«تقریر» مطلق و مقید - نسخه قابل چاپ +- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir) +-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17) +--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20) +---- انجمن: اصول استاد سیدمحمود مددی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=44) +---- موضوع: «تقریر» مطلق و مقید (/showthread.php?tid=742) |
RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 31-شهريور-1395 95/06/29
باسمه تعالیبسم الله الرحمن الرحیم موضوع: مطلق و مقیّد (فصل دوم: مقدّمات حکمت/ مقدّمه دوم: عدم ذکر قید) خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، و مقدمه دوم این است که قرینهای بر تقیید ذکر نشود. در جلسه قبل دو تنبیه ذیل مقدمه دوم مطرح شد. در این جلسه نیز تنبیه سوم مطرح خواهد شد. تنبیه سوم: قرینه منفصله همانطور که گفته شد مقدمه دوم از مقدمات حکمت، این است که قید متّصلی در کلام ذکر نشود. این مقدمه را مرحوم آخوند فرموده است و مشهور تابع ایشان هستند، امّا مرحوم میرزای نائینی و برخی شاگردان وی تغییری در این مقدمه ایجاد نموده و فرمودهاند مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که نه قید متّصل و نه قید منفصل ذکر نشود[1] . قرینه منفصله مانع تحقّق ظهور اطلاقی محقّق خوئی این مطلب را توضیح داده و فارق بین قرینه متّصله و منفصله را بیان نمودهاند. ایشان فرموده است اگر قرینه متّصله باشد، اطلاقی شکل نمیگیرد، یعنی قرینه متّصله مانع انعقاد ظهور است؛ امّا اگر قرینه منفصله باشد، ظهور شکل میگیرد امّا این ظهور بقاءً از بین میرود؛ بنابراین اگر مولی بگوید «اکرم الفقیر»، و در مجلس دیگری بگوید «لاتکرم الفقیر الفاسق»، در این صورت ابتدا جمله اول ظهور اطلاقی خواهد داشت تا زمان ورود جمله دوم که این ظهور اطلاقی از بین میرود. محقّق خوئی این کلام را قبول نموده است[2] . اشکال: قرینه منفصله هادم ظهور نیست مشهور با این کلام مخالفت نمودهاند. در نظر مشهور قرینه منفصله موجب زوال ظهور اطلاقی نیست، بلکه با ورود قرینه منفصله ظهور از حجّیت ساقط میشود. مانند اینکه شخص غیر ثقه، خبری دهد که کلامش ظهور دارد امّا آن ظهور، حجّت نیست. دو اشکال بر فرمایش مرحوم میرزا شده است: اشکال نقضی: با احتمال وجود قرینه منفصله نباید اطلاقی شکل گیرد اگر مولی بگوید «اکرم الفقیر» و زمانی مثلاً یک ماه بگذرد، باز هم این احتمال وجود دارد که یک قرینه منفصله وجود داشته باشد امّا واصل نشده باشد. در این صورت باید گفته شود که ظهور اطلاق باقی نیست، زیرا عدم ذکر قرینه منفصل احراز نشده است. لازمه این حرف این است که در تمام روایاتی که احتمال وجود قرینه منفصله (غیر واصله) میرود، ظهور اطلاقی شکل نگیرد. این امر خلاف وجدان است خصوصاً که احتمال وجود قرینه نوعاً وجود دارد. بله اگر وصول قرینه منفصله هادم ظهور باشد، این اشکال نقضی وارد نیست؛ امّا در مواردی که احتمال وصول قرینه منفصله در مثلاً یک ماه بعد داده شود، نباید اطلاقی شکل گیرد در حالیکه این نیز خلاف وجدان است. اشکال حلّی: ظهور، ساقط نمیشود بلکه حجّیت آن ساقط میشود اگر مولی ابتدا «لاتکرم الفقیر الفاسق» گفته و در مجلس دیگری «اکرم الفقیر» بگوید، در این صورت اطلاق از ابتدای امر منعقد نمیشود، و این کلام صحیحی است. امّا اگر مولی ابتدا بگوید «اکرم الفقیر» و در مجلس دیگر بگوید «لاتکرم الفقیر الفاسق»، از ابتدای امر ظهور کلام اول در اطلاق منعقد میشود. امّا این ظهور از بین نمیرود زیرا ظهور امری واقعی است. امور واقعی ازلی و ابدی هستند مانند تلازم بین «این نار» و «این حرارت» که از ازل بوده است و تا ابد هست. یعنی دالّ و مدلول (مانند این نار و این حرارت) از امور حقیقی هستند، امّا دلالت (مانند تلازم) امری واقعی است. امور واقعی زمان و مکان و وعاء ندارند. بنابراین ظهور از بین نمیرود بلکه ممکن است حجّیت آن بقاءً ساقط میشود. [1] 1. اجود التقریرات، ج1، ص529:«(الثالثة) ان لا يأتي المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار خصوصية وجودية أو عدمية في متعلق حكمه أو موضوعه لا متصلا بكلامه و لا منفصلا عنه ضرورة انه مع الإتيان بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر الا في الماهية المأخوذة بشرط شيء و مع الإتيان بالقرينة المنفصلة لا ينعقد الظهور التصديقي الكاشف عن مراد المتكلم و قد بينا سابقاً ان مراتب الدلالة ثلث (الأولى) الدلالة التصورية الناشئة من سماع اللفظ عند العالم بالوضع (الثانية) الدلالة التصديقية أعني بها انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم بحيث يكون قابلا للنقل بالمعنى و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة و لا يضر بها وجود القرينة المنفصلة (الثالثة) الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم واقعاً و هذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة.» [2] 2. محاضرات فی اصول الفقه، ج4، ص536:«الثالث أن لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلّا فلا يمكن التمسك باطلاق كلامه، لوضوح أنّ إطلاقه في مقام الاثبات إنّما يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينةً على الخلاف، وأمّا مع وجودها، فان كانت متصلةً فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور، وإن كانت منفصلةً فالظهور وإن انعقد إلّاأ نّها تكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية، وأمّا إذا لم يأت بقرينة كذلك فيثبت لكلامه إطلاق كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت، ضرورة أنّ إطلاق الكلام أو تقييده في مقام الاثبات معلول لاطلاق الارادة أو تقييدها في مقام الواقع والثبوت.» RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 2-مهر-1395 95/06/31 بسم الله الرحمن الرحیم باسمه تعالی مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب نظر مختار جمع بندی موضوع: مطلق و مقیّد (فصل دوم: مقدّمات حکمت/ مقدّمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب) خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت شروع شد. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، و مقدمه دوم این است که قرینهای بر تقیید ذکر نشود. این دوم مقده در جلسات قبل بررسی شد، و در این جلسه مقدمه سوم مطرح خواهد شد. مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب گفته شد مقدمات حکمت در نظر مرحوم آخوند سه مقدمه است. مقدمه اول در مقام بیان بودن متکلم، و مقدمه دوم عدم ذکر قید متّصل، بررسی شدند. مقدمه سوم در کلام ایشان این است که قدر متیقّن در مقام تخاطب هم نباشد. وقتی حصص یک مطلق نسبت به مطلق سنجیده شود، سه حالت ممکن است: الف. قدر متیقّنی وجود نداشته باشد؛ مانند اینکه شارع فرموده «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عرب و عجم میباشد. در شمول حکم نسبت به این دو حصّه قدر متیقّنی وجود ندارد زیرا نسبت شارع به عرب و عجم مساوی است، یعنی نزد شارع تفاوتی بین عرب و عجم نیست. ب. قدر متیقّن خارجی وجود داشته باشد؛ مانند اینکه شارع بفرماید «اکرم الفقیر»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه عادل و فاسق میباشد. از خارج معلوم است شارع مقدّس ممکن است طبیعی اکرام فقیر را واجب کرده باشد و ممکن است فقط اکرام حصّه فقیر عادل را واجب کرده باشد؛ امّا احتمال داده نمیشود که فقط فقیر فاسق اکرامش واجب باشد، زیرا عادل نزد شارع محبوب و فاسق مبغوض است. پس در هر دو صورت اکرام فقیر عادل واجب است، که این قدر متیقّن خارجی است. ج. قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، که کلام و عنوان مأخوذ در خطاب نسبت به یک حصّه صریح باشد؛ مانند اینکه شخصی از مولی بپرسد «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ؟»، و فقیر در خارج دارای دو حصّه جوان و پیر میباشد. اگر مولی جواب دهد «یجب اکرام الفقیر»، یعنی فقیر در جواب قیدی نداشته باشد، در این صورت این حکم نسبت به «الفقیر الشابّ» کالصریح است؛ زیرا سوال در مورد فقیر جوان بوده و در نظر عرف جواب نسبت به فقیر جوان صریح محسوب میشود. آیا این جواب شامل فقیر پیر هم هست؟ اگر مقدمه سوم از مقدمات حکمت پذیرفته شود (مانند مرحوم آخوند که این مقدمه را پذیرفته است)، جواب نسبت به فقیر پیر مجمل است، و قدر متیقّن همان فقیر جوان است. امّا اگر مقدمه سوم مورد قبول نباشد (مانند نظر مشهور که مقدمه سوم را نپذیرفتهاند)، جواب شامل فقیر پیر هم هست زیرا «الفقیر» در جواب، مطلق است. البته باید دقّت شود که در نظر مرحوم آخوند این قدر متیقّن در مقام تخاطب، موجب تقیید نیست بلکه مانع انعقاد اطلاق است. بنابراین قدر متیقّن خارجی موجب اجمال نیست، و فقیر مطلق است هرچند قدر متیقّن خارجی فقیر عادل است. بله در این موارد عنوان مطلق (فقیر) نسبت به قدر متیقّن خارجی قابل تقیید نیست، زیرا کالصریح است. لذا اگر مولی در جلسه بعد بفرماید «لایجب اکرام الفقیر العادل»، این جمله موجب تقیید جمله اول نیست بلکه با جمله اول تعارض دارد؛ امّا در مورد قدر متیقّن در مقام تخاطب دو نظر وجود دارد: مرحوم آخوند آن را موجب اجمال میدانند، و مشهور نیز آن را موجب اجمال نمیدانند هرچند مانند قدر متیقّن خارجی تقیید مطلق نسبت به آن هم ممکن نیست. به هر حال طبق هر دو نظر تقیید عنوان مطلق نسبت به قدر متیقّن در مقام تخاطب ممکن نیست، چه مطلق باشد چه مجمل باشد. نظر مختار مخالفت مشهور با مرحوم آخوند بر اساس استدلال نیست، بلکه بر اساس استظهار است. یعنی در مثال فوق اگر مقدمه اول و دوم تمام باشد، در جواب سوال مولی گفته است «یجب اکرام الفقیر»، که استظهار مشهور این است که عنوان فقیر، مطلق است. به نظر میرسد نه نظر مشهور و نه نظر مرحوم آخوند، صحیح و تمام نیستند. در مقدمه اول از مقدمات حکمت، گفته شده متکلم باید در مقام بیان متعلّق تکلیف باشد. احراز آن هم از مجموعهای از قرائن مانند تناسب حکم و متکلم، و تناسب حکم و موضوع، و فاصله زمانی، و غیر متعارف بودن اجمال، و ظاهر حال متکلم، و لحن متکلم، و مانند آنهاست. یعنی از مجموعه این قرائن فهمیده میشود متکلم در مقام بیان و تحدید متعلّق یا موضوع حکم است. یکی از این قرائن نیز عدم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب است. یعنی اگر قدر متیقّن در مقام تخاطب باشد ممکن است احراز نشود که متکلم در مقام بیان است. این مطلب که در چه جایی قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع در مقام بیان بودن، امری عرفی است. اموری که به عرف واگذار شود قابل تحدید نیست، و در موارد مختلف ممکن است متفاوت شود. به عنوان مثال اگر سوال شود «هل یجب اکرام الفقیر الشابّ» و جواب داده شود «یجب اکرام الفقیر»، به نظر میرسد عنوان فقیر در جواب، مطلق است. همین که امام علیه السلام در جواب سوال نفرمودند «نعم»، نیز یک قرینه است که مطلق اراده شده است؛ امّا اگر سوال شود «شخصی که از دستش خون آمده، آیا میتواند با آن نماز بخواند؟» و جواب داده شود «الدم نجس»، به نظر میرسد عنوان «الدم» در جواب مطلق نیست تا شامل خون بدن و غیر بدن، و یا خونی که به اعجاز و کرامت بیاید (مانند خونی که از سنگ بیاید) شود، و حتی نسبت به خون حیوان، و یا خون داخل بدن و خارج بدن نیز اطلاق ندارد که هر دو را شامل شود. جمع بندی بنابراین دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مورد قبول است: اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد (که این مقدمه با کمک مجموعهای از قرائن متعدّد قابل احراز است)، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مجمل است؛ دوم اینکه قید متّصلی در کلام ذکر نشده باشد، و اگر این مقدمه تمام نباشد، کلام مقیّد خواهد شد. اگر هر دو مقدمه احراز شود کلام «مطلق» است، و اگر مقدمه اول احراز نشود کلام «مجمل» است، و اگر مقدمه دوم احراز نشود کلام «مقیّد» است. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 23-مهر-1395 95/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت بود. هر سه مقدمه مذکور در کلام مرحوم آخوند بررسی شده، و در نتیجه دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت پذیرفته شد: در مقام بیان بودن متکلم؛ عدم ذکر قید متّصل در کلام؛ در این جلسه تنبیهاتی مطرح خواهد شد. تنبیهات گفته شد مقدّمات حکمت در دو مقدمه خلاصه میشود: متکلم در مقام بیان باشد؛ قرینهای بر تقیید نباشد؛ با احراز این دو مقدمه ظهور اطلاقی شکل میگیرد. بعد از این بحث نیاز به توضیح چند تنبیه است: تنبیه اول: تنبّه به چند نکته در تنبیه اول چند نکته، توضیح داده خواهد شد: نکته اول: نسبیت اطلاق و تقیید و اجمال اطلاق و تقیید و اجمال، اموری نسبی هستند. توضیح اینکه اطلاق همان «ذکر اللفظ بلاقید مع کون المتکلم فی مقام البیان» است؛ و اجمال همان «ذکر اللفظ بلاقید مع عدم کون المتکلم فی مقام البیان» است؛ و تقیید نیز همان «ذکر اللفظ مع القید» است. البته «اهمال» و «اجمال» هرچند متفاوت هستند (زیرا اهمال یعنی در مقام بیان نیست، و اجمال یعنی در مقام عدم بیان است)، امّا در علم اصول هر دو، یک نتیجه واحد دارند و در مقابل اطلاق هستند. به همین دلیل هرگاه اجمال گفته شود، اعمّ از اجمال و اهمال است. با توجه به این تعریفها، یک عنوان ممکن است هم مطلق و هم مقیّد و هم مجمل باشد. به عنوان مثال در جمله «اکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادلاً»، عنوان «فقیر» نسبت به قید «عدالت» مقیّد است؛ و نسبت به قید «ذکوریت» مطلق است؛ و نسبت به قید «شش انگشتی بودن» مجمل است، زیرا متکلم نسبت به تقسیمات دور از ذهن کاملاً غافل است، در حالیکه برای تحقّق اطلاق باید التفات اجمالی نسبت به قیود باشد. متکلم نسبت به خصوصیات دور از ذهن التفاتی ندارد. بنابراین عنوان «فقیر» از سه جهت متفاوت و نسبت به سه قید متفاوت، هم مطلق است و هم مقیّد است و هم مجمل است. نکته دوم: اراده طبیعی و افراد در تفاوت بین مطلق و عامّ در کلمات علماء مشهور شده است که یکی از تفاوتهای «مطلق» با «عامّ» در این است که در مطلق طبیعی اراده شده است، امّا در عامّ تمام افراد اراده شده است. یعنی در «اکرم الفقیر»، متکلم طبیعی فقیر را اراده کرده است، امّا در «اکرم کلّ فقیر»، مراد متکلم تمام افراد فقیر است. به نظر میرسد این کلام تامّ نیست. توضیح اینکه همانطور که قبلاً گفته شد، اطلاق در سه مورد به کار میرود: مفاد هیئت؛ متعلّق؛ موضوع؛ اطلاق در هر کدام از این امور به یک معنی میباشد: اطلاق در هیئت: عدم اشتراط طلب در مثال «اکرم الفقیر» اطلاق هیئت یا طلب به این معنی است که در این طلب، تعلیق یا اشتراطی نیست. یعنی این وجوب معلّق یا مشروط بر شیئی نیست. در مقابل طلب مطلق، طلب مشروط است مانند «اکرم الفقیر عند الزوال» (بنا بر اینکه قید «عند الزوال» قیدِ طلب باشد) که یک وجوب مشروط است. البته در اصطلاح عرفی به این وجوب، معلّق هم گفته میشود، امّا در اصول نه معلّق است و نه مقیّد است، بلکه مشروط است. با توجه به این توضیح، متکلم در هیئت مطلق، طبیعی وجوب را اراده کرده است، و نه تمام افراد را اراده کرده است. تفاوت طلب مشروط و مطلق بسیار مهمّ است. طلب همان «السعی نحو المقصود» است، که دو قسم انشائی و تکوینی دارد. «طلب تکوینی» این است که برای بستن درب، راه رفته تا درب را ببندد؛ امّا «طلب تشریعی» این است که به کسی بگوید درب را ببند. در هر طلب انشائی یک انشاء وجود دارد که فعل گفتاری است. همین فعلِ «تکلم» یکی از افراد انشاء است. در طلب مطلق، آنِ تحقّق انشاء همان آنِ تحقّق طلب است، مانند اینکه مولی بگوید «صلّ» که طلب انشائی است یعنی هم انشاء و هم طلب به واسطه تلفظ محقّق میشود. امّا اگر گفته شود «صلّ عند الزوال» این فعل گفتاری انشاء هست امّا طلب انشائی نیست. این فعل در زمان تحقّق قید یعنی «عند الزوال» متّصف به طلب میشود. گاهی فعل در یک مقطع محقّق شده امّا در آینده متّصف به وصفی میشود که سابقاً نداشته است. به عنوان مثال اگر زید روز شنبه تیری به عمرو بزند که پنجشنبه بمیرد، فعل زید روز شنبه محقّق شده است که همان فعل در روز پنجشنبه متّصف به «قتل» شده است. این قتل زمان برنمیدارد، یعنی «قتل زید عمراً یوم السبت» کاذب است زیرا روز شنبه هنوز عمرو نمرده است؛ و «قتل زید عمراً یوم الخمیس» هم کاذب است زیرا ممکن است خودِ زید روز دوشنبه مرده باشد و در روز پنجشنبه وجود ندارد تا قتلی انجام داده باشد. به هر حال هرچند قتل زمان ندارد، امّا قبل از پنجشنبه جمله «قتل زید عمراً» کاذب است؛ و بعد از پنجشنبه این جمله صادق است. این اتّصاف از امور واقعی است. در طلب انشائی مشروط نیز ذات فعل در زمان تکلم محقّق شده است و اتّصاف آن به طلب در زمان تحقّق قید است. بنابراین اطلاق هیئت نه به معنی اراده طبیعی است و نه به معنی اراده افراد است، بلکه به معنی «عدم اشتراط طلب» است. اطلاق در متعلّق: اراده طبیعی در مثال «اقم الصلاۀ» عنوان «صلاۀ» مطلق است. به نظر میرسد مراد متکلم از «صلاۀ» همان «طبیعی» است، یعنی ایجاد این طبیعت در خارج را اراده کرده است. در مباحث الفاظ گفته شد در این عناوین (الفاظ اسمی) متکلم اشاره به شیئی دارد که به آن «محکی» گفته میشود. در مثالهای «الانسان یموت»، و «الانسان کلی»، و «الانسان نوع»، و مانند آنها، مشارالیهها متفاوت هستند. امکان ندارد در یک کلام لفظ اسمی آورده شود و مشار الیه نداشته باشد. با توجه به این توضیح، در «اقم الصلاۀ» مشارالیه عنوان صلاۀ همان «طبیعی صلاۀ» است. این طبیعت از امور وهمیه است، که ایجاد آن خواسته شده است. ایجاد طبیعت مقارن ایجاد فرد آن در خارج است. بنابراین اطلاق متعلّق به معنی اراده طبیعی است. اطلاق در موضوع: اراده تمام افراد در مثال «اکرم الفقیر» موضوع که همان «فقیر» است، نیز مطلق میباشد. این لفظ نیز از الفاظ اسمی است لذا دارای مشارالیه است. مشارالیه «فقیر» نمیتواند طبیعی باشد زیرا طبیعی امری موهوم است و قابل اکرام نیست. پس مراد از فقیر ممکن است «تمام افراد» یا «بعض افراد معیّن» یا «بعض افراد نامعیّن» یا «فرد معیّن» یا «فرد نا معیّن» باشد. اطلاق در ناحیه موضوع به معنی اراده تمام افراد است. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 23-مهر-1395 95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:در جلسات قبل، بحث در مورد فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت بود. دو مقدمه به عنوان مقدمات حکمت پذیرفته شد: در مقام بیان بودن متکلم؛ عدم ذکر قید متّصل در کلام؛ در جلسه قبل، تنبیه اول ذیل این فصل مطرح شد. در تنبیه اول، چند نکته پراکنده توضیح داده میشود. در این جلسه به ادامه این تنبیه پرداخته میشود. جمع بندی: صحّت کلام مشهور فقط در متعلّق در مورد اطلاق در مفاد هیئت، در علم اصول عموم (در مقابل اطلاق) به کار نمیرود، امّا ممکن است عموم در مفاد هیئت هم تصویر شود. به عنوان مثال مفاد هیئت یعنی همان وجوب در «اکرام الفقیر واجب»، اطلاق دارد؛ امّا در «اکرام الفقیر واجب مطلقاً»، عموم دارد، یعنی با استفاده از لفظ بیان شده است که این وجوب هیچ تعلیق یا شرطی ندارد. در این موارد حتی اگر از نام «عموم» هم استفاده شود، تفاوتی بین عامّ و مطلق نخواهد بود، زیرا هر دو به معنی عدم اشتراط هستند. بنابراین کلام مشهور در مورد اطلاق در مفاد هیئت، صحیح نیست. در مورد اطلاق در متعلّق، عموم معمولاً در نهی به کار میرود و در وجوب به کار نمیرود. در مفاد امر تنها اطلاق به کار میرود مانند «تجب الصلاۀ» که در این موارد متکلم، طبیعی را اراده کرده است. امّا در نهی هم اطلاق ممکن است مانند «یحرم الکذب»، و هم عموم ممکن است مانند«یحرم کلّ کذبٍ». در این موارد کلام اصولیون صحیح است که اگر متعلّق دارای اطلاق باشد، طبیعی اراده شده است؛ و اگر متعلّق دارای عموم باشد، تمام افراد اراده شده است. در مورد اطلاق در موضوع، نیز هم اطلاق و هم عموم به کار میرود. به عنوان مثال «اکرم کلّ فقیر» عامّ است و «اکرم الفقیر» مطلق است، امّا همانطور که توضیح داده شد، در هر دو مراد «تمام افراد» است. به عبارت دیگر محکیّ «فقیر» در هر دو مورد تمام افراد فقیر است. بنابراین کلام مشهور در این مورد هم صحیح نیست. در نتیجه این کلام مشهور، تامّ نیست که یکی از تفاوتهای عموم و اطلاق در این است که در اطلاق همیشه طبیعی اراده شده است، امّا در عموم همیشه تمام افراد اراده شده است؛ این تفاوت فقط در اطلاق متعلّق است. نکته سوم: این نکته بسیار مهمّ است. در کلمات فقهاء رائج است که «اطلاق ثبوتی» و «اطلاق اثباتی» استفاده میشود. گاهی نیز از تعبیر «اطلاق و تقیید در مقام اثبات» و «اطلاق و تقیید در مقام ثبوت» استفاده میشود. برای توضیح مراد از اصطلاحات نیاز است به عنوان مقدمه دو امر توضیح داده میشود: اول: خطاب تبلیغ و تشریع خطابات متضمن حکم تقسیم به «خطاب تبلیغ» و «خطاب تشریع» میشوند: «خطاب تشریع» خطابی است که به نفس آن خطاب، حکم یا طلب یا تشریع محقّق میشود. مانند اینکه مولای عرفی به عبدش بگوید «اکرم الفقیر» که با نفس همین کلام، تشریع شکل میگیرد. خطاب تشریع دو ویژگی مهمّ دارد: اول اینکه باید از مولی صادر شود؛ و دوم اینکه قبل از آن خطاب نباید حکمی باشد تا با همین خطاب حکم محقّق شود. «خطاب تبلیغ» خطابی است که بعد از تشریع، صادر میشود و متضمن حکم است. اگر مولی بعد تشریع، دوباره برای یادآوری یا مانند آن بگوید «اکرم الفقیر»، این خطاب تبلیغ است که با آن هیچ حکمی یا طلبی محقّق نشده است. خصوصاً اگر متکلم غیر از مولی باشد، قطعاً خطاب تبلیغ خواهد بود. بنابراین خطابات ائمه علیهم السلام خطابات تبلیغ است، زیرا ائمه علیهم السلام شارع نیستند بلکه مبلّغ احکام تشریع شده هستند. در فقه دائماً با خطاب تبلیغ مواجه هستیم، یعنی روایات ائمه علیهم السلام چه به نحو جمله خبری باشد چه جمله انشائی همه خطاب تبلیغ هستند. دوم: مقدّمات تصوّر قضیه معقوله توسط سامع در امر دوم توضیح داده خواهد شد که در عالم واقع چه اتّفاقاتی رخ میدهد تا با تلفظ متکلم، سامع قضیه معقوله را تصوّر نماید. نظریه رائج بین علمای اصول این است که متکلمی که جمله «زید عادل» را میگوید، شش مرحله وجود دارد: 1. مرحله اول این است که متکلم این قضیه را تصوّر میکند. یعنی «زید» و «عادل» تصور شده، و بین این دو تصوّر یک «نسبت تصادقیه» یا «نسبت حملیه» وجود دارد. به عبارت دیگر در ذهن او، دو تصوّر و یک نسبت محقّق میشود. بنابراین سه چیز وجود دارد: تصوّر زید؛ تصوّر عادل؛ نسبت حملیه؛ 2. مرحله دوم این است که متکلم این قضیه را تلفظ میکند. «تلفظ» یک فعل است و از اعراض متقوّم به متکلم است، یعنی معروض آن همان متکلم است. 3. مرحله سوم این است که این لفظ در عالم خارج موجود میشود. «لفظ» یک کیف محسوس است (که گاهی از آن تعبیر به «کیف مسموع» میشود)، و معروض آن هوا است. 4. مرحله چهارم این است که این لفظ محسوس توسط سامع شنیده میشود. یعنی این کیف محسوس در ذهن سامع، کیف نفسانی میشود، که معروض آن ذهن سامع است. 5. مرحله پنجم این است که بعد از کیف نفسانی در ذهن سامع، نوبت به کیف نفسانی دیگری در ذهن سامع میرسد که «تعقّل قضیه» و یا «تصوّر قضیه» است. در این مرحله قضیه مسموعه به قضیه معقوله تبدیل میشود، یعنی سامع آن قضیه را تصوّر میکند. به عبارت دیگر در ذهن سامع دو تصوّر و یک نسبت حملیه بین آنها محقّق میشود. بنابراین مرحله اول و پنجم یکسان هستند، با این تفاوت که مرحله اول در ذهن متکلم، و مرحله پنجم در ذهن سامع است. 6. در نهایت مرحله ششم این است که سامع ممکن است به آن قضیه معقوله اذعان پیدا میکند که همان «تصدیق» است؛ و یا اذعان پیدا نکند که همان «شکّ» است. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 23-مهر-1395 95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید/فصل دوم در مقدّمات حکمت /تنبیه اول در تنبّه به چند نکته خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل در مورد فصل دوم اطلاق و تقیید، یعنی مقدّمات حکمت بحث شد. در ذیل این فصل، نیاز به بیان چند تنبیه وجود دارد. در تنبیه اول چند نکته توضیح داده میشود، که نکته اول همان نسبی بودن اطلاق و تقیید بود. نکته دوم در توضیح این کلام بود که یکی از تفاوتهای اطلاق و عامّ این است که در اطلاق، طبیعی اراده شده است امّا در عامّ، تمام افراد اراده شده است. نکته سوم در مورد اطلاق و تقیید در مقام اثبات و ثبوت است، که در این جلسه به ادامه این بحث پرداخته خواهد شد. با توجه به این مراحل، چهار قضیه و یک فعل لافظ (تلفظ) وجود دارند. این قضایای به ترتیب محقّق میشوند: قضیه معقوله در ذهن متکلم؛ قضیه ملفوظه؛ قضیه مسموعه؛ قضیه معقوله در ذهن سامع؛ از بین این قضایا، دالّ همان «قضیه مسموعه» در ذهن سامع است، و مدلول نیز همان «قضیه معقوله» در ذهن سامع است. انتقال ذهنی سامع از این قضیه مسموعه به قضیه معقوله هم «دلالت» است. این دلالت، دلالت تصوری است زیرا مدلول (یعنی همان قضیه معقوله در ذهن سامع) یک تصور است. مرحله تلفظ، فعل اختیاری لافظ است و مراحل بعدی قهری محقّق خواهند شد. دلالت از امور واقعی است که موطن ندارد، امّا طرفین آن حقیقی هستند و موطن آنها ذهن است. اطلاق و تقیید اثباتی در نظر مشهور در طول این مراحل، هنوز اطلاق محقّق نشده است. در نظر علماء بعد از این مراحل یک تصدیق برای سامع ایجاد میشود. به عنوان مثال اگر لافظ بگوید «اکرم الفقیر» در مرحله آخر یک تصدیق برای سامع ایجاد میشود. تصدیق به اینکه عنوان فقیر، مطلق است. یعنی تصدیق به اینکه لافظ اراده اطلاق کرده است؛ و یا لافظ، مطلِق است؛ و به عبارت دیگر عنوان فقیر در قضیه ملفوظه، مطلق است. انسان وقتی یک شیء را با یکی از حواسّ خمسه احساس میکند، بلافاصله ذهن آن را شناسایی میکند. «شناسایی» مجموعه تصدیقاتی است که ذهن در مورد آن احساس دارد. به عنوان مثال دود که از خانه زید دیده شود، مرئی (یعنی دود) شناسایی میشود. این شناسایی شامل تصدیق به این است که این دود است، و تصدیق به اینکه دود معلول نار است، پس نار در خانه وجود دارد. این تصدیقات شناسایی شده همان دالّ هستند، و انتقال به نتیجه دلالت است. در الفاظ هم وقتی تلفظ به لفظ احساس شود، یک احساس محقّق شده که توسط ذهن شناسایی میشود. این شناسایی شامل برخی تصدیقات است که این دو تصدیق هم در بین آنها هست: اولاً متکلم در مقام بیان و تحدید موضوع است، و ثانیاً قرینهای ذکر نکرده است. ذهن از این مقدّمات به اطلاق میرسد، یعنی دلالت تصدیقیه شکل گرفته و اطلاق که یک تصدیق ظنّی است محقّق میشود[1] . با توجه به این توضیحات، اطلاق و تقیید در مقام اثبات توضیح داده میشود. در قضیه ملفوظه، عنوان فقیر وجود دارد و در نفس سامع هم تصدیق به مطلق بودنِ این عنوان وجود دارد. در نظر علماء این تصدیق با مطلق بودن، مساوق است. گاهی تصدیق نفسانی با واقع مطابق نیست، مانند اینکه تصدیق به عدالت زید محقّق باشد، امّا زید در خارج فاسق باشد. بزرگترین مشکل ذهن انسان همین است که تصدیقات انسان تابع واقع نیست و واقع هم تابع ذهن نیست؛ امّا در نظر علماء در باب اطلاق این همخوانی وجود دارد، یعنی اگر تصدیقی باشد، قطعاً اطلاق هم هست. به همین دلیل حتی اگر متکلم در مجلس دیگری بگوید «لاتکرم الفقیر الفاسق»، اطلاق جمله اول از بین نمیرود، بلکه از حجّیت ساقط میشود. یعنی کشف خلافی نشده است، و اطلاق پابرجاست زیرا تصدیق محقّق شده است. اگر تفکیکی بین اطلاق لفظ و تصدیق به آن شده بود، ممکن بود گفته شود مراد از مقام اثبات همان تصدیق، و مراد از مقام ثبوت همان اطلاق لفظ است[2] ؛ امّا چنین تفکیکی نشده است، و تصدیق همان اطلاق است. بنابراین علماء برای اطلاق یک ضابطه تعریف نمودهاند که خطاناپذیر باشد. ضابطه این است که مراد از تصدیق همان «تصدیق اکثریت عرف» است. یعنی مراد از اطلاق همین است که اکثریت عرف، از این عنوان، اطلاق بفهمد؛ و وقتی مجمل است که عرف از این عنوان اطلاق نفهمد. بله ممکن است سامع در فهم عرف دچار خطا شود، امّا عرف دچار خطا نیست زیرا ضابطه اطلاق همان فهم عرف است. به عبارت دیگر «مطلق» عنوانی است که عرف از آن عنوان، اطلاق میفهمد. یعنی معیار حجّیت همان ظهور عرفی است، که اگر عرف، اطلاق بفهمد واقعاً اطلاق دارد و اگر نفهمد واقعاً اجمال دارد. نتیجه اینکه مقام اثبات مقام لفظ و دلالت است. یعنی همان تصدیق عرف که خطا ندارد، اطلاق اثباتی است. اطلاق و تقیید ثبوتی در نظر مشهور مراد از اطلاق و تقیید ثبوتی در نظر علماء چیزی است که در ذهن لافظ است. البته نه قضیه معقوله که در ذهن متکلم است، بلکه امر دیگری است. علماء با احکام و تکالیف مواجه بودهاند و به همین سبب، این بحث را در مورد طلب انشائی مطرح نمودهاند. اگر مولی بگوید «اکرم الفقیر»، چه در قضیه ملفوظه مجمل باشد و چه مطلق باشد، در هر صورت در نفس مولی یک «اراده» یا «شوق» یا «طلب نفسانی» وجود دارد. این طلب نفسانی ممکن است به اکرامِ طبیعیِ فقیر تعلّق گرفته باشد، و ممکن است به اکرامِ یک حصّه از فقیر تعلّق گرفته باشد (حتی اگر لفظی هم محقّق نشده باشد، این اراده و شوق ممکن است وجود داشته باشد). اطلاق ثبوتی این است که شوق و اراده متکلم به «طبیعی» تعلّق گرفته باشد، و تقیید ثبوتی این است که به «حصّه» تعلّق گرفته باشد. مراد مولای غیر غافل، در مقام ثبوت ممکن است مطلق یا مقیّد باشد. [1] 1. البته این محاسبات و شناسایی سرعت بسیار بالایی دارد به نحوی که ذهن التفات به آنها ندارد. قوای ادراکی در زمان بسیار کوچک از کار میافتند. به عنوان مثال هنگام چرخاندن آتش، چشم واقعاً آن را به صورت دایره میبیند، در حالیکه اصلاٌ دایرهای در خارج نیست. [2] 2. مقرّر: یعنی از تصدیق محقّق شده، کشف میشود که لفظ هم واقعاً مطلق است، پس تصدیق راهی اثباتی برای کشف از ثبوت یا اطلاق لفظی است. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 23-مهر-1395 95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید/مقدمات حکمت /اطلاق و تقیید ثبوتیخلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل تنبیهاتی در مورد مقدمات حکمت شروع شد. در تنبیه اول، چند نکته مطرح شد. نکته سوم در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی است. نظر مشهور در جلسه قبل مطرح شد، و در این جلسه به نقد آن پرداخته خواهد شد. نقد کلام مشهور بر کلام مشهور تعلیقاتی وجود دارد. ابتدا دو تعلیقه بر کلام مشهور تبیین نموده و سپس نظر مختار تبیین خواهد شد: تعلیقه اول: اقسام چهارگانه قضایا تقسیم قضیه به چهار قسم مورد قبول نیست، البته این اشکال در این بحث اثری ندارد. در نظر مشهور یک جمله چهار قضیه دارد: قضیه ملفوظه در خارج؛ و قضیه مسموعه و متخیّله در ذهن؛ و قضیه معقوله در عقل؛ امّا به نظر میرسد تمام قضایا در دو قضیه خلاصه میشود: قضیه مسموعه؛ و قضیه متخلیّه. این بحث در اصول و حکمت بسیار مهمّ است. در حکمت و منطق تنها صحبت از «قضیه معقوله» است. در اصول صحبت از قضایای «ملفوظه» و «مسموعه» و «معقوله» است. به هر حال در اصول قضیه ملفوظه و معقوله را منکر هستیم. این بحث در جای خود به طور مفصّل مطرح شده است. تعلیقه دوم: اطلاق ثبوتی نباید در مرحله شوق مولی باشد در نظر مشهور، اطلاق اثباتی همان عنوانی است که عرف برای آن اطلاق میبیند، هرچند در واقع اطلاق نداشته باشد. به نظر میرسد این تعریف مناسب است، زیرا بحث در علم اصول در مورد ظهورات است و اطلاق هم یکی از ظهورات است. برای اصولی مهمّ همان منجّزیت و معذّریت است و مهم نیست که متکلم چه اراده کرده است. این استظهار و ظهور عرفی حجّت است، و مهمّ نیست این تصدیق عرفی مطابق باشد یا نباشد. امّا در نظر مشهور، اطلاق ثبوتی همان «اراده مولی» است. به نظر میرسد این تعریف مناسب نیست، و سه شاهد وجود دارد: الف. بحث اطلاق و تقیید همیشه در جمله انشائی نیست، و گاهی هم در جمله خبری اطلاق وجود دارد. در جمله خبری، سخن از اراده و کراهت (یعنی شوق و بغض مولی نسبت به طبیعی یا حصّه) مطرح نیست؛ گاهی نیز اطلاق در جمله استفهامیه است، که در آن هم شوق و کراهت مطرح نیست؛ گاهی نیز اطلاق در خطاب تبلیغ است، که در خطاب تبلیغ نیز متکلم شوق و کراهت ندارد. البته ممکن است گفته شود مراد همان شوق و کراهت مولی است، و متکلم در خطاب تبلیغی مهمّ نیست؛ همینطور در احکام وضعی مانند «الدم نجس»، نیز شوق و اراده وجود ندارد؛ بنابراین این تعریف برای اطلاق ثبوتی، تنها بخشی از مصادیق را شامل است. ب. در باب مولی و عبد و بحث حقّ الطاعه، طلب نفسانی مولی مهمّ نیست بلکه طلب انشائی مولی اثر دارد. یعنی عبد نسبت به طلبهای نفسانی مولی هیچ مسئولیتی ندارد، بلکه تنها نسبت به طلب انشائی مولی مسئول است. بنابراین شوق و اراده مولی اصلاً مهمّ نیست و اگر اطلاق ثبوتی این باشد، کاربردی در اصول نخواهد داشت. ج. علاوه بر دو نکته فوق، مشهور از یک نکته غفلت نمودهاند. اطلاق گاهی در مورد متعلّق، و گاهی در مورد موضوع، است. شوق و کراهت فقط در مورد اطلاق متعلّق مطرح است، امّا در مورد اطلاق موضوع، مولی شوقی به موضوع ندارد. به عنوان مثال در «اکرم الفقیر»، مولی نسبت به خودِ فقیر که موضوع است، شوقی ندارد. البته ممکن است گفته شود موضوع هم همان متعلّق المتعلّق است، لذا به اعتبار آن مولی به موضوع هم شوق دارد. یعنی در واقع شوق مولی به اکرام فقیر تعلّق گرفته است. نظر مختار: اطلاق ثبوتی در طلب انشائی است همانطور که گفته شد، مولی فعلی به نام «انشاء» دارد، که این فعل متّصف به «طلب انشائی» میشود. به نظر میرسد اطلاقی که در انشاء است اطلاق اثباتی است؛ و اطلاقی که در طلب انشائی است، اطلاق ثبوتی است؛ RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 23-مهر-1395 95/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید/مقدمات حکمت /اطلاق و تقیید اثباتی و ثبوتی خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل تنبیهات ذیل بحث مقدّمات حکمت شروع شده است. در تنبیه اول چند نکته ذکر شد که نکته سوم همان اطلاق و تقیید در مقام اثبات و ثبوت بود. نظر مشهور در مورد مقام اثبات و ثبوت نقل شده و مورد نقد واقع شد. در این جلسه نظر مختار بیان میشود. مقدمه: تفاوت «انشاء طلب» و «طلب انشائی» برای توضیح مبنای مختار نیاز است چهار اصطلاح معرفی شود: اصطلاح اول «انشاء» است که در حقیقت آن دو نظر وجود دارد: اول «ایجاد المعنی باللفظ»، و دوم «الاعتبار والابراز». به نظر میرسد مبنای مشهور یعنی نظر اول صحیح است. یعنی یک معنی در عالم خارج، توسط تلفظ ایجاد میشود؛ اصطلاح دوم «انشاء الطلب» است، که به معنی ایجاد یک طلب توسط لفظ میباشد؛ اصطلاح سوم «طلب» است که همان «السعی نحو المقصود» میباشد. اصطلاح سوم «طلب انشائی» است که همان «الانشاء الذی یکون مصداقاً للطلب» میباشد. تفاوت بین «انشاء طلب» و «طلب انشائی» در این است که انشاء طلب اعمّ از طلب انشائی است. توضیح اینکه اگر به دیوار گفته شود «صلّ»، یک انشاء محقّق شده است همانطور که اگر به زید گفته شود «صلّ» یک انشاء محقّق میشود. البته در مورد دیوار این انشاء، مصداقی برای طلب نیست؛ زیرا طلب سعی نحو مقصود است در حالیکه یقین وجود دارد که دیوار نمیتواند نماز بخواند. امّا این انشاء نسبت به زید، مصداق طلب هم هست؛ زیرا مقصود مولی همان بعث زید به سمت نماز است (اگر طلب دارای قید باشد حین انشاء، انشاء طلب هست؛ امّا بعد تحقق قید متّصف به طلب انشائی میشود). اطلاق در مقام اثبات و ثبوت با توجه به توضیح این اصطلاحات، به توضیح مبنای مختار خواهیم پرداخت. گفته شده اطلاق اثباتی همان اطلاق در مقام انشاء طلب است. اطلاق در مقام انشاء دائر مدار این است که قرینه ذکر بشود یا نشود. اگر در مقام انشاء گفته شود «اکرم الفقیر»، قیدی برای فقیر ذکر نشده است، لذا مطلق است (این انشاء ممکن است در خطاب تبلیغ یا تشریع باشد، زیرا در هر صورت ممکن است قید ذکر شود یا نشود). امّا اطلاق ثبوتی همان اطلاق در مقام طلب انشائی است. اطلاق در طلب انشائی تنها دائر مدار ابراز نیست، بلکه یکی از مقوّمات آن قصد است. اگر در مقام طلب گفته شود «اکرم الفقیر»، امّا فقیر عادل قصد شود، در این صورت آن طلب انشائی به فقیر عادل تعلّق گرفته است؛ زیرا طلب انشائی دو مقوّم دارد: ابراز؛ و قصد؛ بنابراین مطلوب به طلب انشائی همان «اکرام فقیر عادل» است. به عنوان مثال هم برای بستن درب، و هم برای خاموش کردن بخاری، هر دو نیاز به راه رفتن تا انتهای اتاق وجود دارد. در این موارد، راه رفتن ممکن است مصداقی برای طلب سدّ باب، و یا برای طلب خاموش کردن باشد، که این تابع قصد شخص است. مثال دیگر اینکه کسی نه برای علم آموزی، بلکه برای خنک شدن در کلاس درس (که بسیار خنک است) حاضر شود، چنین شخصی طالب علم نیست؛ زیرا قصد طلب علم ندارد. در مثال «صلّ» هم ممکن است مطلوب انشائی همان «نماز با وضو» باشد، امّا هنگام انشاء فقط نماز ذکر شده است. پس مراد از اطلاق در مقام انشاء و اطلاق در مقام طلب معلوم شد. از مقام اثبات کشف از مقام ثبوت میشود، که این کشف ممکن است صحیح یا غلط باشد. اگر متکلم بعداً بگوید مراد من چیز دیگری بوده است، در این صورت کشف خلاف میشود. به عنوان مثال اگر مولی بگوید «اکرم الفقیر»، و در مجلس دیگری بگوید «لاتکرم الفقیر الفاسق»، خطاب اول تا حین ورود خطاب دوم، حجّت است؛ امّا با ورود خطاب دوم، خطاب اول هم نزد عقلاء از حجّیت ساقط میشود، هرچند ظهور آن همچنان باقی است. ظهور خطاب اول دلالت دارد مطلوب مولی همان طبیعی است. خطاب دوم دلالت دارد مطلوب به طلب انشائی همان حصّه است. در سیره عقلاء به ظهور دوم اخذ شده و ظهور اول از حین ورود خطاب دوم، حجّت نخواهد بود. این مثال تفاوت دارد با اینکه شخص ثقه بگوید «این آب نجس است»، و شخص غیر ثقه بگوید «این آب طاهر است»؛ زیرا در این موارد دو خبر است که تنها یکی از آنها یعنی خبر ثقه حجّت است، و در این موارد معارضه نیست. امّا مثال قبل دو ظهور وجود دارد که معارضه دارند. به سبب اینکه طلب انشائی دو مقوّم دارد (یعنی ابراز و قصد)، لذا در تعارض این دو، ظهور اول از حجّیت ساقط است؛ زیرا در رویه عقلاء اینگونه است که ابتدا مطلق صحبت کنند، و سپس قید را ذکر میکنند. امکان تقیید در خطاب تشریع قبل از این در نظر ما، تقیید و تخصیص در خطاب تشریع محال بود. بنابراین آنچه ظاهرش تقیید است، در حقیقت نسخ خواهد بود؛ زیرا حکم را دائر مدار انشاء میدانستیم که وقتی قیدی در مقام انشاء نباشد پس حکم مطلق جعل شده است. لذا اگر قید آید و حصّهای فاقد طلب شود، نسخ خواهد بود. امّا با توجه به این تبیین در مورد مقام اثبات و ثبوت به نظر میرسد که تقیید در خطاب تشریع هم ممکن است؛ زیرا در خطاب تشریع «صلّ» گفته شده است، که از مقام اثبات (یعنی انشاء) کشف میشود مطلق است. بعد از ورود قید «فلتکن الصلاۀ مع الوضوء»، کشف میشود طلب انشائی به حصّهای از نماز تعلّق گرفته است. این ظهور که حجّت است موجب میشود ظهور قبل از حجّیت ساقط شود. مقدمات حکمت در اطلاق اثباتی و ثبوتی با توجه به توضیحات فوق، مقام ثبوت همان مرحله طلب انشائی، و مقام اثبات همان مرحله انشاء است. در مورد اطلاق اثباتی کافی است که مقدّمه دوم از مقدّمات حکمت تمام باشد. یعنی همین که قیدی در انشاء ذکر نشود، کافی است که عنوان مذکور در آن مطلق باشد. امّا در مورد اطلاق ثبوتی باید اطلاق اثباتی به مقدّمه اول از مقدّمات حکمت ضمیمه شود، تا اطلاق محقّق شود. یعنی باید برای اینکه اطلاق اثباتی کشف از اطلاق ثبوتی نماید، متکلم در مقام بیان هم باشد. به عنوان مثال اگر مولایی بگوید «اکرم جیرانی»، همین که قید ذکر نکرده است، اطلاق اثباتی عنوان جیران محقّق است. امّا باید در مقام بیان بودن نیز احراز شود تا کشف شود طلب انشائی وی نیز مطلق است، و مطلوب وی در حقیقت همان طبیعی است. به هر حال آنچه به عهده عبد آمده و مسئولیتی به گردن عبد قرار میدهد، همان اطلاق ثبوتی است. اطلاق اثباتی فقط نقش کاشف از اطلاق ثبوتی را دارد. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 29-مهر-1395 95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید/مقدّمات حکمت /تنبیه دوم: انحاء مطلق خلاصه مباحث گذشته: در جلسات قبل در مورد اطلاق و تقیید، فصل دوم یعنی مقدّمات حکمت بحث شد. در تنبیهات این فصل، در تنبیه اول، سه نکته پراکنده توضیح داده شد. در این جلسه تنبیه دوم مطرح میشود. تنبیه دوم: انحاء مطلق در یک تقسمبندی، مطلق تقسیم به «مطلق شمولی» و «مطلق بدلی» میشود. در «مطلق شمولی» حکم به عدد افراد مطلق، منحلّ میشود یعنی اگر صد فرد داشته باشد، صد حکم وجود خواهد داشت. در «مطلق بدلی» تنها یک حکم وجود دارد. بنابراین در «اکرم الفقیر» به عدد افراد فقیر، حکم وجوب هست؛ امّا در «اکرم فقیراً» فقط یک حکم وجود دارد نه اینکه مثلاً صد وجوب اکرام باشد. در مباحث گذشته به اطلاق در «حکم» و «متعلّق» و «موضوع» اشاره شد. اطلاق در حکم یا موضوع به این معنی است که شرطی برای حکم یا موضوع وجود ندارد. امّا اطلاق در متعلّق به این معنی است که متعلّق قیدی ندارد. در بین این سه قسم، اطلاق در حکم هرگز متّصف به شمولی یا بدلی نمیشود. امّا اطلاق در متعلّق و موضوع، متّصف به شمولیت و بدلیت میشود. به عنوان مثال در مورد متعلّق شمولیت و بدلیت تصویر دارد، یعنی در «یحرم الکذب»، عنوان کذب متعلّقی مطلق است که اطلاق شمولی دارد. یعنی به عدد افراد کذب، حرمت وجود دارد؛ و در «تجب الصلاۀ»، عنوان نماز متعلّقی مطلق است که اطلاق بدلی دارد. یعنی یک وجوب وجود دارد؛ و در مورد موضوع نیز هر دو قسم تصویر دارد، یعنی در «اکرم الفقیر»، عنوان فقیر موضوعی مطلق و شمولی است یعنی به عدد افراد فقیر، حکم وجود دارد؛ و در «اکرم فقیراً»، عنوان فقیر موضوعی مطلق و بدلی است یعنی تنها یک حکم وجوب وجود دارد. مقدّمات حکمت و انحاء اطلاق با توجه به این اطلاق همیشه از مقدّمات حکمت به دست میآید، این سوالی مطرح میشود چرا گاهی نتیجه این مقدّمات، اطلاق شمولی و گاهی اطلاق بدلی است؟ به عبارت دیگر، مقدّمات حکمت در همه موارد ثابت هستند، پس چرا نتیجه آن متفاوت بوده و گاهی اطلاق شمولی و گاهی اطلاق بدلی است؟ به این سوال، جوابهای مختلفی داده شده است. تنها به ذکر جواب مختار خواهیم پرداخت، که با این جواب وجه اشکال جوابهای دیگر هم معلوم میشود. به عنوان مقدمه این مطلب یادآوری میشود که هر لفظی که اسم باشد، در کلام دارای «محکی» یا «مشارالیه ذهنی» است. این شمولیت و بدلیت در اطلاق، ربطی به مقدّمات حکمت ندارد، بلکه به محکی آن اسم مرتبط است: الف. هرگاه مشارالیه «تمام افراد» باشد، اطلاق شمولی میشود. در «اکرم الفقیر»، محکیِ عنوان فقیر، همان تمام افراد فقیر است. در این موارد به عدد افراد فقیر، وجوب نیز وجود دارد. البته در مانند «یحرم الکذب»، دو احتمال وجود دارد زیرا ممکن است محکیِ آن «طبیعت» یا «تمام افراد» باشد. اگر محکیِ عنوان کذب، تمام افراد باشد در این صورت مانند مثال اکرام فقیر خواهد بود. ب. گاهی نیز مشارالیه «فرد مردّد» است. در این موارد مانند «اکرم فقیراً»، در نظر شهید صدر و محقّق خوئی، بدلیت از یک قرینه استفاده میشود که در امثال این مورد همان «تنوین» است. به نظر میرسد این فرمایش صحیح نیست زیرا این مقدار توضیح برای توجیه بدلیت کافی نیست. یعنی حتی اگر مشارالیه «فرد مردّد» هم باشد، وقتی یک فقیر اکرام شود، موضوع تکلیف باقی است. با اکرام فقیر اول، چرا اکرام فقیر دوم واجب نباشد؟ پس این توجیه برای بدلیت کافی نیست. به نظر میرسد باید توجیه دیگری شود. به عنوان مقدمه باید تذکر داده شود که فعلیت حکم همیشه متوقف بر فعلیت موضوع است. یعنی تکلیف حدوثاً و بقاءً و رفعاً دائر مدار موضوع است، پس اگر موضوع یک تکلیف مرتفع شود، تکلیف هم ساقط میشود. در مواردی مانند «اکرم فقیراً» یک دأب عرفی وجود دارد که موضوع به صورت مقیّد فهمیده میشود. به عبارت دیگر در این موارد اینگونه نیست که اکرم یک فقیر واجب باشد، بلکه موضوع تکلیف مقیّد است[1] . تکلیف فقط شامل کسی است که فقیری را اکرام نکرده است. بنابراین وقتی مکلف یک فقیر را اکرام نماید، دیگر خطاب شامل وی نیست. در باب محاورات این یک نحوه تکلم عرفی است که اگر مطلوب متکلم، صرف وجود باشد، قیدی در ناحیه موضوع وجود دارد. به عبارت دیگر به جای «یجب اکرام الفقیر علی من لم یکرم فقیراً»، از عبارت «اکرم فقیراً» استفاده میشود[2] . ج. گاهی هم مشارالیه «طبیعی» میباشد مانند «تجب الصلاۀ»، که ایجاد طبیعی نماز در خارج خواسته شده است. در این موارد مطلوب مولی از دو حال خارج نیست: صرف الوجود[3] ؛ و یا تمام افراد؛ در صورت اول موضوع هم دارای قید است، یعنی در حقیقت تکلیف این است «تجب الصلاۀ علی من لم یصلّ». و در صورت دوم موضوع قیدی ندارد، مانند «تجب الصلاۀ علی المکلّف» که اطلاق مکلّف شمولی است. تفاوت این دو مثال در این است که یک قرینه عرفی است که گاهی تمام افراد اراده نشده است، مانند مثال اول، که تمام افراد نماز قابل اتیان نیست. در این موارد نمیشود تمام افراد مطلوب باشد. امّا در جایی که این محذور وجود نداشته نباشد، تمام افراد اراده شده است مانند «یحرم الکذب». در نتیجه همیشه شمولیت و بدلیت از «مشارالیه» فهمیده میشود، و ربطی به مقدّمات حکمت ندارد. مشارالیه گاهی موجب تقیید موضوع میشود، که نتیجه آن اطلاق بدلی است. تنبیه سوم: حقیقت انصراف در بسیاری از روایات و آیات، فقهاء عناوین بلاقید را دارای اطلاق ندانسته و قائلاند این عنوان از برخی قیود منصرف است. به عنوان مثال «اکرم العالم» شامل یهودی نیست، هرچند در عبارت قیدی نیست، زیرا از عالم یهودی انصراف دارد. در بسیاری از موارد از انصراف استفاده میشود. منشأ و حقیقت و اقسام انصراف باید توضیح داده شود. [1] 1. البته هرچند در این موارد، ممکن است گفته شود حکم، مشروط است؛ امّا به نظر میرسد عرفیتر این است که موضوع، مشروط شود. [2] 2. البته هر موضوعی در تکالیف دارای قیدی است، مانند «اکرم الفقیر» که با فرض اینکه تنها صد فقیر موجود باشند، اگر زید مکلّف، آن صد فقیر را اکرام نماید، دیگر خطاب شامل زید نخواهد بود. [3] 1. صرف الوجود ممکن است به معنی «وجود اول» و یا «وجودٌ مّا» باشد، که در این بحث مراد همان معنی دوم است. RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 29-مهر-1395 95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید/مقدمات حکمت /تنبیه سوم، حقیقت انصراف خلاصه مباحث گذشته: فصل دوم از مباحث مطلق و مقیّد در مورد مقدّمات حکمت بود، که بعد از اتمام آن، بحث از تنبیهاتی ذیل آن مطرح شد. در تنبیه سوم حقیقت انصراف و اقسام و منشأ آن بیان خواهد شد. حقیقت دلالت الفاظ در این تنبیه در مورد انصراف بحث خواهد شد، که قبل از آن مقدمهای ذکر میشود. مقدمه در مورد نظرات رائج در علم اصول در حقیقت دلالت الفاظ بر معانی است. جمله همان مجموعهای از الفاظ است که هر یک از آنها برای معنایی وضع شده است. به عنوان مثال جمله «زید فی الدار» مرکب از پنج لفظ است: «زید»؛ «فی»؛ «ال»؛ «دار»؛ «هیئت جمله اسمیه»؛ که اولی و چهارمی اسم هستند، و سه تای دیگر حرف هستند. با شنیدن این الفاظ چه چیزی در ذهن سامع خواهد آمد؟ الف. الفاظ اسمی در الفاظ اسمی مانند «زید» و «دار» در جمله فوق، صورت این معانی در ذهن سامع میآید. در اینکه صورت معنای اسم به ذهن سامع میآید اختلافی نیست، امّا محقّق خوئی منشأ این دلالت را انس ذهنی میدانند و مشهور منشأ آن را وضع میدانند. این صورت معنی همان «مفهوم» است. ب. الفاظ حرفی در الفاظ حرفی مانند «فی» و «ال» و «هیئت جمله اسمیه» در مثال فوق، سه نظریه وجود دارد: الف. در نظر مشهور خودِ معانی این الفاظ به ذهن میآید نه صورت معنی آنها؛ این قول مبتنی بر این است که موضوعله حرف خاصّ باشد. ب. در نظر برخی نه معنای لفظ و نه صورت آن به ذهن نمیآید بلکه فردی از افراد معنی به ذهن میآید؛ این قول مبتنی بر این است یآیدکه موضوعله حرف عامّ باشد و معنای حرفی و اسمی دو سنخ متفاوت باشند. ج. در نظر مرحوم آخوند صورت معنی حرف به ذهن میآید؛ این قول مبتنی بر این است که موضوعله حرف عامّ باشد و معنای حرفی و اسمی یک سنخ باشند. به هر حال در جمله فوق پنج لفظ وجود دارد، که در نظر مشهور صورت اسماء و خودِ معنای حرف به ذهن میآید. در بحث انصراف از این نظر مشهور استفاده میشود. علاوه بر این نکته، نیاز به توضیح نکته دیگری هم هست. همانطور که گذشت دلالت تقسیم به تصوری و تصدیقی میشود. در نظر رائج اصولیون دلالت تصوری در جایی است که «صورت معنی» یا «خودِ معنی» به ذهن آید. بنابراین اگر مدلول در یک دلالت، معنی (در حروف) و یا صورت معنی (در اسماء) باشد، آن دلالت تصوری است. با توجه به این مقدمه، به بیان حقیقت انصراف میپردازیم. از آنجایی که انصراف نیز دارای دو قسم تصوری و تصدیقی است، هر یک مستقلاً توضیح داده خواهد شد: حقیقت انصراف تصوری گاهی لفظی شنیده میشود امّا نه معنی و نه صورت معنی آن به ذهن نمیآید، بلکه معنایی مشابه معنی لفظ و یا صورتی مشابه صورت معنای لفظ به ذهن میآید (هرچند انصراف مختصّ اسم نیست امّا چون مثالهای انصراف در اسم روشنتر است، از انصراف در یک اسم به عنوان مثال استفاده میشود). یعنی در موارد بسیاری یک اسم شنیده میشود امّا صورتی به ذهن میآید که صورت موضوعله نیست. رابطه بین صورتی که به ذهن آمده ممکن است اخصّ یا اعمّ از صورت معنای لفظ باشد (یعنی نمیتواند مباین با آن باشد). به عنوان مثال موضوعله کلمه «حیوان» همان ذات جامع بین ناطق و صامت است، در حالیکه با شنیدن لفظ حیوان، تنها ذات جامع بین افراد صامت به ذهن میآید. این صورتی که به ذهن میآید اخصّ از صورت موضوعله میباشد (گاهی انصراف شدید میشود که به مرحله اشتراک میرسد، و با شدّت بیشتر به مرحله نقل میرسد امّا در این مثال، حتی به اشتراک هم نرسیده که ارتکاز ذهنی ما این است). مثال دیگر اینکه موضوعله کلمه «علّت» همان شیئی است که دخیل در وجود شیء دیگر است (اعمّ از اینکه علّت تامّه باشد یا ناقصه باشد)، در حالیکه با شنیدن آن معنایی اعمّ از «علّت معدّه» و «علّت تحلیلی» به ذهن میآید. واضح است که علّت معدّه و تحلیلی، اصلاً در وجود یک شیء دخالتی ندارند. یعنی پدر علّت معدّه برای فرزند است، در حالیکه در وجود فرزند اصلاً تأثیری ندارد؛ و گفته میشود علّت حاجت ممکن همان حدوث یا فقر یا امکان است، که این علّت تحلیلی بوده و این امور در وجود یک ممکن تأثیری ندارند. به هر حال این صورتی که از لفظ علّت به ذهن میآید اعمّ از صورت لفظ علّت است. همانطور که گفته شد این دو مثال، از موارد انصراف تصوری هستند. انصراف تصوری مثالهای فراوانی دارد مانند لفظ «عالم» که انصراف به «عالم دینی» دارد؛ و لفظ «ماشین» که انصراف به اتومبیل داشته، و یا لفظ «موتور» که انصراف به موتور سیکلت دارد. معنای عرفی در کلمات فقهاء و اصولیون گاهی از تعبیر «معنای عرفی» در مقابل معنای لغوی استفاده میشود. معنای لغوی همان معنای موضوعله کلمات است. مراد از معنای عرفی در اصول یا فقه همان «معنای منصرف الیه تصوری» است. در مواجهه با آیات و روایات باید معانی عرفیه در نظر گرفته شود، یعنی باید معنای منصرف الیه در عرف زمان و مکان صدور آنها در نظر گرفته شود. تفاوت «انصراف» و «اشتراک» و «نقل» گاهی انصراف شدید شده و به مرحله «اشتراک» میرسد و گاهی با شدّت بیشتر به مرحله «نقل» میرسد. تفاوت این سه اصطلاح باید توضیح داده شود: انصراف در جایی است که لفظ فقط یک معنی داشته، و تغییری در معنای آن ایجاد نشود. یعنی در مثال فوق اگر سوال شود معنای لفظ حیوان، «حیوان صامت» است؟ پاسخ منفی خواهد بود. انصراف موجب میشود خصوصیتی در لفظ پیدا شود که نیازی به ذکر قرینه نباشد. به عبارت دیگر آنچه به ذهن عرف میآید همان معنای منصرف الیه است، و نیاز به ذکر قرینه نیست بلکه برای اراده معنای موضوعله نیاز به ذکر قرینه است. امّا در اشتراک لفظ به مرحله دو معنایی میرسد. به عنوان مثال کلمه «موتور» دارای دو معنی «وسیله نقلیه» و «وسیله مکانیکی» است. کلمه ماشین هم دارای دو معنی است. باید توجه شود که در اشتراک نیز گاهی به یک معنی انصراف وجود دارد، که از بحث انصراف در عنوان مطلق خارج است. اگر اشتراک همراه انصراف به یکی از معانی نباشد، برای هر یک از معانی نیاز به قرینه (معیّنه) است؛ امّا اگر اشتراک همراه انصراف باشد برای معنای منصرف الیه نیازی به ذکر قرینه نیست. نقل نیز در جایی است که معنای اول مهجور شده است، به نحوی که استعمال لفظ در آن معنی، غلط (یا مجازی) شود. یعنی استعمال لفظ در معنای اول، نظیر استعمال لفظی در غیر معنی موضوعله خود میشود (ممکن است معنای غلط یا معنای مجازی شود و نیاز به قرینه داشته باشد یعنی قرینه صارفه یا مانعه نیاز باشد). RE: مطلق و مقید - احمدرضا - 29-مهر-1395 95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اطلاق و تقیید (مقدمات حکمت / تنبیه سوم: حقیقت انصراف) خلاصه مباحث گذشته: در جلسه قبل تنبیه دوم از تنبیهات مقدمات حکمت به پایان رسید. تنبیه سوم در مورد حقیقت انصراف و منشأ و اقسام آن است که در این جلسه بیان میشود. منشأ انصراف تصوری در توضیح دلیل انصراف تصوری یک لفظ، فقط یک وجه مطرح شده است. گفته شده است علّت انصراف تصوری یک لفظ، همان کثرت استعمال است. این فرمایش مشهور صحیح است، امّا برای کثرت استعمال دو تفسیر متفاوت وجود دارد، که ریشه آن در نزاع در استعمالات مجازی است: نظر مشهور: کثرت استعمال در معنای مجازی در نظر مشهور یک لفظ دارای معنایی موضوعله است. در بسیاری از موارد استعمال مجازی شده و لفظ با قرینهای در غیر معنای موضوعله به کار میرود. با کثرت این استعمال مجازی، انصراف محقّق میشود. بعد از انصراف از آن لفظ همان معنای منصرف الیه به ذهن میآید، بدون اینکه قرینهای وجود داشته باشد. نظر مختار: کثرت در محکی شدن فرد غیر معنای موضوعله هرچند کثرت استعمال موجب انصراف است، امّا به نظر میرسد لفظ دائماً در معنای موضوعله استعمال میشود. البته گاهی محکیِ یک لفظ، تمام افراد نیست بلکه دستهای از افراد است. به عنوان مثال در حیوان، دو دسته فرد صامت و ناطق وجود دارد، گاهی محکیِ حیوان، فقط دسته صامت میشوند. اگر محکی در موارد کثیری همان افراد صامت باشد، بعد از گذشت مدّتی آن معنایی که به ذهن میآید معنای موضوعله نیست بلکه معنای جامع بین افراد صامت است. در بحث حقیقت و مجاز، در نظر مشهور یک لفظ دو معنی حقیقی و مجازی دارد. گاهی با قرینه لفظ در معنای مجازی خود استعمال میشود. به عنوان مثال «اسد» دارای دو معنی حقیقی (حیوان مفترس) و مجازی (رجل شجاع) است. در جمله «رایتُ اسداً فی المدرسۀ»، به دلیل وجود قرینه «فی المدرسۀ» در معنای رجل شجاع به کار رفته است؛ امّا به نظر میرسد «اسد» همیشه به معنای حیوان مفترس به کار میرود. هر اسمی در جمله دارای محکی است. در «رایتُ اسداً فی الغابۀ» محکی لفظ اسد، فردی از حیوان مفترس است، امّا در «رایتُ اسداً فی المدرسۀ» محکی آن، فردی از رجل شجاع است. به هر حال اگر محکی در موارد کثیری، غیر فرد موضوعله باشد، انصراف رخ میدهد. بنابراین منشأ انصراف تصوری همان کثرت محکی قرار گرفتن غیر فرد موضوعله است[1] . حقیقت انصراف تصدیقی گاهی لفظ شنیده شده و معنای موضوعله تصور میشود، امّا در مرتبه اینکه متکلم افراد معنی یا بخشی از افراد را اراده کرده است، انصراف تصدیقی رخ میدهد. یعنی ذهن بعد از شنیدن لفظ و تصور معنای آن، متوجه میشود بعض افراد اراده شده است. به عنوان مثال با شنیدن فقیر در «اکرم الفقیر» معنای آن تصور میشود امّا مراد مولی، فقیر مومن است، هرچند قرینهای نیست. البته در مرحله تصور «الفقیر الذی له ایمانٌ» تصور نمیشود، بلکه عرف میفهمد باید فقیر مومن اکرام شود. مثال دیگر «اکرم العالم» که از شنیدن لفظ عالم، عالم دین به ذهن نمیآید بلکه انصراف تصدیقی به عالم دین دارد. در موارد بسیاری انصراف از این قبیل است، و معنای لفظ تغییر نمیکند. انصراف تصوری دائماً مسبوق به انصراف تصدیقی است. با شدّت یافتن انصراف تصدیقی، انصراف تصوری هم ایجاد میشود. پس در انصراف تصدیقی هرچند معنای موضوعله به ذهن میآید امّا فهمیده میشود که معنای دیگری مراد است. منشأ انصراف تصدیقی منشأ انصراف تصدیقی دائماً قرائنی مانند تناسب حکم و موضوع، تناسب حکم و متکلم و مانند آن است؛ با کثرت استعمال دیگر نیاز به قرینه نیست. پس تکرار قرینه موجب انصراف شده و معنای موضوعله به ذهن آمده، امّا تصدیق به حصّه میشود. [1] 1. این مباحث بنا بر نظر مشهور است که با شنیدن لفظ، صورتی به ذهن میآید. امّا با انکار آن، بحث متفاوت میشود. |