شود این کلام صحیح است اما در مقابل این بیان گفته میشود که تقید حکم عام به دو شکل ممکن است یکی به نحو تقیید موضوع که در این صورت حتما باید عدم نعتی باشد و شکل دوم تقید حکم تقید خود حکم است مستقیما بدون اینکه موضوع مقید شود که این تقید به وسیله سالبه محصله صورت میپذیرد که در این صورت موضوع عام جزء الموضوع شده و عدم خاص جزء دیگری خواهد شد مستقل از موضوع عام که رابطه اتصاف بین این دو جزء وجود نداشته فلذا در این صورت تقید حکم عام حاصل شده و عدم هم نعتی نیست اما اگر مقصود ایشان است که سالبه محصله نمیتواند قید حکم قرار بگیرد زیرا لازمه آن جعل حکم بر معدوم و فعلی شدن حکم در صورت عدم وجود موضوع است پاسخ این اشکال واضح است که سالبه محصله تمام الموضوع نیست بلکه جزء الموضوع است و حکم فعلی نمیشود مگر بعد از حصول تمامی اجزاء موضوع و در بسیاری از موارد جزء الموضوع مطلق است اما اطلاق جزء الموضوع باعث فعلیت حکم نمیشود زیرا حکم بعد از حصول تمامی اجزاء خود فعلی خواهد شد اشکال دوم این اشکال مربوط به اصل استصحاب عدم ازلی است و اصل جریان این استصحاب عدم ازلی را نفی میکند قبل از بیان اشکال باید گفته شود یکی از شروط استصحاب این است که موضوع قضیة متیقنه و مشکوکه یکی باشد و الا نقض یقین به شک صدق نمیکند مرحوم امام خمینی در این اشکال میفرمایند در بحث استصحاب عدم ازلی موضوع قضیه متیقنه با مشکوکه یکی نیست زیرا در قضیه متیقنه گفته میشود هذه المرأة قبل وجودها لیست قرشیة که این موضوع صرفا یک اختراع ذهنی است و اصلا وجود خارجی ندارد لذا گفته شده در قضایای سالبه به انتفاع موضوع سلب موضوع و محمول و نسبت است یعنی در قضایای سالبه اصلا نسبت وجود ندارد اما موضوع قضیه مشکوکه مرأة موجوده است یعنی گفته میشود این مرأة موجوده چون قبل از وجودش قرشی نبود الآن هم بعد از وجودش قرشی نیست و واضح است که در این قضیة موضوع مرأة موجوده است و مسلم است که مرأة موجوده حقیقی و واقعی غیر از مرأة معدومه است که صرفا اختراع ذهن بوده و حقیقتی در خارج ندارد پس ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری نیست پاسخ اشکال دوم در پاسخ به اشکال به سه نکته که اشکال مرحوم امام خمینی مبتنی بر آن سه نکته بود اشاره کرده و اشکال هر کدام را بیان میکنیم نکته اول: ایشان فرمود موضوع در قضیه متیقنه خیالی و وهمی و در قضیه مشکوکه حقیقی و خارجی است در پاسخ به این بیان گفته میشود که موضوع در قضایا امر خارجی نیست بلکه امر ذهنی است یعنی مفهومی از خارج انتزاع میشود معری از وجود و عدم و موضوع قضیه قرار میگیرد که این مفهوم حکایت از خارج میکند و محال است که وجود خارجی موضوع حکم باشد نکته دوم: ایشان فرمود در قضایای سالبه نسبت وجود ندارد بلکه در حقیقت سلب موضوع و محمول و نسبت است در حالی که این کلام هم صحیح نیست زیرا نسبتهای تصدیقی اموری حقیقی و واقعی میباشند و فرقی بین قضیه موجبه و سالبه از این جهت وجود ندارد بله این نسب ذهنی هستند اما ذهنی بودن آنها به معنای خیالی و وهمی بودن نسبت درقضیه سالبه نیست بلکه این نسب ذهنی حکایت از یک واقعیتی در خارج میکند لذا همانطور که نفس انسان تصدیق پیدا میکند به قضیهای که در طول وجود موضوع است همچنین تصدیق پیدا میکند به قضیهای که لازم نیست در طول وجود موضوع باشد مثل العنقاء ممکن یا معدوم نکته سوم: سلمنا که در قضیه سالبه موضوع خیالی و وهمی است اما همین مقدار به عنوان جزء الموضوع در عام اخذ شده است یعنی موضوع عام تشکیل شده از ذات مرأة و جزء دوم موضوع حکم همین سالبه محصله است که صدق عام دارد و هم در صورت عدم وجود موضوع صادق است و هم در صورت عدم محمول و بعد از موجود شدن مرأة همین قضیه مشکوک است لذا استصحاب میشود و جزء الموضوع را ثابت میکند و این امر ثابت است حتی اگر گفته شود که مرأة موجوده موضوع عام است زیرا حتی اگر مرأة موجوده موضوع عام باشد اما جزء الموضوع همان قضیه سالبه محصله است که بعد از وجود مشکوک است با استصحاب ثابت میشود برخی گفتهاند هر چند این سالبه محصله قبل از وجود و بعد از وجود عقلا یکی است اما عرفا دو قضیه جداگانه با دو موضوع متفاوت تصور میشوند که این کلام هم صحیح نیست زیرا عرفا سالبه محصله غیر از موجبه معدوله است و سالبه محصله معنای اعم دارد و بعد از وجود موضوع نیز قابل بقاء است لذا مشکوک شده و استصحاب در آن جاری میشود خلاصه اشکالات به کلام مرحوم امام اینکه اگر ایشان در مقام نفی قضیه بودن سالبه باشند که این بیان توالی فاسد دارد و حتی در صورتی که عدم نعتی باشد هم نباید استصحاب جاری باشد و بعید است که ایشان در این مقام باشند و اگر در مقام اثبات عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هستند که اشکال به کلام ایشان بیان شد استثناء از جریان استصحاب عدم ازلی گفته شده در عوارضی که وصف ماهیت است استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد مثلا اگر در زوجیت عددی شک حاصل شد این اصل جاری نیست زیرا زوجیت از اوصاف ماهیت است و از ازل یا عدد زوج بوده یا فرد و حال که مشکوک است یعنی حالت سابقه این عدد مشکوک است پس چنین اوصافی اصلا حالت سابقه عدمی ندارند لذا استصحاب در آنها جاری نیست اما این بیان استثناء از بحث استصحاب عدم ازلی نیست بلکه خروج تخصصی است زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد و ارکان استصحاب تام نیست نه اینکه ارکان استصحاب تام باشد و این استصحاب جاری نباشد [1] مناهج الوصول ج2ص268ـ264 البته این بیان دوم که اگر موضوع عام منتفی بود و فقط عدم حاصل بود باید حکم عام فعلی باشد در کلمات ایشان به نحو آمده است که اگر تقید عدم در موضوع عام اخذ نشود لازمه این جعل حکم بر معدوم است زیرا معنای عدم اخذ تقید این است که حکم در فرض سالبه محصله هم فعلی باشد و یکی از صور صدق سالبه محصله فرض عدم موضوع است |