مباحثه، تالار علمی فقاهت
اشکال: دلالت روایت مغیره بر خلاف مبنای مشهور در ید مشترکه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: اشکال: دلالت روایت مغیره بر خلاف مبنای مشهور در ید مشترکه (/showthread.php?tid=955)



دلالت روایت مغیره بر خلاف مبنای مشهور در ید مشترکه - ابو الخیر - 24-دي-1396

حضرت استاد فرمودند : مشهور گفته اند که ید مشترکه اماره شرکت به نحو تساوی است لکن روایت عبدالله مغیره خلاف ادعای مشهور را بیان میکند :
فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الآخر هما بینی و بینک فقال اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر بان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه و یقسم الآخر بینهما
چون اگر یدمشترکه تساوی به نحو شرکت را اثبات میکرد قول شخص دوم(هما بینی و بینک) موافق اصل ید بود لذا حضرت باید کلام او را قبول میکردند لکن حضرت به گونه ای دیگر قضاوت کرده اند.
اشکال: وقتی شخص دوم میگوید هما بینی و بینک اقرار کرده که نصف مشاع آن برای شخص اول است. پس در نصف مشاع آن اصلا نزاعی وجود ندارد. آنچه محل نزاع و حکم قاضی است نصف مشاع دوم است و همانطور که شخص دوم نسبت به آن ید دارد , شخص اول هم نسبت به آن ید دارد . فلذا این دوشخص نسبت به نصف مشاع دوم ید مشترکه دارند و باید حکم به تنصیف درهم دوم شود پس کلام حضرت خلاف مبنای مشهور نیست.


RE: دلالت روایت مغیره بر خلاف مبنای مشهور در ید مشترکه - حسین بن علی - 24-دي-1396

به نظر ظاهر اقرار شخص دوم آنست که مالک یک سکه هست و او در این ادعا موافق ید بوده و لذا دلیلی بر تنصیف در یک سکه که او ادعای مالکیت آنرا داشته نداریم


RE: دلالت روایت مغیره بر خلاف مبنای مشهور در ید مشترکه - ابو الخیر - 25-دي-1396

اشکال این است که گرچه به لحاظ مجموع دو درهم قول شخص دوم موافق ید است ,اما قاضی باید موافق یا مخالف اصل بودن را به لحاظ موضع نزاع بررسی کند. آنچه موضع نزاع بوده و قاضی باید نسبت به آن قضاوت کند نصف مشاع باقیمانده است و الا نسبت به نصف مشاع اول نیاز به حکم قاضی نیست و با توجه به اقرار شخص دوم تکلیف آن روشن است. پس محل حکم قاضی نیمه مشاع باقی مانده است (فلذا مثل جایی میماند که بدانیم نصف مشاع برای شخص ثالث است) حال همانطور که شخص دوم نسبت به نصف مشاع باقیمانده ید دارد ,شخص اول هم نسبت به آن ید دارد پس به نظر می رسد حکم حضرت به اینکه سهم این دو سه چهارم و یک چهارم است موافق ید میباشد.